الصرعاوي يحذر من ضياع مطالب الكويت البيئية

أكد النائب عادل الصرعاوي بأن ملف الثلاثة مليارات دولار الخاصة بالمطالبات البيئية تشوبه وفق المعلومات المتاحة الكثير من ممارسات الفساد والعبث وعليه سيكون حاضر وبقوة بقاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة في ظل تعمد حكومي في تجاهل أهمية هذا الملف وعدم التعامل الجاد معه والذي قد يسبب ضياع حق الكويت بالاستفادة من هذه المبالغ في إعادة تأهيل البيئة والتي يتحمل مسؤوليتها وبشكل مباشر الأخ وزير النفط كونه رئيس اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة وخصوصا أن هذا التجاهل يأتي في ظل تقرير للجنة البيئة بمجلس الأمة كلجنة تحقيق والمودع بالأمانة العامة للمجلس والذي يؤكد على تحميل المسئولية وبشكل مباشر على رئيس الأمانة العامة للجنة المركزية للمطالبات البيئية وهو الأمر الذي حدى به للقاء رئيس اللجنة البيئة بمجلس الأمة الأخ د.على العمير وأطلعه على نسخة استقالته من باب تحمل المسئولية نتيجة الإخفاقات التي تحققت بإدارة هذا الملف وذلك من واقع الكثير من المراسلات التي تلقتها الكويت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بجنيف والتي كان أخرها وفق المعلومات المتاحة بتاريخ 16 نوفمبر 2010 والتي كانت رسالة شديدة تتعلق بالإدارة والإشراف والإدارة المالية للنقطة المحورية الوطنية لدولة الكويت ومع كل ذلك نجد أن الحكومة لم تبت بهذه الاستقالة وإعادة ترتيب الأوضاع بإدارة هذا الملف وهو الأمر الذي لا يمكن أن يوصف إلا انه عدم اكتراث وعدم مبالاة وهو الأمر الذي قد يودى إلى ضياع هذه المبالغ فهل هناك الحكومة تتحرك بهذا الملف .

وأضاف النائب الصرعاوي بأن هناك تقرير منفصل لديوان المحاسبة تم انجازه بناء على تكليف من المجلس وهو الآخر حافل بالتجاوزات المالية والإدارية وهو مودع أيضا بالأمانة العامة بمجلس الأمة دون أن تحرك الحكومة ساكنا في التعامل معه أو الاطلاع علية ، بل الأدهى من ذلك بأن الحكومة لم تطلع على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلا بعد أن قمنا بإثارة هذا الموضوع مع مجموعة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة في إحدى جلسات المجلس فهل يعكس هذا اهتمام وعناية حكومية بإدارة هذا الملف .

ومن جهة  أخرى تساءل النائب الصرعاوى بأنه كيف لنا أن نقبل أنه بعد أن قررت اللجنة المركزية للمطالبات البيئية إلغاء مناقصة مستشار التخطيط والإشراف متذرعة بتوفير 160 مليون دولار وهو ما أكده رئيس الأمانة العامة للجنة المركزية للمطالبات البيئية باجتماع لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس الأمة وبعد الفشل في تحقيق أي انجاز بأن تقوم اللجنة الآن بتفعيل عقد مستشار التخطيط والإشراف بنفس الشروط ولكن من خلال شركة نفط الكويت التي طلبت تأهيل الشركات المتخصصة بمجال التخطيط والإشراف وطلبت اللجنة المركزية 210 مليون دولار من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لهذا المشروع ولكن لجنة الأمم المتحدة رفضت الطلب وانه وفق المعلومات المتاحة فان شركة نفط الكويت لا تعلم ذلك الأمر الذي يعكس بان الحكومة لا تريد أن تعترف بان قرار إلغاء مناقصة التخطيط والإشراف خطأ والنتيجة إحراج جديد للكويت والقطاع النفطي و الهدر الكبير للمال العام من واقع عدم الاستفادة من هذه المبالغ ، وهو الأمر الذي قد يوصلنا الى أن تصدر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها بتجميد هذه المبالغ وضياع حق الكويت بالاستفادة منها ومن يتحمل تبعات ذلك!! .