(تحديث1) رفض رفع الحصانة عن الدويسان

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً اليوم رفضت فيه طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان .
وقال رئيس اللجنة اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن اللجنة بعد الاستماع إلى رأي الدويسان قررت رفض طلب النيابة العامة بأغلبية 4 مقابل امتناع نائب ، لتوافر الكيدية بالقضية .
وأضاف الحريتي إن اللجنة التشريعية ناقشت العديد من المشاريع الحكومية ، أبرزها التعديلات الحكومية على القانون المدني ، وهي مستقاة من مشروع قدمته اللجنة العليات لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية ، واستمعنا في هذا إلى رأي وزارة العدل ، كما استمعنا إلى رأيها بشأن مشروع قانون خاص بإجراء تعديلات على قانون التسجيل العقاري .
وأشار الحريتي إلى وجود توافق نيابي حكومة على قانون الرسوم القضائية ، الذي سيتم البت فيه بالقريب العاجل ، لافتاً إلى أن تم مناقشته مع فريق وزارة الدفاع مشروع حكومي بشأن المحاكمات العسكرية ، وطلبنا رأي المجلس الأعلى للقضاء ، وتم تأجيل الموضوع لحين ورود رأيه بهذا الصدد .
وسئل عن موقفه من بعض الدعوات النيابية باستقالة الحكومة ، وقال الحريتي نحترم كافة الآراء ، ولا شك أن الرقم الذي صوت مع عدم التعاون وهو 22 يمثل حوالي 45% ومن ثم وجهت رسالة إلى الحكومة بقراءة هذا العدد ، والقيام بإجراءات من شأنها تفادي حدوث أي أزمة مستقبلية من خلال تنشيط الفريق الحكومي ، سواء بإجراء تعديل وزاري ، أو اتخاذ إجراءات تدفع نحو تعاون أفضل ، ونتمنى أن تستقر الأمور ، لاسيما وأن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة التنمية التي تبلغ 37 مليار دينار .
وعن موقفه من حضور اجتماع كتلة ' إلا الدستور ' المزمع عقده اليوم ، قال الحريتي لم يتم توجيه الدعوة لي لحضور الاجتماع ، منوهاً بأنه كان أحد أعضاء هذه الكتلة في البداية ، إلا أنه اختلف معهم في الذهاب مباشرة إلى مساءلة سمو رئيس الوزراء ، حيث كان رأيي بأن الوزير المعني بهذه القضية هو وزير الداخلية .
متمنياً عليهم الإيمان بنتيجة الأغلبية المتمثلة على حصول سمو رئيس الوزراء على تجديد الثقة به ، وعلينا أن لا نعطي انطباعات بأن مهمة مجلس الأمة هي استجوابات فقط .

ومن جهة أخرى قدم الحريتي مقترحا جاء فيه:

السيد / رئيس مجلس الأمة         المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل الفقرة الأولى للمادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر
 
مع خالص التحية ،،،
 
مقدم الاقتراح
حسين ناصر الحريتي
 
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بشأن تعديل الفقرة الأولى للمادة الأولى من القانون رقم (10)
لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
 
صدر القانون رقم (10) لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ونص في الفقرة الأولى من مادته الأولى على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في الطلبات المقدمة بشأن دعاوي النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء وإصدار القرارات اللازمة بشأنها .
وحددت المادة أعضاء اللجنة على سبيل الحصر وخلا ذلك التشكيل من عضوية ممثل عن كل من وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رغم أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشأن تشكيل اللجنة في ظل المرسوم بالقانون الملغي رقم (1) لسنة 1988 قد ضمنت عضويتها ممثل عن كل منهما وذلك لما لهما من أهمية ودور فعال فيما يصدر عن اللجنة من قرارات الأمر الذي عالجه هذا الاقتراح .