ان حق الاضراب حق نقابي، كفله الدستور ، وتطبيق قانون الجزاء على المضربين او المعتصمين هو تعد على حقوق العمال السياسية..مختصر مقال عبداللطيف الدعيج

لا للتهديد أيضا 

  بقلم: عبداللطيف الدعيج
نتفهم امتعاض او غضبة الحكومة من الاضرابات والاعتصامات التي حدثت او تلك التي يجري التلويح بها. ونتفهم اكثر، استهجان الحكومة لهذه المطالبات المفاجئة برفع الرواتب والاجور. نمضي الى ابعد من ذلك ونتفق مع الحكومة على ان هذه المطالبات هي نتيجة لارتفاع اسعار النفط ولزيادة المداخيل التي يسيل لالتهامها لعاب الصغار قبل الكبار، وانها ليست رد فعل للهوة المزعومة بين الاسعار والاجور. كل هذا تمام، ولا اعتراض من احد فقد تكون الحكومة محقة في غضبتها وتقييمها للأوضاع.
لكن يبقى مهما ان حق الاضراب حق نقابي، وطالما ان الدستور قد كفل حرية انشاء النقابات والجمعيات، فانه بالضرورة ايضا كفل حق الاضراب كوسيلة ديموقراطية مشروعة بيد العامل للضغط على رب العمل. ان التهديد بتطبيق قانون الجزاء والاستعانة، مع الاسف، برجال القضاء الذين ابدوا استعدادا حسب ما نشر لتطبيق قانون الجزاء على المضربين او المعتصمين هو تعد على حقوق العمال السياسية، والتفاف على حق التجمع الذي اكدته المحكمة الدستورية مؤخرا.
ان قانون الخدمة المدنية، الذي يهدد وزير الدولة بتطبيقه، يسري على الافراد وعلى من يتعمد تعطيل العمل او الاخلال بالوظيفة بشكل فردي ناجم عن تقاعس او ردود فعل فردية على قوانين واجراءات المؤسسة التي يعمل فيها. الاضراب قرار سياسي مسؤولة عنه النقابات وليس الافراد. وفي بعض الدول المتقدمة يكون الاضراب ملزما لجميع منتسبي النقابة بغض النظر عن موقفهم الشخصي منه.
اذا ارادت الحكومة فصل موظفيها او الاستغناء عنهم، المضربين منهم او غير المضربين، فهذا حقها كرب عمل. ولكن ان اراد العمال او الموظفون الاضراب للفت النظر الى سوء الاحوال المعيشية التي يعانونها فهذا حق دستوري فوق قوانين الحكومة ولوائحها واجراءاتها. ولحسن حظ عمالنا او سوء طالع الحكومة فان دولة الكويت وقعت منذ سنوات على الاتفاقية الدولية رقم 87 لحماية الحقوق والحريات النقابية وهي اتفاقية ملزمة تؤكد حقوق النقابات واستقلاليتها عن التدخل الحكومي.
ان قانون انشاء النقابات لم ينص على السماح بالاضرابات، ولكنه لم ينص على تحريمها ايضا. لهذا وطالما ان الدستور كفل تكوين النقابات، وطالما ان الدولة موقعة وملزمة بالاتفاقية 87، فان اضراب موظفي الحكومة حق دستوري وقانوني مشروع على الحكومة واجب احترامه.