لماذا تمتنع الحكومة عن إشهار جمعية حماية المستهلك ، ولماذا يسكت النواب على ذلك..تساؤل يطرحه علي الكندري

الغلاء وغياب حماية المستهلك 
  علي الكندري
في مقالات عدة سابقة كتبنا عن الغلاء وارتفاع الأسعار، وأوضحنا الأسباب والحلول إذا كانت هناك جدية من الحكومة أو من مجلس الأمة، مع قناعتنا التي أكدناها مرارا: إن نوعية النواب الممثلين للشعب غالبيتهم يمثلون على الشعب بالصراخ والزعيق والتهديدات وإظهار البطولات الزائفة بأنهم يدافعون عن حقوق الشعب، ويعملون من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب كما يزعمون. وقبل الجلسة التي خصصوها للغلاء توقعنا ما يقولون، وما يفعلون من دون فائدة ترجى من ورائهم، وقد حصل بالضبط ما توقعنا وما قلنا.
واستكمالا لموضوع الغلاء نود الإشارة الى ان المواطنين لا يلاحظون الغلاء الفاحش في السلع غير الغذائية وفي السلع غير المتوافرة في الجمعيات التعاونية، لأن التعامل اليومي مع الجمعيات التعاونية ومع محلات المواد الغذائية، فيما اسعار المواد الإنشائية واسعار السلع الكهربائية وقطع غيار السيارات، الاطارات، صيانة الاجهزة الكهربائية والمنزلية وقطع غيارها، لا احد يلاحظها وينتبه اليها مثل الانتباه لسلع الجمعيات والمواد الغذائية، فيما مفتشو وزارة التجارة غائبون او لا سلطة لهم على اسعار السلع، بينما هذه الأسعار ارتفعت اضعافا مضاعفة وخصوصا المواد الانشائية.
نذكر على سبيل المثال وليس الحصر: سعر ربطة وايرات الكهرباء التي كانت 8 دنانير لأكثر من عشر سنوات ارتفع الى 28 دينارا بنسبة اكثر من 350%، علبة الصبغ من دينار وربع الدينار الى ثلاثة دنانير، الطابوقة من 45 فلسا الى 110 فلوس، متر الكيربي من دينار ومائة فلس الى دينارين و750 فلسا، فهل هناك من انتبه الى هذه الأسعار؟ أو من تكلم عنها؟ حتى الشباب الذين يبنون قسائمهم السكنية لا اعتقد انهم انتبهوا الى هذه الزيادات الكبيرة، الجميع ينتبه ويلاحظ اسعار المواد الغذائية فقط في الجمعيات التعاونية، بسبب التعامل اليومي مع الجمعيات وسلعها، لأنها الحاجات اليومية المتكررة، اما غير ذلك من المواد والسلع فليست في دائرة الاهتمام ولا حتى السؤال اذا كانت هذه الزيادات طبيعية ام مفتعلة استغلالا للظروف.
لا ننكر ان الغلاء عالمي، ولكن بعض التجار يستغلون الظرف، بحيث اذا ارتفع سعر السلعة عالميا 10% رفع السعر هو اكثر من 20 او 30 او حتى 50%. والاجهزة الحكومية حتى لو أرادت ضبط هذه الأسعار لا تستطيع ولا تملك القدرة والامكانية والرغبة، فكيف اذا كانت لا تريد؟ نظل نكرر، ونحن اول من حاول تأسيس جمعية لحماية المستهلك عام 1981، ان وجود مثل هذه الجمعية يساعد كثيرا في الحد من ارتفاع السلع والغش التجاري، فلماذا تمتنع الحكومة عن شهر جمعية حماية المستهلك مع أنها شهرت جمعيات كثيرة اقل اهمية؟ وما الخوف من مثل هذه الجمعية؟ علما بأن دولة الإمارات العربية الشقيقة أشهرت جمعية لحماية المستهلكين. فأين نواب الامة من الرفض المستمر لشهر جمعية حماية المستهلك؟ ولماذا لا يتحدثون عن اسباب الرفض وتعطيل نص قانوني موجود؟ ألم نقل انهم غير صادقين في حل مشكلة الغلاء ولو جزئيا؟ ألم نقل أنهم للخطابات والحناجر ودغدغة العواطف والتكسب الانتخابي؟ ان موعدكم معهم أيها المواطنون في الانتخابات المقبلة.