(تحديث5) ردود فعل نيابية

بين نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أنه بموقفه الأخير في التصويت على عدم التعاون بالامتناع لم يخرج عن توجه كتلة العمل الوطني بل جاء منسجماً مع هذا القرار .
وقال الرومي في بيان أصدره اليوم أن قراره يعني عدم الثقة فالامتناع لا يعني تقريراً للثقة إنما يعني قناعتي الخاصة ، مشيراً إلى أنه أوصل رسالة واضحة إلى الحكومة بأن ما حدث في مخالفات دستورية وقانونية لا يمكن القبول بها .
وأضاف أن على الحكومة أن تقرأ نتيجة التصويت قراءة سياسية دقيقة حتى تتفادى مزيداً من التوتر بين السلطتين .

قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان أن علينا القبول بنتائج الديمقراطية وسمو رئيس مجلس الوزراء حصل على ثقة وتعاون المجلس وهذه هي الديمقراطية وعلينا القبول بها .
وأضاف الروضان أن على مجلس الأمة أن يتعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع والقوانين التنموية .

طالب النائب دليهي الهاجري نواب الأمة الذين لوحوا بتقديم استقالاتهم أن يقدموها الآن إذا كانوا صادقين ورجال.
وقال في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن من كان يقول أن الدواوين لن يستقبلنا فنقول له عيب على شاربه وهو من لن تستقبله الدواوين، وإذا كان الفنجان يساق للرجال فليقدم استقالته الآن إذا كان رجلاً فعلاً هو وأمثاله ، مبيناً أنه يعني بكلامه هذا نائب أعلن عن عزمه تقديم استقالته ، رافضاً الإفصاح عن اسمه .

ومن جانبه طالب النائب عدنان المطوع بضرورة إغلاق صفحة الماضي والالتفاف لتنمية البلد برئاسة رئيس حكومتها الشيخ ناصر المحمد الذي جددت له الثقة اليوم بواقع 25 صوتاً ضد 22 وبامتناع نائب .
وأضاف المطوع أن هذه الديمقراطية وعلينا تقبل نتائجها وما قاله سمو الرئيس يدل على أن الديمقراطية لن تمس وأن مجلس الأمة مستمر لاستقرار الكويت وتطويرها متمنياً تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض للدفع بتقدم البلد ، مؤكداً بأن الديمقراطية ستبقى راسخة في الكويت ولن تنطوي صفحتها .

من ناحيته أكد النائب عدنان عبدالصمد أن ما حدث اليوم من رفض لكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء هو شيء طبيعي وكان متوقع 21 ضد التعاون و25 مع التعاون ، لكن صاروا 22 ضد التعاون أي صوت واحد فقط أضيف .
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين كل شيء كان طبيعي في الجلسة أثناء مناقشة عدم التعاون ، متمنياً من الجميع أن يقبل بهذه النتيجة إذا كنا نعتقد بوجود ديمقراطية ودستور ولائحة .
وتابع علينا أن نقبل النتيجة سواء من صوت مع التعاون أو ضده ، مطالباً من هدد ولوح بالتصعيد مستقبلاً بإعادة النظر من جديد لأن البلد لا يحتمل ، معرباً عن أمله أن يتم طي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة من التعاون والإنجاز إن شاء الله .
وخاطب عبدالصمد مجموعة الـ 22 التي صوتت مع عدم التعاون قائلاً : نأمل منهم أن يمدوا أيديهم إلى التعاون ونحن معهم في كل خطوة من أجل الإصلاح ، ولكن ليس بالضرورة عن طريق طرح عدم التعاون مع رئيس الوزراء .
وعن طبيعة المفاجآت التي وعد النائب علي الراشد بكشفها في جلسة التصويت على عدم التعاون ، قال عبدالصمد بصفتي قريب من الأخ علي فإنني كنت أعلم طبيعة المعلومات التي سيطرحها ، ورفض عبدالصمد الكشف عن فحوى كملة النائب الراشد في الجلسة السرية التي تحدث فيها ضد كتاب عدم التعاون .

وحول أبرز المفاجآت في جلسة اليوم خاص امتناع النائب عبدالله الرومي عن التصويت ، قال عبدالصمد لم تكن هناك مفاجآت فكان من المتوقع امتناع الرومي عن التصويت ونشرت الصحف ذلك .
وأشاد عبدالصمد بموقف الرومي قائلاً إنني أشيد بالأخ عبدالله فإنه على الرغم من كل الضغوطات التي مورست عليه إلا أنه اتخذ موقفاً حكيماً منه .
وتعليقاً على انضمام النائب الدكتور حسن جوهر إلى عدم التعاون وتبديل المواقف مع النائب الرومي الذي امتنع عن التصويت وأثر هذا الموقف على قطع الطريق أمام كل من يحاول أن يبني على مواقف النواب انقسامات طائفية أو فئوية ، قال عبدالصمد إن التصويت والموقف يجب ألا ترتبط بقضايا طائفية أو فئوية ، بل هي قناعات .
ورداً على سؤال حول هل مثل تصويت النائب جوهر مع عدم التعاون مفاجأة له ، قال عبدالصمد إن جوهر لم يحدد موقفه أصلاً قبل الجلسة حتى تكون هناك مفاجأة .

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن أمله في عدم خروج نتائج الاستجواب الأخير عن إطارها الدستوري والقانوني ، مشيراً إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حظي اليوم بثقة أعضاء مجلس الأمة في استمراره رئيساً للحكومة .
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة المجلس أن هذا الاستجواب من القضايا العامة التي نتوقع فيها معارضة تختلف عن تلك المتعلقة بالقضايا النوعية، وهذا يفسد حصول ' طلب التعاون ' على تأييد 22 نائباً ، وقال عندما يكون تحالف بين كتل مختلفة فمن الطبيعي أن ترفع أرقام الداعمين ' عدم التعاون ' .
وقال على القارئ السياسي أن يدرك هذه المسألة ، وعلينا قراءة هذا الحدث الذي يوجد مثيل له في دول العالم ، حيث تتقارب أرقام المؤيدين والمعارضين .
وعن تنفيذ خطة التنمية ، ذكر الوزير الفهد أن طريق التنمية بدأ يغار من الحراك السياسي الذي يأخذ جواً أكبر مما يناله حراك التنمية .

12:48:38 PM

توجه النواب إلى قاعة الاحتفالات مرتدين الشال ذي اللون البرتقالي وبدأ الحديث النائب مسلم البراك قائلاً أن هذا اليوم وسعد الجلسة التاريخية التي أسميناها جلسة استعادة الكرامة ، كرامة الأمة ، مضيفاً أن اليوم ماكسبنا صوتاً واحداً بل كسبنا حسن جوهر بـ 10 أصوات .
وأضاف أن الحكومة بعد عطاياها وهباتها من مناصب وفواتير لم يحصل إلا على 25 صوتاً ولو كان رئيس الحكومة 'طالباً' لكان قد نجح جوازاً ، مضيفاً أن حسن جوهر أعطى هذه القائمة التي صوتت ضد الرئيس الصبغة الوطنية من حضر وقبائل وسنة وشيعة .
وأوضح البراك أن هذه إرادة الأمة وهذه البداية ، وما قلناه في نداوتنا وتجمعاتنا نؤكد به أن حكومة ناصر المحمد ساقطة وسنحتفل على سقوطها من خلال الشارع .

 
بدوره قال النائب جمعان الحربش أن أصوات 22 نائباً وصوتاً ممتنعاً رسالة قوية للحكومة ، وجوهر أثبت أنه جوهر ، في حين أن هناك نواباً آخرين باعوا كرامة الناس ، ولن تنتهي هذه الأزمة إلا بنهاية الحكومة ، ولن نقبل بالتعامل مع رئيس وزراء أهان الشعب مؤكداً أن هذه النتيجة انتصار للوحدة الوطنية .

 
وقال النائب خالد الطاحوس أننا ندافع عن الكرامة ومارسنا دورنا بعدم التعاون مع رئيس الحكومة الذي أهان كرامات الناس ، موضحاً أن يوم 5 يناير انتصار للكرامة ، مبيناً أن النائب حسن جوهر سطر أروع أنواع التلاحم ، مؤكداً استمراره والنواب باتجاه أبعد مما يتخيل البعض ولكن وفق الدستور .
وقال الطاحوس أن إرادة الأمة عصية عليك يا ناصر المحمد أنت وحكومتك ، نحن سنذهب إلى أن تسقط حكومة ناصر المحمد ، وبيت النائب جمعان الحربش بيت حر .

بدوره أكد النائب د . فيصل المسلم أن نواب الأمة انتصروا لكرامة الأمة ولبيت الأمة ، ومبروك للكويت ولأهل الكويت ولدستور الكويت .
وقال المسلم أن النائب د . حسن جوهر منع الاصطفاف الطائفي مضيفاً أن النائب القلاف عرض بعض الأشياء القديمة التي تثير الفتنة ، ورديت عليه ببعض الأسماء مثل عيسى دشتي وعباس الشعبي وآلاف آخرين .
وبين المسلم أن البلد تسع الجميع ، ونحن نحاسب رئيس الوزراء ، وأبلغ الانتصارات هي الوحدة الوطنية ، ونواب من كل الدوائر ومن كل المناطق مؤكداً أن حكومة ناصر المحمد سقطت سياسياً واستمرارها كلفتها عالية على البلد ، يا شيخ ناصر أخذت 25 صوتاً ، وأنت ناجح بالغش ، ناجح بالغش يا ناصر المحمد احترم نفسك وقدم استقالتك .
وأضاف المسلم يا ناصر المحمد ارحل ارحل ارحل .

من جانبه قال النائب علي الدقباسي أن 22 نائباً منعوا التعاون مع رئيس الوزراء وهم يمثلون الأمة بعد أن حاولت الآلة الإعلامية الجبارة تشويه الحقائق .
وأضاف الدقباسي لقد زين حسن جوهر القائمة والرقم وحصل رئيس الوزراء على الرقم 25 لكن بضغوط .
وبين الدقباسي أن هذه الحكومة ستذهب بالكويت إلى ما هو أسوأ ، ففى عهدها عطلت الجلسات ، فهد عهدها ظهر الإعلام الفاسد ، وخلقت الأفلام المفبركة ، وصاح الدقباسي قائلاً ' عاشت الكويت وعاش الأمير ' .

 
بدوره قال النائب د . وليد الطبطبائي أن هذه الجلسة تاريخية إذ أن عبيد الوسمي نال نتيجة مبادئه ما ناله الحسين ، والنائب حسن جوهر على خطى الإمام الحسن ، في التوفيق بين المجتمع الكويتي ، رفض جوهر الاصطفاف النفعي .
وطالب الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء قراءة المادة 22 جيداً أو أن يقدم استقالته بغير رجعة .

 
ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ أن وصول عدد غير مؤيدي للتعاون مع رئيس مجلس الوزراء دليل واضح بأن هذه الحكومة غير مرغوب فيها مؤكداً بأنه لو مغلقة حنفيتها لكانت لم تصل للرقم 25 .
وأشار الصواغ أن تأييد جوهر دليل واضح ورسالة لمن يقول بأن الشيعة ليسوا من أبناء القبائل ، مؤكداً بأن السنة والشيعة هم إخوان ولن يفرقهم أحد .
وطالب الصواغ الحكومة بضرورة قراءة المذكرة التفسيرية وتوجهات الـ 22 نائباً وأن تتقدم باستقالتها فوراً للالتفات للنهوض بالبلد متسائلاً أين نواب الحكومة اليوم بعد خروجهم من القاعة وعدم مواجهتهم الإعلام الكويتي .

وبدوره طالب النائب مبارك الوعلان الناخبين بضرورة محاسبة من باعكم وباع كرامة الوطن ، مؤكداً بأن هذا الاستجواب طعمه غير وملحه هو النائب حسن جوهر الذي سطر أروع الملاحم الوطنية في أن جميع الفئات بالكويت هي فئة واحدة .
وأضاف الوعلان أن نصف مجلس الأمة لا يريد التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وهذه رسالة واضحة وعليه أن يرحل .

ومن جانبه قال النائب الصيفي مبارك الصيفي أن الاحتقان الشعبي سببه هذه الحكومة التي رعت بعض وسائل الإعلام الفاسد والذي فرق بين مكونات الشعب الكويتي .
وأشار الصيفي أن تصويت جوهر قد أجلى حقيقة بأن كافة الشيعة مع التعاون وقد سطر أروع أمثلة التعاون بذلك لافتاً إلى الشد والجذب في التناحر السياسي سيشهد تطوراً سريعاً في حالة عدم إيقاف إساءة الحكومة للشعب الكويت .

من جهته أكد سالم النملان بأن وقوف الشعب اليوم جاء بعد كثرة انتهاكات الحكومة لكرامة المواطنين ، مؤكداً بأن من يحاول تفرغ الدستور سنقف له بالمرصاد .

ومن جانبه أكد النائب ضيف الله أبو رمية أن جلسة اليوم هي انتصاراً لكرامة الشعب الكويتي من الانتهاكات التي انتهكتها الحكومة مؤكداً بأن هذه الحكومة قد سقطت شعبياً وسياسياً وعليها أن ترحل وتستقيل .
وأشار أبو رمية أن هذه الحكومة لا تملك أي ذرة حياء سياسي مطالباً إياها بالرحيل ، ومؤكداً في الوقت ذاته بأنه لن يتعاون معها في المستقبل وسنعتبرها مجرد كراسي في الصف الأول فقط .

ومن جانبه أهدى النائب محمد هايف هزة الحكومة كهدية للخبير الدستور عبيد الوسمي والكاتب الصحفي محمد السندان الذين أصابهم ما أصابهم عند ديوانية جمعان الحربش مطالباً الحكومة بالرحيل خاصة بعد قرارها بإغلاق قناة مباشر .

وقام النائب حسين القلاف بتقديم استقالته من عضوية مجلس الأمة، وجاء في طلب الإستقالة:

السيد المحترم / رئيس مجلس الأمة               حفظه الله تعالى
تحية إجلال واحترام وبعد ،،،
 
لقد كثرت الطعنات في جسد هذا الوطن الغالي وللأسف الشديد لم تأتي هذه الطعنات من عدو إنما جاءت من بعض أبناءه فأصبح الوطن في وضع لا يحسد عليه من عدم الاستقرار والتوتر والصراع وبروز النزعات الطائفية والقبلية ورفع شعارات حقد يراد بها باطل وأصبحنا كنواب في وضع حرج لا نستطيع أن نمارس دورنا التشريعي والرقابي حتى يستغل ذلك التأزيميون ولا يمكن إلا أن نكون دروعاً للوطن ضد هذه الطعنات ، وحيث لا أرى أن لشرع الله سبحانه موقعاً وللدستور حرمة ولا لسمو الأمير كلمة مطاعة ولا للقانون هيبة وأصبحنا في نظر البعض انبطاحيين حكوميين انتفاعيين اعتذر لله سبحانه ولسمو الأمير وأهل الوطن وأبناء الدائرة ولكل المحبين إن كنت قصرت في أداء وظيفتي اتجاههم وأني أرى أن الأمور لن تنتهي أو تتوقف بانتهاء استجواب سمو الرئيس وأن حلقات التأزيم لن تتوقف وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله على نفسي ، وعليه أتقدم إلى سيادتكم باستقالتي سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميراً وشعباً ويرفع البلاء عن بلدنا الغالي ويهدي الجميع والحمد لله رب العالمين .
 
أخوكم
سيد حسين القلاف
5/1/2011

وجاء ذلك عقب انتهاء جلسة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

بدوره قال النائب مسلم البراك بعد انتهاء الجلسة ان اليوم لم نكسب صوتا، وإنما 10 أصوات بانضمام جوهر لمؤيدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء، مضيفا بقوله: هذه هي البداية، وحكومة ناصر المحمد ساقطة بالنسبة لنا، وسنحتفل بسقوطها من خلال الشارع.

ومن جهته قال النائب د.حسن جوهر في تصويتي مع عدم التعاون لم أنظر إلى الأشخاص بل وضعت الكويت نصب عيني.

ومن جهته اعرب سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء عن امله في طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الامة لمناقشة طلب عدم امكان التعاون والتصويت عليه اليوم ان وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب فرض علينا جميعا وان امن الوطن وسلامة مواطنيه امانة في اعناقنا والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا او مقيما من دعائم نظامنا واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هدف للجميع.

وفيما يلي نص التصريح الحمد لله على نجاحنا جميعا في التمسك بالممارسة الديمقراطية المتميزة التي سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا في هذا الاستجواب. وفي هذه المناسبة يجدر بنا التاكيد على ان وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب فرض علينا جميعا كما ان امن الوطن وسلامة مواطنيه هي امانة في اعناقنا والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا او مقيما هي من دعائم نظامنا واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هو هدف للجميع نتكاتف معا لنكون درعا واقيا له ضد الاخطار والمصاعب .

وتجسيدا لهذه القيم جميعها فقد جاء قرار مجلس الامة الموقر اعلاء لكلمة الحق حيث اكد الاخوة الاعضاء انهم قضاة عدل ملتزمون بقسمهم العظيم وباحكام الدستور .

اننا انطلاقا من ادراكنا التام لمسؤولياتنا بتحقيق مصالح الشعب التي يجب ان تكون الغاية الاساسية والهدف المنشود لنا جميعا فاننا نامل ان نطوي هذه الصفحة ونجتاز هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها ونبدا عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح .

ان امامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والاهداف التي نتطلع اليها ونبذل قصارى الجهد من اجل تحقيقها خلال المرحلة القادمة وبتاكيد التعاون بين مجلسكم الموقر والحكومة سنستطيع باذن الله الوصول الى الانجازات المنشودة .

واقول للذين وقفوا معي كنت وساظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي مع الحق والانتصار للدستور واللائحة وللذين كان لهم راي اخر انني سابقى دائما مع مصلحة الكويت واهلها ومتطلعا الى تعاونكم الايجابي البناء ولن تجدوا مني باذنه تعالى الا الرغبة الصادقة في السير على النهج الديمقراطي السليم واصلاح كل امر يحتاج الى اصلاح او علاج مع التاكيد على ان كرامة المواطنين هي احد الاهداف الغالية التي نسعى للمحافظة عليها ولا نقبل المساس بها وهو مبدا لا يقبل المزايدة او التشكيك باعتباره احد المبادىء الدستورية النابعة من القيم الراسخة التي جبل عليها ابناء هذا الوطن الكريم .

فلنكن جميعا يدا واحدة لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين 'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون' صدق الله العظيم.

ومن جهتهما أصدر النائبان علي العمير ومحمد المطير بيانا صحافيا جاء فيها:

إخواننا / أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لا يخفى عظم الفتن وحراجة الموقف وخطورة المنعطف الذي تمر به بلدنا الكويت حتى أننا أصبحنا على مشارف نفق مظلم تتلاطم فيه النزعات والاستقواء بكل ما هو متاح لفرض الرأي وانتزاعه عنوة ، وقد تصاعدت هذه المفاهيم الخطرة مع انطلاق حملة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها الندوات الأخيرة وخاصة ندوة الصليبخات ، وما قامت به القوات الخاصة ليس هو الأسلوب الأمثل لفض الندوة وكذلك لم تكن الندوة بريئة من بعض العناد وقبح الألفاظ والتطاول على رجال الأمن والمساس بالشرعية والذات الأميرية ، وقد بين صاحب السمو أمير البلاد للمجتمع الكويتي قاطبة أنه هو من تابع رجال الأمن بشكل مباشر ، ومع ذلك فقد تم توجيه استجواب لسمو رئيس الوزراء على خلفية تلك الأحداث ، وفي جلسة الاستجواب التي عقدت سرية لم تظهر لنا وثيقة أو دليل أو شهادة تدل على أن سمو الرئيس أعطى أي تعليمات أو توجيهات للقوات الخاصة ولم يأمرهم بضرب أو أي إجراء أخر ، وقد ذهب المستجوبون إلى تحميله المسئولية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وأنهم يريدون الذهاب بالمساءلة السياسية لأعلى سقف يصلون إليه ، ولا شك أن في ذلك مخالفة دستورية واضح وذلك أن رئيس الوزراء لا يساءل عن أعمال تنفيذية يشرف عليها وزراء مختصون مثل اختصاص وزير الداخلية بالجهاز الأمني وإشرافه على القوات الخاصة ، ومع ذلك فقد بين سمو الرئيس أن الأوامر التي صدرت كانت من سمو الأمير وتلقاها وزير الداخلية ونقلها رئيس مجلس الأمة ونقلها وكيل الوزارة إلى منظمي الندوة ، ورغم استعداد المستجوبين هذا الاستجواب واستخدامهم لكل ما توفر لديهم من وسائل إلا أننا لم نجد مسئولية يتحملها سمو الرئيس أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة .
ولذلك ومن
1 – منطلق شرعي بوجوب طاعة ولي الأمر صاحب السمو حفظه الله ورعاه واحتراماً لمقامه السامي وإعلانه أنه هو المسؤول ومن أعطى التعليمات وهو من تابعها وهي أوامر تمت من خلال الدستور والقانون وتلقاها منظمو الندوة بالقبول والموافقة .
2 – ومن منطلق دستوري حيث أن رئيس الوزراء يساءل عن السياسات العامة وقرارات مجلس الوزراء ، وأن خلال الاستجواب لم يثبت دليل على أن رئيس الوزراء هو من أصدر أوامر فض الندوة .
3 – ومن منطلق التشاور مع قواعدنا الانتخابية وجماعتنا السياسية ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن والنأي به عن الفتن والشحن السياسي .
 
فإننا رفضنا كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح آملين أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الاستقرار والتنمية بما يحقق طموح المواطنين وأمالهم .
 
د . علي صالح العمير
محمد براك المطير