معتبرا الأربعاء يوم البيعة الشعبية والنيابية الثالثة للمحمد.. أحمد الجارالله يرى أن الناس فضحت ألاعيب الفئة الضالة ومنعتها من جعل قضية شخصانية قضية 'شعب الكويت'

السياسة

الناس فضحت ألاعيب الفئة الضالة ومنعتها من جعل قضية شخصانية قضية 'شعب الكويت' 
الأربعاء يوم المبايعة الشعبية والنيابية الثالثة للمحمد
القضاء الكويتي لم يطلب رفع الحصانة عن النائب الا بعد تأكده من وجود جريمة
الفئة النيابية الضالة لم تلتزم الأصول والأعراف رغم معرفتها بطلان دعواها
القلة النيابية تركت تصرخ بقدر ما تستطيع حتى يتبين الناس الرشد من الغي
الحراك السياسي المتوحش انتهى الى زبد سيذهب جفاء في الجلسة
كتب أحمد الجارالله:
سقطت كل الحجج التي ساقتها قلة القلة من النواب طوال الاسابيع الماضية, وانفضحت ألاعيبها في سعيها الى تحويل قضية شخصية الى قضية شعب, رغم كل الضجيج السياسي الذي ارتفعت عقيرته, الا أنها فشلت في أخذ الحراك السياسي إلى الوجهة التي تريد, وان توحي ان قضيتها قضية الشعب الكويتي برمته لا سيما بعد أن اكتشف الناس حقيقة الأمر بأنه ليس وراء الاستجواب وكتاب عدم التعاون اكثر من قضية شخصية محصورة في رفع الحصانة عن نائب, ولم يطلب القضاء الكويتي ذلك الا بعد تأكده من وجود جريمة ما تحتم مثول النائب أمام المحكمة, ما يعني اسقاط عضويته وعدم ترشحه مستقبلا للنيابة نتيجة السابقة القضائية في ملفه التي ستنتهي اليها المحاكمة.
هذه الحقيقة البسيطة هي ما أثار خشية تلك القلة النيابية من قضايا ربما يرفعها مواطنون ضدها مستقبلا, و تنتهي الى الحال نفسها التي سيصبح عليها زميلها بعد المحاكمة فبادرت الى تجييش بعض المؤيدين وافتعال الضجيج السياسي, وزيفت الحقائق والوقائع للتملص من استحقاق قضائي لا علاقة للحكومة ورئيسها به إطلاقا.
والمثير للدهشة ان تلك المجموعة النيابية لم تلتزم الاصول والاعراف والتوجيهات الأميرية, رغم معرفتها بطلان دعواها, بل عمدت الى التطاول على مسند الامارة بتحديها ما أعلنه سمو الأمير حين عقدت ندوتها في ديوانية النائب جمعان الحربش, وتطاول بعض النواب والاشخاص على قوات الامن, وهذا ما أثبتته كل أفلام الفيديو التي بثت عن تلك الواقعة, وبينت ان الخطأ يتحمل مسؤوليته الجانبان, ولكن الامر ليس كما حاول نواب الفئة الضالة تصويره للناس على أنه قضية شعب أهينت كرامته, بل إن الأمر محصور في ثلاثة او أربعة من الرجال وبعض النواب, وهذا ما جعل الناس تنفض من حول تلك المجموعة, وتنقلب عليها.
المؤسف عدم ركون نواب الضجيج المفتعل إلى الحقيقة, واستمرارهم على مواقفهم وتحديهم للارادة الوطنية, عبر تحريضهم على عدد من زملائهم, وحشد سكرتاريتهم وبعض المؤيدين أمام منازل عدد من النواب المعارضين لهذا الحراك السياسي المتوحش, الا ان كل ذلك انتهى الى زبد سيذهب جفاء في جلسة بعد غد الاربعاء حين يتضح الحجم الحقيقي لهذه القلة النيابية, ولا سيما ان الايام القليلة الماضية وضعت الكثير من النواب أمام الحقيقة وأيقنوا ان المسألة ليست قضية إهدار كرامة الشعب, انما هي قضية أفراد, ورأينا كيف أعلن عقلاء النواب رفضهم السير في هذه الطريق, وآخرهم الدكتور محمد الحويلة وخالد العدوة وآخرون ممن أعلنوا عدم تأييدهم لكتاب عدم التعاون استنادا الى آراء دستورية وشرعية وشعبية.
أمام هذه الحقائق فإن بعد غد سيكون يوم المبايعة الشعبية والنيابية الثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد سقوط كل الاستجوابات الشخصانية التي وجهت اليه, وهذا ما تؤكد عليه أوساط سمو الرئيس التي تقول:' إنه مطمئن كثيرا الى المواقف النيابية المعلنة, و كل ما يهمه في هذه المرحلة ان يعرف الناس حقيقة الحراك السياسي المفتعل, وهذا سر ترك تلك القلة النيابية تصرخ بقدر ما تستطيع حتى يتبين الناس الرشد من الغي'.
واضافت الاوساط:' ان سمو الرئيس تابع ,ايضا, عن كثب ما طرح في وسائل الاعلام, ولمس تفهم الناس لأبعاد هذا الحراك السياسي بموضوعه وأشخاصه, ولقد أثبتت هذه المرحلة المقولة القديمة »ان حبل الكذب قصير« إذ ان الناس تركت نواب التضليل السياسي بمفردهم'.
ما غاب عن بال الفئة النيابية الضالة ان الشعب الكويتي لم يكن في يوم من الايام في موضع المهان من قيادته او مؤسسات الدولة, بل هو يتمتع باحترام هذه القيادة الساهرة على قضاياه والعاملة على تطبيق القوانين بكل شفافية ليؤدي الجميع الواجبات الملقاة على عاتقهم وينالوا حقوقهم بالكامل, على العكس تماما مما تحاول تصويره القلة القليلة التي دأبت على المتاجرة بقضايا الشعب ومحاولتها قلب الحقائق وتصوير قضاياها الشخصية على أنها قضايا وطنية, وهذه الحقيقة يجب ان تترسخ في ذهن الناس حتى لا يتكرر الحراك السياسي الظالم والمفتعل, وان تلتفت المؤسسات الدستورية الى عملها الصحيح وخصوصا ان الكويت في انتظار تنفيذ خطط التنمية الكبيرة التي تحتاج الى كل الجهد والوقت وليست في حاجة الى هذه المعوقات العبثية التي لا طائل منها, بعد ان لوحظ إعلان بعض متشددي الحراك السياسي المتوحش أنهم على استعداد للتعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء, وسيقبلون بنتائج جلسة بعد غد كما هي, وذلك جراء الموقف الشعبي والنيابي المتصدي لهم, والذي فضح سر حراكهم السياسي الذي وصف بأنه شخصاني وليس قضية شعب.