المحاسبة والرقابة على مشروعات B.O.T

اختتم ديوان المحاسبة ورشة عمل 'مهارات المحاسبة والرقابة على مشروعات الـ B.O.T' والتي أقيمت خلال الفترة من 26-30 ديسمبر2010 وذلك تنفيذاً لخطته التدريبية لعام 2010/2011.
استهدفت الورشة تعريف المشاركين بالمشروعات التي تقام بنظام
الـ B.O.T وأهمية تلك العقود، وتنمية مهاراتهم المحاسبية والقانونية والرقابية بشأنها،كما استهدفت التعريف بالطبيعة القانونية لعقود الـBOT.
وتناولت مفهوم نظام البناء والتشغيل والنقل والذي هو شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما - لفترة من الزمن – أحد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازاً للقيام بمشروع معين وبعدها تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات، وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغلاله تجارياً، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.
واستعرضت الورشة أطراف نظام الـ B.O.T ومنها الدولة 'الحكومة' والقطاع الخاص 'شركة المشروع' والمقاول والبنوك بالإضافة إلى مؤسسات الضمان والتأمين ومصنع ومورد المعدات، كما استعرضت المراحل التي تمر بها مشروعات الـ B.O.T والتي تبدأ بالمرحلة الأولى وهي التخطيط والإعداد، والثانية التمهيد للتنفيذ، والثالثة التنفيذ الفعلي، ثم مرحلة التشغيل والصيانة، وأخيراً نقل ملكية المشروع إلى الدولة مانحة الامتياز.
وأوضحت مميزات نظام الـ B.O.T والتي تتلخص في نقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري الخاص بمشروعات البنية الأساسية إلى عاتق القطاع الخاص، والتنمية السريعة للمشاريع التي قد تنتظر طويلاً لإيجاد التمويل اللازم وتحسين أداء القطاع العام وذلك بقياس مستوى أدائه نسبة إلى مشروعات مماثلة تم إنشائها بنظام الـ B.O.T.
كما ناقشت ورشة العمل الصعوبات التي تواجه نظام الـ B.O.T ومنها نقص المرونة في النظام القانوني وعدم وجود جهة مركزية في الدولة تشرف على مشروعات الـ B.O.T من جميع الجوانب وعدم توافر الخبرة الفنية الكافية في القطاع العام لتدير المشروع بعد فترة الامتياز، بالإضافة إلى شرح كيفية تسوية المنازعات الناشئة عن عقود B.O.T.
وتطرقت أخيراً إلى تجربة دولة الكويت في تطبيق نظام الـ B.O.T حيث بدأت الدولة باستخدام النظام خلال السبعينات من القرن الماضي وذلك لإقامة مشاريع أسواق تجارية مثل 'تجربة مشروع مجمع المثنى' وإنشاء مواقف متعددة الأدوار بهدف تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتشجيع دور القطاع الخاص.