عبداللطيف الدعيج ينصح الحكومة بالإفراج عن الوسمي والذهاب قبل الاستجواب للمحكمة الدستورية، للنظر في دستورية اجراءاتها الاخيرة التي ازمت الاوضاع في البلد

القبس
 افرجوا عن عبيد وروحوا الدستورية 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
هذه النسخة الثانية المعدلة لمقال اليوم، فقد وجدت من الصعوبة نشر النسخة الاصلية. لقد كتبت بقوة أؤيد الاستجواب، وأترجى نواب الامة الدفع به الى مداه. فهو، اي الاستجواب، في نظري انتصار لحق الامة في السيادة وفي المحافظة على السلطة التي وفرتها المادة السادسة من الدستور الخاصة بطبيعة نظام الحكم في الكويت، وليس دعما للنائب فيصل المسلم او حفاظا على المادة 108 والمادة 110 من الدستور كما قد يتبادر الى ذهن البعض. الا انه في المقابل، هو استجواب اقل ما يمكن ان يقال فيه رغم استحقاقه انه غير طبيعي او غير ضروري او حتى غير دستوري كما تدعي الحكومة. لكن ايضا مع ملاحظة كل هذه الاعتراضات يبقى صعبا ويبقى تخاذلا انكار حق الامة في السيادة وعدم الانتصار لهذا الحق.
لهذا اجد ان الافضل ان تتجه الحكومة قبل الجلسة الى المحكمة الدستورية، ليس للنظر في دستورية الاستجواب، فهو كما بينا حتى رغم الظروف المشبوهة التي تحيط به، اكثر من حق، واشد ضرورة من اي استجواب آخر، ولكن للنظر في دستورية اجراءاتها وسياساتها الاخيرة التي ازمت الاوضاع في البلد ودفعت بالناس رغما عنهم الى الشارع. ليس صحيحا على الاطلاق الادعاء والكذب الحكومي بان النواب الذين تسميهم الحكومة وتوابعها بالمؤزمين هم الذين حركوا الشارع او لجأوا اليه، ورغم حق ما يسمى بـ«الشارع» في احتضان نوابه وتوجيههم بوصفه اصلا «الامة» صاحبة السيادة المطلقة في نظامنا الديموقراطي، رغم كل هذا فإن النواب لم يلجأوا الى الشارع الا بعد تنامي وتفاقم الحمق والعناد الحكومي الذي قاطع ثلاث جلسات متتالية لمجلس الامة تمت فيها وقبلها مناشدة الحكومة واستجداؤها الحضور.. لكن الحكومة لم تحضر وفضلت ادخال البلد في الأزمة الحالية.
لهذا فان الحكومة ملزمة وحدها بحل الازمة الحالية وانقاذ البلد من شرور الجميع في غنى عنها. لتذهب الحكومة الى المحكمة الدستورية للنظر في شرعية ودستورية اجراءاتها الاخيرة، وقبل ذلك لتطلق سراح المواطن عبيد الوسمي الذي اعتقل على خلفية الاجراءات ذاتها مع الاحتفاظ بحقه في التعويض المدني، ولتمد يد التعاون لا يد المطاعات للناس.. وليؤجل بعدها الاستجواب ولنجنب البلد ويلات الفرقة والانقسام.