العدوة: لجنة الشكاوي ناقشت شكاوي الصحة

عقدت لجنة العرائض والشكاوي البرلمانية اجتماعاً اليوم بحثت خلاله عدد من الشكاوي المتعلقة بوزارة الصحة .
وقال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة إن اللجنة استمعت اليوم إلى شكاوي المتظلمين في وزارة الصحة ، بحضور ممثلي وزارة الصحة الحاضرين بدعوة من اللجنة ، بينهم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون القانونية ، مشيراً إلى أنه تبين عقب فحص الشكاوي ودراستها أن بعضا منها مقدم من مواطنة تتظلم من عدم حصول بعض أولادها على شهادات ميلاد أسوى بأشقائها من زوجها غير محدد الجنسية .
وأشار العدوة إلى أن ممثل الوزارة أفاد بأن زوج الشاكية من أصول سعودية ، والشاكية ترفض حصولها على شهادات بجنسية الزوج ، كما بحثت اللجنة شكوى أخرى من مواطن يتظلم من عدم اعتماد دفترة مرضه كإجازة طبية رغم أن أحقيته في ذلك ، وأفاد في هذا الصدد ممثل الوزارة بأن اللجنة الطبية رفضا اعتماد الفترة إجازة مرضية ، وأنه سوف يتم تشكيل لجنة أخرى خلاف اللجنة السابقة لدراسة الشكوى والنظر في إجازة الشاكي المرضية .
وأضاف العدوة كما تم مناقشة شكوى أخرى مقدمة من مواطن كان يعمل رئيس مكتب الشؤون الهندسية بمنطقة الأحمدي يتظلم من توقيع جزاء تأديبي بخصم عشرة أيام من راتبه وأنه قام برفع دعوى قضائية وصدر لصالحه حكماً قضائياً وأفاد ممثل الوزارة بأن الجزاء التأديبي وقع بعد تحقيقات .
كما تم بحث عدة شكاوي أخرى مقدمة من بعض العاملين في إدارة التغذية وفي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يتظلمون فيها من عدم صرف بدل طبيعة العمل والبدلات المقررة لهم أسوة بنظرائهم ، وأفاد بهذا الصدد ممثل الوزارة بأن الوزارة طلبت عدة مرات من ديوان الخدمة المدنية اعتماد بدل طبيعة العمل .

ومن جهة أخرى تمنى النائب خالد العدوة أن تعمل الحكومة في الفترة القادمة وفي أسرع وقت ممكن على إزالة المعوقات التي تواجه إنجاز الخطة الإستراتيجية للدولة ، وأهمها البيروقراطية التي اتسمت بها أساسيات العمل الإدارية والقضاء على المشاكل التي تتعلق بالدورة المستندية وعدم استكمال الأوراق المقدمة لجهات المتابعة ، والعمل على معالجة تدني نسب الصرف المالية على المشاريع بشكل عام علاوة على التعامل بشكل ملائم مع ما يتعلق بالكوادر والخبرات البشرية والأساليب الأخرى التي من خلالها يتم معالجة أوجه القصور وتصحيح المسارات في المراحل المختلفة.
وناشد العدوة الحكومة على تحويل الإشادة بتقارير المتابعة الخاصة بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطة السنوية عن السنة المالية 2010 – 2011 إلى واقع عملي ملموس يشعر بها المواطن الكويتي العادي لاسيما وأن المشاكل أصبحت تلاحقه من كل صوب في ظل ارتفاع معدلات البطالة واتساع الفجوة بين الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية والمشاكل الأخرى الرئيسية كقضايا الإسكان والصحة .
وأختتم العدوة تصريح بأن المواطن العادي ما زال يعلق أمالا كبيرة على تلك الخطة وعلى الحكومة أن تقدر أهمية الخطة الإنمائية للمواطن العادي والذي ينتظر المزيد منها بعد أن بسط مجلس الأمة يد التعاون معها عندما أقر الخطة ووافق عليها بالإجماع في وقت سابق .