'المالية' ناقشت المناقصات العامة

اجتمعت اليوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور الحكومة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المناقصات العامة الجديد ، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة المتبقي من مواد القانون الأسبوع المقبل .
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين إن الاجتماع شهد توافقاً جيداً مع ممثلي الحكومة وأنجزنا جزءاً لا بأس به من مواد القانون وسنستمر في اجتماعاتنا الأسبوع المقبل .
وأشار الزلزلة إلى أنه رغم أجزاء الاستجواب والتأزيم إلا أن اللجنة المالية تواصل اجتماعاتها لإنجاز مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها .
وعن أهمية مشروع قانون المناقصات الجديد ، قال الزلزلة إن المشروع سيحل بمجموعة كبيرة من السلبيات والثغرات الموجود بالقانون الحالي وأبرزها عدم الشفافية وتقييد التظلمات وضعف قيمة الحد الأدنى للشراء المباشر وقيام لجنة المناقصات اتخاذ قراراتها من دون إعلان الأسباب .
وأضاف الزلزلة أن القانون الجديد سيرسخ مبدأ الشفافية ، ويلزم لجنة المناقصات المركزية بالإعلان عن أسباب ما تتخذه من قرارات ، وعدم تقييد حالات التظلم ولتكون مفتوحة .
وذكر الزلزلة أن القانون الجديد سيرفع الحد الأدنى للشراء المباشر والبالغ 5 آلاف دينار فقط في القانون الحالي والصادر في الستينيات من القرن الماضي أي منذ 30 عاماً ، وقدمت لجنة المناقصات اقتراحاً بزيادة القيمة إلى 20 ألف دينار ؟ ووافقت اللجنة المالية على هذا الاقتراح .