تقدمت بحزمة قوانين ل'المرئي والمسموع'

* طموحنا للحرية الإعلامية أكبر لكن هذه القوانين خطوة أولى .
* أبرز التعديلات إلغاء عقوبة السجن إذ لا يجوز مقابلة الرأي بتقييد الحرية .
* قصر حق التقاضي بالمتضررين دون تدخل وزارة الإعلام مع الإبقاء على الحق المدني للتقاضي .

أعلنت النائبة الدكتورة أسيل العوضي عن تقدمها بحزمة قوانين في شأن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر (القانون رقم 3 لسنة 2006) وقانون الجزاء (16 لسنة 1960) وقانون الإعلام المرئي والمسموع (61 لسنة 2007) بما يلغي عقوبة السجن ويتيح المجال للمزيد من الحريات الصحافية والإعلامية ، ويحصر العقوبات فيما يخص حرية الفكر في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع دون قانون الجزاء الذي ينص في الكثير من الأحيان على عقوبة السجن .
وقالت العوضي في تصريح صحافي بمناسبة تقديمها للقانون عملنا خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين وجمعيات النفع العام على إعداد هذه الاقتراحات في ضوء ما أثبتته الممارسة خلال السنوات الأربع الماضية من عمر قانون المطبوعات والنشر وقد سعينا في تعديلاتنا إلى إضفاء المزيد من الحريات على العمل الصحافي والإعلامي بما يتسق مع مفاهيم الحرية الصحافية العالمية وأضافت لا يجوز مقابلة الكلمة والرأي بالسجن وتقييد الحرية ، فلا طائل وراء ذلك فالسجن لا يغير الأفكار والمعتقدات بل في الغالب يزيدها صلابة وثباتاً ، ونتمنى أن تأتي هذه التعديلات باتساق أكبر مع الدستور وما كفله من حرية التعبير والاعتقاد ' مؤكدة أن الطموح في مجال الحريات الإعلامية أكبر مما تقدمنا به ولكن نتمنى أن تكون هذه التعديلات على القوانين خطوة أولى على الطريق الصحيح ، داعية زملائها النواب إلى دعم هذه التعديلات والقوانين خصوصاً في ظل الانتفاضة الدستورية التي يشهدها المجلس حالياً خصوصاً وأن هذه التعديلات تأتي من صلب الدستور .
وختمت العوضي تصريحها بالقول ولعل من أهم التعديلات التي اقترحناها على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر هو عدم جواز تقدم وزارة الإعلام بشكوى من تلقاء نفسها استناداً لنصوص هذا القانون ، على أن يكون حق التقاضي مكفول للمتضرر دون حاجة اللجوء للوزارة المختصة ، مشيرة إلى أن مسؤولية التقاضي كانت دائما ً عرضة للتجاذب السياسي بين السلطتين فالنواب يستجوبون لعدم إحالة الإعلام وتشتكي ضدها ، مضيفة من الخطر جداً أن نضع سلطة تقديرية فوق وسائل الإعلام في يد الحكومة ووزارة الإعلام فهذا يتنافى مع أبسط مبادئ الحرية ، لذلك رأين أن يكون حق التقاضي المباشر للمتضرر دون أي إلزام لوزارة الإعلام باتخاذ إجراءات عقابية وبالتالي رفع الوصاية الحكومية على الإعلام .
 
من ناحية أخرى أوضحت د. أسيل العوضي أن اللجنة استكملت التعديلات الحكومية بشأن قانون المرئي والمسموع ولم تجتمع اللجنة لمناقشتها بشكل رسمي، مبينة أنها تفضل التأني لحين بحثها ودراستها من قبل اللجنة دراسة مستفيضة .
وأضافت أنها ومن خلال إطلاعها على التعديلات إطلاعاً أولياً ترى بأن هذه التعديلات غير مقبولة على الإطلاق ، لأن فيها تقيداً أكثر للحريات وتكميم للأفواه وأنا أسميها تعديلات تكميم الأفواه ، مشيرة إلى أن الرأي الأخير سيكون بعد انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع .
وقالت العوضي بأن تعديلات الحكومة ستقر بحسب ما تراه اللجنة بعد أن تبدي اقتراحاتها والأمر في النهاية سيقرره الأعضاء في المجلس ، مبينة أن اللجنة تتعامل مع التعديلات الحكومية كتعاملها مع باقي المشاريع والاقتراحات بقوانين .
من جانب آخر أوضحت العوضي أن قانون المرأة مدرج على جدول الأعمال وأن تأخيره بسبب عدم حضور الحكومة وبعض النواب في الجلسات التي كان مدرج بها ، لافتة إلى أن جلستين للمجلس عطلتا ولو تم استكمالهما لكان القانون مقراً والسبب بالطبع الحكومة لأنها لم تحضر إلا بوزير وهناك نواب عادة لا يحضرون الجلسات والقانون مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.