العنجري نحو تفعيل مواد قانون الخصخصة

أكد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري أن الهيئة العامة للاستثمار وعدت بعرض تجربتها في المشروعات المتوسطة بعد أسبوعين وما صاحب هذه التجرية خلال العشر سنوات الماضية من معوقات وسلبيات وتزويد اللجنة لذلك بالأرقام بمساعدة هيئة الأمم المتحدة لتنمية المشاريع .
وقال العنجري عقب اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ومسئولين عن الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة قانون إنشاء جهاز رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والكثير من الدول تركز على هذه المشاريع لما توفره من فرص عمل كثيرة للشباب .
وبين العنجري أن اللجنة أوضحت تخوفها من تحول الكويت إلى دولة موظفين وهناك كم كبير من الخريجين والخريجات سنوياً يقابله عجز في الأجهزة الحكومية عن استيعاب هذا الكم من الخريجين سنوياً .
وبين العنجري أن الحكومة إذا لم تتحرك بإجراءات اقتصادية سريعة ومنها تفعيل قانون الخصخصة وتحويل بعض الأنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص فإن البطالة ' السافرة ' في الوزارات والكم الهائل من الخريجين فإن ذلك سيشكل كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية .
وأشار العنجري إلى أن هناك عقبات تشريعية تواجه هذا القانون ومنها ما يتعلق بالأراضي والكويت فيها نوع من احتكار الأراضي وكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهاجر من الكويت إلى دول مجلس التعاون ودول أخرى وذلك بسبب كلفة الأرض التي تصل إلى 60% من كلفة المشروع بينما تصل كلفة الأرض في دول مجلس التعاون إلى 20% من كلفة المشروع .
وقال العنجري أن اللجنة طالبت الحكومة بتفعيل قانون الخصخصة باعتباره أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي ولا يمكن أن تكون هناك أي مشاريع صغيرة أو متوسطة في ظل هيمنة القطاع العام على القطاع الخاص مشدداً على أهمية أن تبادر الحكومة تخصيص الموانئ والمطارات والبريد والخدمات الكهربائية وخدمات الاتصالات .