مؤسسات المجتمع المدني في بيان موحد :

أصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بيانا صحافيا أكدت في على ان المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية، وجاء في البيان:

تتابع مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه بقلق شديد ما آلت إليه الأمور أخيراً من تمزيق مقصود وتقسيم ممجوج لمجتمعنا الصغير على أسس تتناقض والمواطنة الدستورية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه الوطن.
ومن المؤسف أن يحدث كل ذلك من دون أن تحرك السلطة التنفيذية ساكناً لإيقافه،  بل ساهمت سلباً من خلال تعاملها مع ممارسة المواطنين أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور في حكمها التاريخي في مايو 2006 عندما ألغت عدداً من المواد الأساسية لقانون التجمعات وانتصرت في حكمها ذلك لروح الدستور ونصه.

وإذ ندرك نحن مؤسسات المجتمع المدني حق الإدراك خطورة ما يقوم به البعض باستخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهدافه على حساب الوطن، فإننا نحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة لحماية جميع فئات المجتمع وأفراده وصون حقوقهم الدستورية والكيل بمكيال واحد مع الجميع، كما نحملها مسؤولية وقف المتجاوزين ممن ينتهكون حقوق الناس وكرامتهم مستخدمين حرية الرأي التي نتشرف بالدفاع عنها والمطالبة بتعزيزها، لكننا في الوقت نفسه نميز بين الحرية الفردية التي يكفلها دستورنا وتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من جهة, وبين خطابات الكراهية والحقد والعنصرية التي ترفضها جميع الشعوب المحترمة ولا مكان لها في المواثيق الدولية والمحلية من جهة أخرى.

كما تخلت الحكومة عن دورها التنفيذي في تطبيقها القانون على بعض المخالفين له ممن يطعنون في مكونات المجتمع الكويتي من أجل مصالحهم الخاصة غير عابئين بما ينتج عن تصرفاتهم من تمزيق متعمد لشعب صغير لطالما وجد في تنوعه الطائفي والعرقي قوة بينما رأى فيه البعض مجالاً للتفرقة والتمزيق.

لذا فإننا في الوقت الذي نطالب نواب الأمة بأن يقوموا بواجبهم التشريعي بتوسيع قاعدة الحريات العامة التي كفلها الدستور وإلغاء جميع التشريعات التي تتعارض معها، نطالبهم بدورهم الرقابي بإلزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين القائمة فيما يتعلق ببث الكراهية والتمييز العرقي والعنصري والطائفي بين فئات المجتمع.

ومن أجل الاستمرار في قيام مؤسسات المجتمع المدني بضمان استقرار المجتمع الكويتي واحترام حقوق المواطنة الدستورية فقد اتفقت على أن يكون بيانها هذا  تدشيناً لحملتها الوطنية تحت شعار 'المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية' حيث ستستمر هذه المؤسسات في مسعاها لتعزيز هذا الجانب الدستوري الأكثر أهمية في تماسك مجتمعنا وصيانة وحدتنا الوطنية.

- جمعية أعضاء هيئة التدريس (جامعة الكويت) - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائيـــــة
- جمعـيــة الخريـجـيــــــن   - الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام  - الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية
- جمعية المعلمين                      - جمعية المحامين الكويتية
- رابطة أعضاء هيئة التدريس (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)