(تحديث1) الموزيري مؤيدا استجواب المحمد:

أكد النائب شعيب المويزري انه يؤيد استجواب سمو رئيس الوزراء ، مشيرا الى انه لن يقبل أن تكون الجلسة سرية بل يجب أن تكون علنية، لأن هذا حق للناس جميعاً لكي يشاهدوا ويعرفوا ماذا دار من اعتداء وجور على المواطنين، لافتا إلى أن هذا الضرب لا يمكن أن يقبله منطق أو عقل.

وقال المويزري في مؤتمره الصحافي بمجلس الامة اليوم ردا علي سؤال عن موقفه من كتاب عدم التعاون :انني اجل واقدر سمو رئيس الحكومة ولكن أؤكد بأن قناعتي لا تمتثل لأهواء وأغراض الآخرين فأنني لم أقرر لا في قلبي ولا في لساني عن موقفي الذي سيحدد يوم الجلسة سواء بالتوقيع علي عدم التعاون أو عدم التوقيع عليه ، فموقفي من كتاب عدم التعاون ساتخذه بعد الاستماع للطرفين بناء على قناعاتي وضميري و المصلحة العامة دون الخضوع لأحد.
 
وتابع المويزري قائلا : على الحكومة عدم اظهار الاستجواب وكأنه تحدي لسمو الامير ، فيجب عدم الزج بالمقام السامي في قضية دستورية وقانونية مكانها قاعة عبد الله السالم.

وزاد المويزري أنني أؤيد الاستجواب وسأسمع الطرفين:الطرف المستجوب والطرف المقدم ضده الاستجواب وقناعتي ستظهر في لحظتها ولكن أؤكد لكم تأكيدا كاملا بأنني لا أخضع ولن اخضع لأي محاولات لإقناعي باتخاذ شئ يخالف قناعاتي، فقراري سأتخذه بناء علي قناعتي دون الخضوع لأي طرف من الأطراف مشيرا إلي أن الجميع لهم كل التقدير والاحترام ولكن لن يمتثل إلا لقناعته وضميره والمصلحة العامة والحفاظ علي مكتسبات هذا الوطن والمواطن  فهو واجب وأمانة أمام كل أهل الكويت.

واضاف قائلا : أنني مقتنع بالمبدأ بعدم جواز ضرب أي مواطن وإذا كان هناك من يريد أن يطبق القانون من رجال الداخلية فليس باستخدام هذه الوسيلة غير المقبولة فهناك محاكم وقضاء نزيه ولا يمكن أن نسمح لأي جهة باستخدام القانون وتطبيقه بالأسلوب المخالف .
 
وأختتم المويزري تصريحه قائلا :  إن ما تم من ضرب للمواطنين لا يحدث الا في الدول القمعية ولا يمكن قبوله.. ولكن لنترك الأمر إلي يوم الفصل وعند هذا التوقيت سترون من يمتثل لضغوط الآخرين.

ومن جهة أخرى عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم اجتماعاً لمناقشة موضوع ازدواجية الجنسية، إضافة إلى بحث شكاوى المدنيين العاملين بالقطاع العسكري،  وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريحات للصحافيين:إنني أعلنت في الاجتماع رفضي لوجود أي جنسية أخرى مع الجنسية الكويتية، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى ضرورة أن يدار الأمر بحكمة وحذر لأنه موضوع حساس جدا.
وأضاف المويزري أنه تمت مناقشة موضوع الازدواجية في الجنسية بحضور مسؤولي وزارة الداخلية، وهناك شبه توافق على اتخاذ القرار الصحيح والتعامل في هذا الموضوع بحكمة وتروٍّ لأنه موضوع حساس.

وأشار المويزري الى أن اللجنة اجتمعت أيضا بممثلي وزارة الدفاع وديوان الخدمة المدنية لدراسة شكاوى المدنيين العاملين في القطاع العسكري، وتم الاتفاق على ايجاد حلول سريعة ورفع الظلم عنهم.