اللجنة المالية ناقشت قانون لجنة المناقصات

بحثت لجنة المالية اليوم قانون لجنة المناقصات ، وكان هناك توفقاً نيابياً حكومياً حول أغلب التعديلات التي كان أبرزها يتعلق في ترسيخ مبدأ الشفافية والدالة بين الشركات المنافسة وآلية تشكيل لجنة المناقصات .
وبين رئيس اللجنة المالية البرلمانية د . يوسف الزلزلة أن قانون المناقصات العامة مقدم منذ مدة طويلة والحكومة ارتأت سحبه وإعادة تقديمه مرة أخرى للجنة ، مشيراً إلى أنه ضمن مشاريع القوانين التي أدرجت ضمن الأولويات التي وافق عليها مجلس الأمة .
وقال الزلزلة : أن أجمل ما في النقاش اليوم هو التوافق الحكومي النيابي حول التعديلات المقترحة وبعض التغيير بشأن المواد التي يشوبها شائبة ، لافتاً إلى أن التركيز كان على أن يسود القانون مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المتنافسة وحصولها على التصنيف من قبل لجنة المناقصات بكل تجرد .
وأضاف أنه مع التعديلات والتغييرات في هذا القانون سنصل إلى تعديل جذري على القانون القائم ، مبيناً أن هذا التعديل سيقود إلى الإصلاح والتأكيد على أن مبدأ الشفافية هو الأصل في هذا القانون .
وأشار الزلزلة إلى أن ديوان المحاسبة أكد أكثر من مرة على وجود تجاوزات في المناقصات على مستوى وزارات الدولة تسبب بها وجود قصور ونقص في القانون القائم أدت إلى وجود حالة في الفساد ، مؤكداً أن المعالجة الحالية للقانون ستقضي على الكثير مما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وأسئلة النواب .
ولفت الزلزلة إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على أن يستمر النقاش في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لأنه يحتاج إلى دراسة مطولة موضحاً أن القانون طويل ويحتاج إلى وقت لإنجازه .
وكشف الزلزلة أن أبرز التعديلات تتعلق بدور لجنة المناقصات بالقرار النهائي والتي رأت اللجنة المالية أنه لا يمكن إعطاء هذا الدور مباشرة لها ، مضيفاً أنه تم بحث آلية تعيين واختيار أعضاء لجنة المناقصات وتم الاتفاق بين الحكومة واللجنة المالية بأن يكون الاختيار مشابه لهيئة سوق المال بحيث يكون الأشخاص مستقلين تماماً ولا يكون لهم أي ارتباط لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشخصي ، وأن يكونوا متفرغين للعمل وليس كما هو حاصل الآن .