لن يكون أمام الكاتب سوى «أمرين أحلاهما مر» في ظل تعديلات قانون المطبوعات برأى عبدالهادي الجميل

 ضحك كالبكا 
حان قطافها! 
 
كتب عبدالهادي الجميل
أقر مجلس الوزراء في جلسة الاسبوع الماضي؛ جملة من التعديلات المُقترحة على قانوني الاعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر.
 هذه التعديلات تشير إلى نيّة حكوميّة جدّية ومُلحّة للتضييق على حرية التعبير والنشر التي تُعدّ من أهم مقومات الدولة الديمقراطية.
من يقرأ هذين القانونين- قبل التعديل الحكومي المزمع- يجد فيهما العديد من البنود المُعطّلة التي لو فُعّلت لكانت كافية لضبط الانفلات والفوضى في الساحة الإعلامية.
ما أنا بصدده اليوم؛ هو التعديل الحكومي القاضي برفع الغرامة المالية من 500 إلى300 ألف دينار كويتي تذهب لخزينة الدولة. أتوقع- في حال استمرار التجاهل الحكومي للاستقطابات الفئوية والطائفية- أن تصبح هذه الغرامات؛ مصدر الدخل الأول للدولة التي قد تتوقف عن انتاج النفط لعدم الحاجة لإيراداته المالية حاليا.
ماذا سيفعل الكاتب الصحفي لو صدر بحقه حكم قضائي بدفع 300 ألف دينار كغرامة مالية؟!!
لو حدث هذا الأمر معي، فسأقوم بتوزيع عدة لوحات إعلانية خشبيّة، مقاس 3 متر   2 متر على بعض الدوّارات والإشارات المرورية الكبرى في المنطقة العاشرة وما جاورها، مكتوب عليها«إلى أصحاب الأيادي البيضاء؛ قدّر الله علي وكتبت مقالة بريئة جدا بس ما عجبت الحكومة، فرفعت علي قضيّة، وانحكمت بـ 300 ألف دينار، وأنا لا أملك من حطام الدنيا شيئا. فالله الله فيني لا يتشرّدون عوالي، والله لا يضيّع أجر من أحسن عملا».
 وأطرزها بقصيدة مدح بالبشريّة قاطبة، ثم أحط رقم حسابي البنكي. وبنهاية اللوحة أكتب؛ الخيمة شمال محطة بنزين منطقة الرقّة المقابلة لمنطقة المهبولة المشهورة بعمارات النوّاب العصاميين.
وثاني يوم، أرتز بالخيمة من فجر الله، وأقعد على أقرب كرسي من الباب، وأمد يدي للناس وانا مدنّق راسي ومستحي في البداية، وكلّها يومين ويصير وجهي عريض جدا ويذهب حياؤه، وقد تتحوّل العملية الى مهنة مربحة، فأقوم بأخذ جولات”طرارة” مكوكية على الدواوين والمساجد والأسواق الشعبية في جميع مناطق الكويت، حتى يتم توفير المبلغ كاملا، وهذا قد يستغرق سنوات طوال، وقد يستغرق 3 أشهر فقط، في حال أصبحتُ نائبا عصاميا.
اذا تم اعتماد هذه التعديلات، وأصبحت سارية المفعول، فلن يكون أمام الكاتب سوى «أمرين أحلاهما مر»، الأول الفرار وهذا ما سيقوم به أصحاب الأقلام الحرّة. أما الثاني، فهو أن يبحث الكاتب عن«معزّب» يوفر له الحماية والغطاء المالي، ولا يهم عندئذٍ، اذا كان«المعزّب» من لصوص المال العام أو صاحب أجندة شخصية أو من عملاء الاستخبارات الأجنبيّة، المهم ان يكون قادرا على الدفع.
  وحينها لن يتضرر سوى الدولة التي خلت من الأصوات الحرّة، وامتلأت بالطبول والأبواق والسياط.
ما يستفاد من الموضوع أعلاه«اننا رحنا وطي».