النواب الذين يسعون لرفع الرواتب هل سيقبلون تذمر الحكومة لو انخفضت أسعار النفط؟..مختصر مقالة عبداللطيف الدعيج

ماذا لو تذمرت الدولة؟ 
  بقلم: عبداللطيف الدعيج
في الدول المتقدمة ولدى الشعوب الحية ليس هناك غلاء وارتفاع اسعار، فالمستهلك الواعي لديه المام تام بظروف انتاج السلع وقيمها الحقيقية. ويدفع فقط ثمن السلعة او المنتج الذي يتناسب ودخله وتتوافق قيمته وظروف انتاجه. لهذا فان المنتجات الجديدة هي التي ترتفع اسعارها او تطرح باسعار خيالية لمحبي الاثارة والمتعة ولمن يصفونهم هناك ب'اصحاب الجيوب المثقوبة' فهؤلاء ينفقون على الدوام بحساب وغير حساب. الدولة هناك او الحكومات هي التي تتذمر في العادة من ارتفاع الاسعار ومن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين. وتلجأ الدولة هناك بعد التذمر الى رفع ضرائب الدخل وزيادة الرسوم وفرض ضرائب جديدة على السلع الترفيهية، وعادة ما تكون السجائر والكحول في المقدمة.
في فرنسا هذه الايام هناك اضرابات واحتجاجات على الاسعار، والطريف ان المستهلك قانع بالاسعار الحالية رغم ارتفاعها، فيما المضربون والمعترضون هم المنتجون مثل صيادي السمك، على سبيل المثال، الذين تعمدوا القاء محصولهم في البحر لان اسعار الوقود والضرائب التي تفرضها الدولة عليه تمنعهم من تحقيق اي ربح.
هنا في الكويت الدولة هي القانعة، وهي التي لا تزال تقدم الخدمات الاساسية باسعار الستينات اي الالفية الماضية والقرن الماضي. الكهرباء والماء والوقود وحتى الخبز والحليب على حطته. حتى الاسكان فان الدولة لا تزال تقدم المساكن باسعار الامس وربما هذا هو سبب المشكلة والمعاناة السكنية. مع هذا يتحلطم الناس ويعكس صداهم نواب الامة ويلومون التجار والجمعيات التعاونية على ارتفاع الاسعار، ويتهمون الحكومة بالصمت او الاشتراك في 'تعذيب' المواطنين.
حكومتنا، مثل كل حكومات العالم، عندما هبطت اسعار النفط قبل سنوات بدأت بالتذمر واخذت تطرح مشاريع رفع الرسوم وهي تسمية خطأ لان المطلوب هو تصحيح اسعار الخدمات وليس رفع اسعارها، لكن نواب الامة بالطبع ومعهم الامة ايضا رفضوا زيادة الرسوم وتصدوا ايضا للخصخصة التي كانت الحكومة تنوي استخدامها للتخلص من اعباء انتاج بعض الخدمات.
الآن طبعا ارتفعت اسعار النفط واصبحت الكويت كلها في بحبوحة ورفاه. لهذا فان نواب الامة والامة معهم يطالبون برفع الرواتب وزيادة المنح.. ليس هنا مشكلة على ما اعتقد، فالدخل متوافر والدولة غنية والكويتيون اولى من غيرهم.. لكن لو هبطت اسعار النفط وتذمرت الحكومة مثل الامس، وطرحت تصحيح اسعار الخدمات.. هل سيقبل نواب الامة وهل ستتطوع الامة لتعويم ميزانية الدولة؟.