العمل الوطني مؤيدا مع السلفي استجواب المحمد:

اتهمت كتلة العمل الوطني الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء بالضرب على عدد من حضور ندوة الصليبيخات الأربعاء الماضي، مؤكدة أن “كرامة الشعب قد أهينت مما يحتم علينا الانتصار لها فبات استحقاقاً لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء”.

وذكرت الكتلة في بيان صحافي أصدرته أن القوات الخاصة التي حضرت بأعداد كبيرة إلى مقر الندوة في ديوان النائب جمعان الحربش “كانت لها مهمة محددة بالهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب، مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم انتصاراً للمؤسسة الديمقراطية وللكرامات التي هدرت في ذلك اليوم دون أدنى إحساس بالمسؤولية”.

واعتبر البيان أن “هذه الأحداث تشكل اعتداء جسدياً تاريخياً وصارخاً من قبل الحكومة، ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على الحضور من بعض المواطنين وأعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون أي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق المواطنين، خصوصاً نص المادة 44 من الدستور التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع”.

وأضاف بيان الكتلة: “في ما ندرك أننا نقف أمام أحداث تاريخية في مسيرة الكويت السياسية، فإننا لا نملك إلا أن نتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب، في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكل مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها، واضعين نصب أعينهم توجيهات سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه”، مشيراً إلى أن منظمي الندوة “آثروا الحكمة على الغطرسة والتكبر لتفويت الفرصة لمن كان يريد اشتباك القوات الخاصة مع المواطنين الحضور”.

وقال البيان: “منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، كانت كتلة العمل الوطني ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة، مشددين على ضرورة أن نفسح لها المجال لتؤدي دورها انطلاقاً من المادة 50 من الدستور، وكان دافعنا بذلك دوماً المصلحة العامة، ورغم وجود تباين بين الأعضاء في شتى القضايا المطروحة، فإننا ووفقاًٍ لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة، وأتحنا لها الفرصة تلو الأخرى للعمل نحو أهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع، إلا أننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميتها واستقرارها السياسي قبل كل شيء”.

ورأى البيان أن “الحكومة قد ظنت أنها قد أمنت المساءلة مما جعلها تتمادى في بعض الأخطاء، وهو ما أوصلنا إلى وجوب تحريك المساءلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الإصلاح الرياضي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010، وها هي الحكومة تأتي مجدداً لتنتهك القوانين في أحداث الثامن من ديسمبر 2010 التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها، فتم الاعتداء الجسدي على بعض المواطنين وممثلي الأمة في ما يشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للدستور والقانون والأعراف الإنسانية، ويكشف توجهاً لتقويض أمن البلاد والانتقاص منه من خلال الاعتداء على إحدى سلطات الدولة ممثلة في مجلس الأمة من قبل الحكومة المؤتمنة على الحفاظ عليه”.

وأكد “حرص الكتلة على الاستقرار السياسي للبلاد طوال الفترة الماضية، واختلفنا وما زلنا نختلف مع ما يطرحه بعض الزملاء النواب، إلا أننا اليوم نجد أنه بات واجباً وطنياً علينا أن نقف صفاًَ واحداً دفاعاً عن النظام السياسي للبلاد وعلى توازن سلطاته في طريق كل من يسعى الى تقويضه تحت حجج واهية، رائدنا بذلك المصلحة العليا للوطن، مؤكدين في ذات الوقت أن مشاركتنا بالندوات التي عقدت تحت عنوان (إلا الدستور) كان بهدف ايصال موقفنا الواضح والمبدئي حول المادتين 108 و110 من الدستور بعد أن تمت مصادرة حقنا من إبداء وجهة نظرنا في قاعة المجلس جراء إجهاض انعقاد الجلسات”.

وحمّل البيان الحكومة “مسؤولية ذلك وتاركين للشعب محاسبة نوابه وفق البيان الصادر من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 1 ديسمبر 2010، والتصريح الصحافي بتاريخ 6 ديسمبر 2010 إلا أن الحكومة ومع كل أسف قد اضطرتنا في أعقاب تعاملها المخجل مع الأحداث الى أن نتخذ موقفنا الحالي”.

وختمت كتلة العمل الوطني بيانها بالتشديد على أن “الدولة يحكمها دستور وقانون، هما عماد بنائها وهما الأساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة للشعب”.

ومن جهته أعلن التجمع السلفي رسميا تأييده لتحريك المساءلة السياسية على خلفية الأحداث التي وقعت في ديوان الحربش.

وقالت التجمع في بيان اليوم أن الأحداث التي تمر بها البلاد لتؤكد على حق النائب في استخدام أدواته الدستورية التي منحها الدستور، مشيرا الى أن الأحداث التي وقعت في ديوان الحربش تستحق المسائلة السياسية.

للمزيد من التفاصيل، أنظر ادناه: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64074&cid=30