الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها:

أصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة السيد فايز النشوان جاء فيه مايلي: 
 
إن تاريخ العاشر من ديسمبر يمثل نقطة تحول أمام المجتمع البشري حيث يصادف هذا التاريخ ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسانى الذي أقر في العام 1948م وهو وثيقة دولية عالمية عامة تعبّر عن رغبة شعوب الأمم المتحدة بتأصيل حقوق الأنسان التي يجب حمايتها ورعايتها والمطالبة بها لدى كل شعوب الأرض وإن هذه الحقوق هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .
 
ولقد توافق هذا الإعلان مع كثير مماجاءت به شريعتنا الإسلامية السمحاء في مجمل مواده حيث نصت المادة الأولى منه بأن الناس جميعا يولدون أحرار متساوين في الكرامة والحقوق وهي متوافقة مع ماذكره الله تعالى في محكم كتابه في سورة الإسراء { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  } ، و جاء المشرّع الدستوري الكويتي ليتبنى هذا الإعلان حينما شرع في كتابة الدستور عام 1962 فلقد أخذ المشرع بمواد كثيره من هذا الإعلان وقام بوضعها كمواد دستورية ليؤكد حرصه على تبني ماجاءت به هذه الوثيقة الدولية لترسيخ أهمية قضايا حقوق الإنسان ، فعلى سبيل المثال نصت المادة 29 من الدستور الكويتي بأن الناس سواسية أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، وهي متوافقة تماما مع المادتين الثانية والسابعة من هذا الإعلان حيث أكدا على نفس الأمر الرافض للتميز بين البشر .
 
إن من أهم ما يجب الإشارة إليه بأن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة قد تمت صياغته من لجنة كان بعضويتها جهابذة الفكر في القانون الدولي وكانت ترأس هذه اللجنة سيدة أنثى قادت تلك اللجنة لتعطي البشرية جمعاء هذا الإعلان العظيم الذي مثّل نقطة مضيئة في مسيرة الأمم المتحدة بشكل عام ، وهذه السيدة يأتي عملها وفكرها ليدلل ويبيّن مجدداً بأن التمييز بين البشر على أساس الجنس لا أساس شرعي ولا قانوني ولا منطقي له ، فالمرأة هي أساس المجتمع ومحاولة إقصاء دورها المهم في المجتمع هي خسارة بشرية كبيرة وفهم خاطيء لطبيعة المرأة وعدم استيعاب مكانتها ودورها في عملية البناء والتطور .
 
وتثني الجمعية على بيان سعادة أمين سر مجلس الأمة النائب على الراشد الذي استذكر فيه هذا التاريخ ، متمنين أن يقوم السادة في مجلس الأمة بمراجعة جميع القوانين واللوائح التي تحمل بين طياتها تمييزا عنصريا تحت أي منظور كان ، كقانون الجنسية الذي يفرق بين المواطنات بسبب الدين وقوانين أخرى صار لابد من تعديلها لتتوافق مع مبدأ العدالة والمساواة التي أكدتها الشريعة الإسلامية والثوابت الدستورية والطبيعة البشرية التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .