الكويت تسعى للانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الدولية

أكدت دولة الكويت هنا الليلة الماضية 'سعيها الجاد' الى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإيمانها بأهميتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطتها.
جاء ذلك في كلمة رئيس وفد دولة الكويت الدكتور محمد عبد الله الأنصاري وكيل وزارة العدل بالإنابة أمام الدورة التاسعة لاجتماع جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية التي تعقد هنا في الفترة من السا 6-10 الجاري. وقال الأنصاري 'يهمنا أن نؤكد على سعي دولة الكويت الجاد نحو الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي على الرغم من عدم مصادقتها على النظام الأساسي للمحكمة حتى الآن إلا أن إيمانها بضرورة وأهمية هذه المحكمة كبير وراسخ وهي حريصة على المتابعة الدؤوبة والمشاركة الفعالة في كافة أنشطتها المختلفة بصفة مراقب'.
ورأى 'إن تقديم مرتكبي أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية للمحاكمة بعد إجراء تحقيقات دقيقة وعادلة ومن ثم نيلهم العقاب الرادع في ظل احترام سيادة الدول وإعمالا لمبدأ التكاملية بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني للدول سيؤدي حتما إلى زيادة تعزيز الأمن والسلم الدوليين'.
واضاف 'وهو أمر يستلزم مواصلة المجتمع الدولي سعيه إلى تطوير نصوص النظام الأساسي للمحكمة والتعاون معها بشكل فعال لبسط رقابتها على جميع انتهاكات أحكام ومبادئ القانون الإنساني الدولي الذي تتزايد حالات انتهاكه بسبب التوترات التي تشهدها عدة مناطق في العالم'.
وأشار إلى أن دولة الكويت أولت اهتماما خاصا لنتائج المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي الذي انعقد في كمبالا عاصمة يوغندا في الصيف الماضي وبخاصة ما تضمنه القرار السادس الصادر عن هذا المؤتمر والمتعلق بأحكام جريمة العدوان.
وقال إن الكويت ترى فيه 'كفاية أحكامه في تحقيق استقلالية المحكمة في ممارسة اختصاصها بشأن هذه الجريمة وأيضا تحقيق التوازن المنشود بين اختصاصاتها واختصاص مجلس الأمن بهذا الشأن والذي قد يشكل تحديا للمحكمة في تقييم حيادها ونشاطها تجاهالانتهاكات الدولية المتعددة والتي قد تتوافر فيها أركان جريمة عدوان'.
وختم الأنصاري كلمته معربا عن تقدير دولة الكويت لما تقوم به جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية وأمانتها العامة من سعي دؤوب وحرص دائم على تعزيز عالمية النظام الأساسي للمحكمة وضمان انتشاره لما في ذلك من ترسيخ للعدالة وتشجيع للدول على التصديق عليه واستتباب للأمن والسلام في المجتمع الدولي وتعزيز لاحترام القانون الإنساني الدولي وخلق لمجتمع دولي تسوده العدالة والقانون.