شيك رئيس الوزراء بالوثائق : الرندي استقال ولم يُقل

نفى المدير السابق لفرع بنك برقان - فرع عبدالله السالم مساعد الرندي ما تردد ونشر في الصحف من أنه أقيل من عمله عقب واقعة 'الشيك' الذي اتهم بتسريبه إلى النائب د.فيصل المسلم وكان سببا في استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في دور الإنعقاد الماضي.

وقال الرندي في تصريح صحافي خص به جريدة الألكترونية : ان ما نشر في بعض الصحف في شأن طردي من العمل واقالتي بسبب واقعة الشيك غير صحيح على الإطلاق، وأنا من تقدم بالإستقالة من تلقاء نفسي للتفرغ لأعمالي الخاصة، والحديث الذي تم تداوله ونشرته بعض الصحف والقنوات في شأن اقالتي لسوء سلوكي الوظيفي غير صحيح وعار عن الصحة تماما، وبعض هذه الصحف لم تتحر الدقة في ما كتب واستندت على تقارير صادرة من المباحث الجنائي ان صح التعبير.

وأضاف الرندي: قمت بتوكيل المحامي محمد ناصر الجميع، ومحامون آخرون للرد على الإدعاءات الزائفة، وهناك معلومات كثيرة لا استطيع ان تطرق لها إلا عن طريق المحامين، وسنرفع دعاوي قضائية ضد كل من أساء لي، وألحق الضرر لشخصي ولأسرتي.

وتوقع الرندي: سأكون كبش فداء للسياسيين الذين يريدون تصفية حساباتهم، وأنا الآن أصبحت في صلب القضية رغم تعاوني مع جهات التحقيق من خلال تزويدهم بالمعلومات المهمة التي تقودهم إلى التحقيق.

وأشار الرندي إلى ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته حسب القانون، مضيفا بقوله: كنت اتمنى ان لا يتم نشر أي معلومة إلا بعد تحري الدقة بشأنها، فأنا والحمدالله صفحتي نظيفة، وقد عملت في القطاع الخاص لمدة 19 عاما منها سبعة أعوام في بنك برقان، واستقلت منه دون أي مشاكل، والدليل أنهم أسفوا لقبول استقالتي التي كنت مصرا عليها للتفرغ لأعمالي الخاصة.

من جانبه قال دفاع الرندي المحامي محمد ناصر الجميع في تصريح خاص ل((الآن) : أنه سوف يقوم بالإطلاع على ملف تحقيق النيابة العامة، وسيقوم بتقديم مذكرة تفصيلية إلى القضاء العادل الشامخ لإظهار الحق من الباطل، مشيرا إلى انه سيحضر مع موكله في الجلسة لإظهار الحقائق والرد على الإدعاءات الزائفة.

وفي ما يلي صور ضوئية، الأولى نص استقالة الرندي، والثانية نص قبول الإستقالة من قبل بنك برقان باللغة الإنجليزية، والثالثة نص قبول الإستقالة مترجمة إلى اللغة العربية: