أحمد بودستور معترضا على جماعة «إلا الدستور» ويعتبر تحريك الشارع بالندوات استهتار وتمرد

الوطن

جماعة «إلا الدستور» وعواقب الأمور

 
كتب , أحمد بودستور

 

 
 
زهيرية تعبر عن خطورة تحريك الشارع بحجة الدفاع عن الدستور:
يا نواب لا تنزلون الشارع وحلّوا القضايا في القاعة
لا تسوون من الحبة قبة وتكبرون القضية وهي فقاعة
البلد ما تحتمل والمركب يغرق إذا انثقب قاعه
قضايا كثيرة تنتظر والأولوية لرفع الحصانة
ما كل من ركب الخيل يقدر يسيطر على حصانه
إذا فلتت الامور يروح الدستور ويّا الحصانة
خلوا القانون ياخذ مجراه والحكم للقضاء والقاعة

الكاتب المصري قاسم امين له عبارة تقول «معاقبة الشر بالشر هي اضافة شر الى شر»، ولو افترضنا ان الحكومة تضمر لبعض اعضاء مجلس الامة الشر وتريد رفع الحصانة عنهم فهذا ليس نهاية الامر والحكم في النهاية للقضاء وهو الذي يحسم الامر والمحكمة الدستورية هي الجهة التي تفصل في اي خلاف دستوري وليس زيداً او عمر.
ان ما يحدث اليوم من هرج ومرج على الساحة السياسية هو لعب بالنار ودفع الامور باتجاه ما لا تحمد عقباه لغرض في نفس يعقوب. لا يخفى على احد ان هناك كتلاً وتيارات واعضاء يسعون الى حل مجلس الامة وهناك تصريحات علنية مثل تصريح النائب الدكتور وليد الطبطبائي وكذلك النائب مسلم البراك وهما من جماعة «الا الدستور»!! لأنهما يعتقدان بان هذا المجلس هو من اسوأ المجالس النيابية، وان الحكومة لديها اغلبية مطلقة وكان عليهم ان يحترموا ارادة الشعب لأنه خيارهم.
جماعة «إلا الدستور» رايحين وراجعين على المادة 110 من الدستور والتي تتضمن ان عضو مجلس الامة لا تجوز مؤاخذته فيما يبديه من الآراء والأفكار في قاعة عبدالله السالم بالمجلس أو لجانه بأي حال من الاحوال وقد حسم الدكتور الراحل عثمان عبدالملك الصالح ما يخص الحصانة البرلمانية في كتابه «النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت» وقال ان الحصانة لا تغطي سوى الافكار والآراء والاقوال التي يبديها النائب ولكن النائب فيصل المسلم حسب مصدر دستوري لجريدة «الوطن» قد تعدى حقه المنصوص عليه دستوريا وتجاوز الافكار والآراء والاقوال الى مرحلة الفعل والفعل. غير مشمول بالحصانة.
ان طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم والذي تقدمت به الحكومة ممثلة بالمستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد كان بناء على طلب من المحكمة والاتهام الموجه للنائب فيصل المسلم انه اشترك مع موظفي البنك بطريق التحريض والاتفاق على افشاء معلومات مصرفية وهذه التهمة ليست كيدية من الحكومة لأن من قدمها هو البنك وليس سمو رئيس مجلس الوزراء.
ان الحكومة تتحمل مسؤولية فقدان النصاب في جلسات المجلس وهو تكتيك اتبعته الحكومة حتى تفوت الفرصة على الاعضاء الرافضين لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ويشاركها في ذلك الاعضاء الذين تغيبوا عن الجلسات بداعي السفر!! وكذلك الذين تلاعبوا بكشف الحضور.
ولذلك نقول ان هناك قصورا في مواد الدستور فهي لم تعالج اشكالية فقدان النصاب ولم تلزم الحكومة بالحضور، وحضور وزير واحد يكفي!! وكان الاولى بجماعة «الا الدستور» ان يعترفوا بوجود الخلل ولا يدافعوا عنه.
ننتقد بشدة ما قاله النائب سيد القلاف للنائبة الدكتورة اسيل العوضي على خلفية تصريحاتها حول فقدان نصاب الجلسات واتهامها الحكومة وبعض النواب الموالين لها بتعمد التغيب عن الجلسات لافشال التصويت على رفع الحصانة وانه اذا كان نجاحها في الانتخابات غلطة فسقوطها واجب وهو بذلك يثبت انه حكومي حتى النخاع!! وان كنا نختلف مع النائبة د.اسيل في موقفها ولكن نرفض الاساءة لها.
ان تحريك الشارع بواسطة الندوات الجماهيرية هو استهتار وتمرد على دولة القانون والمؤسسات وقد تكون له نتائج وخيمة وعواقب خطيرة مثل الاعتداء بالضرب على المواطن محمد الجويهل فهو تصرف مرفوض فنحن لسنا في غابة!! فلتتق كتلة الدستور الله في الكويت فشرارة قد تحرق بلد.
وختاما نقول مبروك لمنتخب الكويت حصوله على بطولة دورة الخليج فكان صوته اعلى من صوت جماعة «الا الدستور».

أحمد بودستور