السلطة تدوس ببطن الدستور وتعمل على تفريغه، ووكلاءها اليوم علي الراشد وآخرين برأي يوسف المباركي ؟!

كفاية عبثاً «إلا الدستور» 

كتب يوسف مبارك المباركي : 

 
دأبت السلطة منذ إقرار الدستور في 1962/11/11 على التملص من هذا العقد الفريد الذي ضمن حرية التعبير للشعب بموجب المادة السادسة، فكان اول فعل اقدمت عليه الحكومة سنة 1965 تقديم مجموعة من القوانين المكبلة للحريات، وتتناقض مع الدستور وما ذهب اليه المشرع، لكن هذا الفعل أدى الى تقديم استقالة سبعة نواب اعتراضا على تصرف الحكومة. كان هذا الفعل غير كاف، فاتجهت الى تزوير الانتخابات عام 1967 لضمان الاغلبية لتنقيح الدستور، وفي عام 1976 كان الانقلاب الاول على الدستور وإلغاؤه واقعياً، حيث كان الأمر الأميري عنوانه «تنقيح الدستور»، الى ان شكلت لجنة عام 1980 لتنقيحه من 35 عضوا، وما ان عادت الحياة الديموقراطية عام 1981 حتى طرحت الحكومة ومن معها من النواب اولى مراحل تنقيح الدستور، لكن الضغط الشعبي جعلها تتراجع. اما في عام 1986 فكان الانقلاب الثاني على الدستور وعدم العودة الى مجلس الامة، اي حسب نص دستور 1962، وبعد التحرك الشعبي الذي اطلق عليه «دواوين الاثنين» جعلها بمأزق، الى ان جاءت بفكرة بديلة، وهي ما يسمى بـ«المجلس الوطني» سيئ الذكر، وهذا استمر شهرين ووقع الغزو العراقي 1990، وتم احياؤه من جديد بعد التحرير بالرغم من تعهد السلطة بالعمل بدستور 1962 في المؤتمر الشعبي في جدة امام العالم اجمع، فكانت امام مأزق حقيقي ما لها إلا ان تتعايش مع مجلس الأمة، لكن كلما سنحت الفرصة تدوس في بطن الدستور او تعمل على تفريغه. في السابق كانت هي من يتولى ذلك الامر. اما اليوم في ظل هذا المجلس الحالي أصبح لديها وكلاء يقومون بهذه المهمة أمثال العضو علي الراشد وآخرين. ان ما حدث ويحدث للعضو فيصل المسلم ما هو إلا انتقام شخصي منه، وتفريغ للدستور، وهو المطلب غير المسلم به من السلطة حتى هذا اليوم، اننا لم نجزع من رفع الحصانة عن عضو لكن مبدأ الحكومة مرفوض، وبالاخص عندما تُغيّب الحكومة بعض الاعضاء، وهم الذين أقسموا بالله العظيم على احترام هذا الدستور، وأن يذودوا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وهم للأسف اصبحوا دمية بيدها، مرة تحضرهم الثلاثاء، ومرة تغيبهم الأربعاء، يا لها من سخرية ليس بهم وانما بمجلس الامة والدستور اللذين ما زالوا يعتبرونهما غلطة تاريخية لا تغتفر للشيخ عبدالله السالم رحمه الله، لكن الأمل بالله كبير عندما انتفض عدد من الاعضاء، وعددهم 23 عضوا، فأصدروا بياناً يستنكرون هذا الفعل، ويعلنون فيه بدء حملة «الا الدستور» وتنطلق اولى ندواتها من ديوان العضو احمد السعدون، ونقول لهؤلاء الاعضاء، سيروا على بركة الله ومارسوا صلاحياتكم التي كفلها الدستور، فالحكومة اذا تباكت بحجة انها تنشد التعاون، ففعلها ما هو الا استفزاز للاعضاء، فهي سلقت الاستجوابات الاربعة في يوم واحد، واستطاعت بأغلبيتها بتحويل الجلسات العلنية الى سرية من اجل تهميش مادة الاستجواب، لكن الحق لابد أن ينتصر ان وجد من ينصره، ونتمنى أن يتنامى عدد الاعضاء، وكذلك يجب أن تنتفض الصحافة الحرة وجمعيات النفع العام، لأننا اليوم نعيش مرحلة إلغاء الدستور، وهذه ردة الى الحكم المطلق،
هنا استذكر بيت الشعر لدى ابي الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم رحمه الله:
«تهدى الأمور بأهل الرأي ما
صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد»
اللهم احفظ الكويت وشعبها ودستورها من كل متآمر واجعل كيدهم في نحورهم.