مناقصة قيمتها 180 مليون دينار وضعتها الحكومة في يد نائب وأخيه، لذا فلا تستغربوا مواقفه المتخاذلة الساعية لقتل الدستور..ولام الله من يلومه ..سعود العصفور

الراى

سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / لام الله اللي يلومه
 
 سعود عبدالعزيز العصفور 
 
 
صراحة، لام الله اللي يلومه. لام الله من يلومه على حرصه على قتل الدستور وتفريغه من مضمونه، ولام الله من يلومه على محاربته لدور زملائه النواب الرقابي، ولام الله من يلومه على انقلابه على رفاق الدرب، ولام الله من يلومه على التوسط للمجرمين والمدمنين وأرباب السجون، ولام الله من يلومه على غيابه عن جلسة الدفاع عن الدستور وتعذره بأعذار واهية. لام الله كل من يلومه على مواقفه المتخاذلة السابقة، لأن الرجال والنواب والسياسيين مقامات و«عزوم» وإرادات تختلف، منهم من تضعف أمامه شياطين الدنيا ومغرياتها، ومنهم، من هو مثل صاحبنا الفذ الهمام، من يضعف أمام مغريات الدنيا والمال، وصاحبنا ضعف كثيراً وكثيراً جداً حتى سال لعابه السياسي أمام عقد قيمته 180 مليون دينار كويتي فقط لا غير وبالتمام والكمال مع وزارة الكهرباء والماء، وعبر شركة أميركية، حاول، مع شقيقه، الحصول عليها من دون مناقصة، ومن دون المرور على لجنة المناقصات المركزية. فليحيا المال العام، ولتحيا «الوطنية المفرطة»، ولتحيا المبادئ «القلابية»، ولام الله اللي يلومك يا ضعيف العزائم.
سؤال النائب عادل الصرعاوي حول هذا العقد لا يجب أن يمر مرور الكرام، وأسئلته الثمانية التي وجهها حول محاولات التعاقد وتمرير عقد بمثل هذه القيمة الفلكية من خلال إسناده بشكل مباشر إلى الشركة الأميركية، التي يمثلها أخ النائب، من دون المرور بكل القنوات القانونية والإجرائية المطلوبة، هو اعتداء شاهر ظاهر على المال العام، ومن أشخاص يفترض بهم الحرص والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله العامة، أو هكذا أقسموا! وتردد أو تراخي أو ممانعة وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان الإجابة عن هذه الأسئلة لن تثبت إلا شكوكنا في تواطؤ الوزارة ومسؤوليها مع هذا النائب وشركة أخيه في الاعتداء على المال العام.
في عز أزمة الدفاع عن الدستور وحصانة النواب ودورهم الرقابي، لا يجب تناسي أهمية الاستمرار في الدفاع عن أموال الشعب الكويتي، لأن من أهم أهداف هذا الإشغال والتعطيل المستمر لمجلس الأمة عبر إدخاله في أزمات متتالية، هو إشغال النواب عن ملاحقة التجاوزات المالية الضخمة والاعتداءات التي تتم على المال العام من قبل وزارات الدولة ومسؤوليها ومن يشاركهم في هذه الاعتداءات من متنفذين ومفسدين. الدفاع عن أموال الشعب الكويتي في مثل هذه القضية لا يقل أهمية عن الدفاع عن حق النواب الرقابي وحقهم في ممارسة دورهم في قاعة عبدالله السالم كما نص عليه الدستور، والقضية لا يجب أن يتصدى لها النائب الصرعاوي فقط، بل هي مسؤولية كل الشرفاء في مجلس الأمة.
نعيد ونذكر بأن الرجال والنواب مقامات و«عزوم» وإرادات تختلف، الضعيف سيبقى ضعيفاً أمام إغراء المال والسلطة مهما حاول إظهار مظاهر الشجاعة والإرادة والوطنية، ولام الله من يلوم «الضعيف» على مواقفه السيئة والمتخاذلة مادامت الدولة ستضع في «جيبه» 180 مليون دينار كويتي فقط لا غير وبالتمام والكمال.

سعود عبدالعزيز العصفور