منتقدا تخاريف وجهل الحكومة بنظام البلد الأساسي.. الدعيج يقترح ان يخضع منصب النائب العام للانتخاب العام

القبس
النائب العام بالانتخاب 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
«.. أكد مصدر حكومي أن هناك هجمة على القضاء من بعض النواب، الامر الذي يهدد بانحراف ممارسة العمل البرلماني والاساءة للجهاز القضائي وهذا ما لا ترضاه الحكومة، خصوصا ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.. الحكومة ترى ان مناقشة امر يتعلق باجراءات القضاء يشكل مساً بهذا الجهاز القضائي..».
هذا ما نشرته احدى جرائد الكويت يوم امس. طبعا هناك احتمال كبير في ان يكون تخاريف صحفية، خصوصا انه منسوب الى مصدر حكومي. لكن هذا لا يمنع انه يعبر عن سياسة الحكومة ويؤكد التضليل والجهل والسخف التي يتميز بها اعداء الديموقراطية هذه الايام.
هناك هجمة على النيابة كما ترى الحكومة.. اذاً ماذا تسمي حكومة الجهل والتضليل الطلب غير المبرر لرفع الحصانة؟ ماذا تسمي القفز على المادتين 108 و110؟!.. أليس هذا هجوما على مجلس الامة.. ام ان الهجوم على المجلس واعضائه والحط من شأنه مشروع ومبرر؟!.. الغريب ان المصدر الحكومي انتقل الى موقع هجوم متقدم، حيث يعتبر حتى مناقشة «امر يتعلق باجراءات القضاء يشكل مساً بالجهاز القضائي» يعني وفق التخريف الحكومي ليس من حق مجلس الامة حتى مناقشة طلب رفع الحصانة عن احد اعضائه!!.. هالمرة قوعوا حتى بالمادة 111 التي كانوا يتعلثون بها.
وفق «القمبزة» الحكومية الجديدة فان مجلس الامة لا يملك امر مناقشة طلب رفع الحصانة لانه امر قضائي.. والامر القضائي ليس من اختصاص مجلس الامة. هذه مثلما قلنا تخاريف وجهل بنظام البلد السياسي، وليس هنا محل للعجب لاننا في الكويت، وعندنا كالعادة وزراء وحكومة همهم الاساسي تصغير مجلس الامة ومحاصرة الارادة الشعبية. لهذا فان مجلس الامة ليس من اختصاصه مناقشة طلب رفع الحصانة لانه أمر قضائي.
مجلس الامة لا يملك مناقشة امر طلب الحصانة وفقا للمواد 108، 110، 111 من الدستور والمادة 20 من لائحته الداخلية وحسب... بل هو يملك ما هو اعظم، وهو امر مناقشة السلطة التنفيذية، اي الحكومة ومعها السلطة القضائية ايضا. ويملك بعد اذن الامير تغيير نظام البلد وقواعد الحكم في حدود الالتزام بقيود المادة 175 من الدستور.
مجلس الامة هو وجهان لعملة واحدة، الوجه الذي تراه وتتعامل معه الحكومة هو السلطة التشريعية التي تقيد اعمالها المادة 50.. الوجه الذي تحاول جاهدة تجاوزه هو ان المجلس ممثل الامة، والامة وفق المادة السادسة «مصدر السلطات جميعا». وهذا ما تحاول التملص منه هذه الحكومة وما سبقتها من حكومات.
* * *
• اعتقد ان الظروف الحالية والهجمة غير الديموقراطية والمخالفة لنظام البلد ولقواعد الحكم التي يتعرض لها مجلس الامة تتطلبان اتخاذ اجراءات استثنائية من قبل نواب الامة لمواجهة هذه الهجمة الصبيانية على سلطات الامة ودحضها. كنت ولا ازال اعتقد بان وعي الناخب هنا لم يتطور الى درجة يصبح وضع جميع شؤون الامة ومصيرها بيده وحده. لذلك، على سبيل المثال، عارضت ولا ازال اعارض ما يسمى بــ «شعبية الوزارة» او حتى فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، فهذا في نظري مشروع سياسي متقدم ليس أغلب ناخبينا مع الاسف مهيئين له. لكن والحال كما هي عليه هذه الايام فان المطلوب الان وعنادا في المصدر الحكومي اعلاه مناقشة امرالسلطة القضائية، والنيابة العامة بالتحديد. وطالما ان الدستور في المادة 167 قد اوكل امر تنظيم اختصاصات النيابة العامة لمجلس الامة وتحديدها، فإني اقترح ان يخضع منصب النائب العام للانتخاب العام، بحيث ينتخب لمدة اربع سنوات مع مجلس الامة، وان يكون الترشيح للمنصب من خلال مجلس الامة، بحيث يحق لكل خمسة نواب ترشيح من يعتقدون بانه كفؤ للمنصب، مع مراعاة احكام المادة 101 من الدستور في التصويت على اعتماد المرشحين.. بالعربي، الوزراء ما يصوتون ولا يرشحون ولو ان ذلك يشكل شبهة دستورية.. لكن وزراء الشيخ ناصر يستاهلون، وما اعتقد احد راح يعترض على حرمانهم من التصويت.