نواقص يعانيها استاد جابر ومشاريع متعثرة أخرى كمستشفى جابر ومبنى مجلس الأمة الجديد.. نماذج يسوقها وليد الغانم تخوفا من مشاريع التنمية

مشاريع متعثرة تخيفنا من مشاريع التنمية 

كتب وليد عبدالله الغانم : 

 
استاد جابر يخوّفنا من مشاريع التنمية :
1 ـ عدم وجود مدخل مباشر لاستاد جابر على الطريق الدائري السادس.
2 ـ عدم وجود مواقف كافية للسيارات داخل محيط الاستاد.
3 ـ أرضية الملعب في حاجة ماسّة إلى التغيير الكلي لسوء حالتها.
4 ـ عدم وجود قواطع بين المدرجات للفصل ما بين الجماهير.
5 ـ وجود حواجز حديدية أمام الجماهير.
6 ـ صغر حجم غرف اللاعبين بشكل كبير جدا.
7 ـ عدم وجود تجهيزات في مرافق أساسية للاستاد مثل: غرفة فحص المنشطات ـ غرفة تجمع الأولاد لجمع الكرات ـ غرفة مراقب المباراة.. (القبس 22/11/2010).
هذه بعض الملاحظات التي أوردها نادي القادسية على استاد جابر قبل مباراته الأخيرة في البطولة الآسيوية، وهو أحدث المشاريع التي بنيت في الدولة، ومع هذا لم يسلم من هذه الملاحظات الأساسية التي يظهر لنا بشكل كبير انها كانت بسبب ضعف إعداد الشروط الفنية والمواصفات القياسية لإنشاء الملعب، هذا بخلاف التأخير الذي تم في مراحل إنشائه، حيث اعتمدت ميزانيته سنة 2002 وانتهى العمل به 2010، وتعثر افتتاحه سنوات متتالية، وما أثير أيضا عن الأوامر التغييرية التي ألحقت بالمشروع وزادت من تكلفته بسبب التعديلات التي أضيفت له، وكان بالإمكان تجنبها مبكرا لو أن مناقصته الخاصة أعدت بشكل متكامل ومدروس مما دعا مجلس الأمة في شهر أبريل الماضي لتكليف ديوان المحاسبة دراسة ملف استاد جابر وتقديم تقرير بشأنه خلال ثلاثة أشهر، ولا اعتقد ان التقرير قد انجز حتى الآن.
استاد جابر ولد مشوّها ومعيبا، وهو مشروع يتيم قضينا سنوات ننتظره، يا ترى ماذا ستفعل الاجهزة الحكومية بعشرات المشاريع العملاقة التي تعدنا بها، من سيعدّها؟ ومن يختار منفذها؟ ومن سيشرف على إنشائها؟ ومن سيضمن حق الدولة في كل ما يُصرف عليها؟ ومن يتعهد بإنجازها بالشكل الصحيح والمتفق عليه بلا تأخير ولا تلاعب؟
مشروع استاد جابر كما هو مشروع مستشفى جابر ومشروع مبنى مجلس الأمة الجديد، مشاريع متعثرة تخرعنا من مستقبل مشاريع التنمية، لذلك كل ما نتمناه من حكومتنا الموقرة أن تبني وتنجز مشاريع التنمية الموعودة بصورة نزيهة وسليمة وأفضل مما ظهر عليه استاد جابر، حتى لا تضيع أموال التنمية، ويفلّس الشعب وراها، فلا فلوس بقيت ولا تنمية قامت.. والله الموفق.
***
رسالة إلكترونية إلى بلدية الكويت ووزارة التجارة، لماذا لا يتم الكشف عن تجار المواد الغذائية الفاسدة، وما مصلحتكم في الستر عليهم؟!
وليد عبدالله الغانم