(تحديث2) ((الآن)) تنفرد بنشر تفاصيل مرافعته

عقدت صباح اليوم 1 ديسمبر2010 جلسة محكمة  الجنح المستأنفة  والتي تنظر في قضية المحامى و الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم و التي صدر بموجبها  حكم عليه  بالسجن عاما مع الشغل والنفاذ وذلك في 23 نوفمبر2010، حيث ترافع عن الجاسم عدد من المحامين.

وفي بداية الجلسة طلب محامي الجاسم  عبدالله الأحمد من القاضي ان يسمح الجاسم الخروج من زنزانته للترافع.

وقدم الجاسم مرافعته حيث استأذن القاضي أن يعلن بعض ما يجول في خاطره بكلمة قصيرة.حيث ذكر ' خلال وجودي في السجن وجهت إلى العديد من التساؤلات عن سبب ارتفاع معنوياتي فكان جوابي إليهم، إن أفكاري ومبادئي حرة طليقة في الانترنت ولايمكن أن يحبسوها)...وتقييد حرية حركتي واقامتى في المباحث العامة ثم في السجن المركزي والآن في السجن العمومي _في كل هذه السجون_ التي مررت عليها لم أشعر بأي قيد حقيقى...نفسي حرة وأفكاري حرة طليقة، نحن في مرحلة سياسية غير مسبوقة في الكويت  وما يجرى لي شخصيا هو ما يجرى لفيصل المسلم في مجلس الأمة وما يجرى لخالد الفضاله...هو عنوان مرحلة تفتيت المجتمع وتقييد الحرية.ومما يؤسف له ما يجرى في هذه المرحلة من إقحام القضاء في الشأن السياسي/ والخطورة لاتكمن في حبس مواطن فربما القاضي قد اجتهد أو أنه أخطأ, ولكن الخطأ هو أن نتقبل أن ينتقل الصراع السياسي إلى المحكم، الخطورة أن تتعمد محكمه ابتدائية في تجاهل حكم صادر من محكمة التمييز, إذا لماذا أنشأت محكمة التمييز؟/ الآن وصلنا إلى مرحلة أن محكمة ابتدائية تستند في حكمها بحبسي على ستة أحكام صادرة من محكمة النقض/ وهى غير موجودة لدينا في الكويت_أي محاكم النقض، وللأسف غير واضح هل هي أحكام صادرة من محكمة نقض مصريه أم فرنسية ؟ ، وتتجاهل في حكمها أحكام محكمة التمييزفى الكويت، أن يبلغ الأمر أن بعض القضاة يتجاهل أحكام محكمة التمييز فهذا إنذار خطير بالفوضى، وحكم المحكمة الابتدائية لم يكتب بلغة المحاكم الكويتية، وإنما بلغة المحاكم المصرية، بل ما يدل على أن هناك أمورا غريبة تحدث عندما يشير الحكم إلى قانون الإجراءات فانه يشير إلى أحد الكتب. لماذا؟ولماذا  لم يستند إلى حكم كويتي واحد؟إن هذا في منتهى الخطورة عندما يستند القاضي إلى ستة أحكام نقض لمحكمة غير كويتية، وقانون الجزاء صادر في عام  1960, ولم يكن في حينها هناك انترنت فإذا كيف  تقول المحكمة أن هذا القانون والصادر في 1960 ينطبق عليه النشر على الانترنت   وقانون المطبوعات الصادر في 2006   لا ينطبق وهو الأقرب؟، وقدمت مذكرة للمحامي العام أن النشر الألكترونى يحتاج إلى تشريع خاص , كما أن النائب العام حامد العثمان شافاه الله ذكر في لقاء له مع الصحافة أن النشر في الإنترنت يحتاج إلى تشريع خاص  (فأسمع كلامك وأنشر ثم تحيلني إلى المحكمة)، وصعقت عندما علمت أن القاضي الابتدائي استند في الحكم الصادر عليه على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالفقرة الثانية للمادة 107 الملغية في القانون رقم 30 لسنة 1961  من قانون الإجراءات الجزائية ولا قيمة قانونية للمذكرة الإيضاحية إن لم تستند إلى نص قائم  هذه القضية مرفوعة ممن لايملك الحق في رفعها وهى النيابة العامة التي تملك فقط  التحقيق والتصرف، ومن الخطورة تسييس القضاء وأن  ينتقل التفكك من الأروقة السياسية إلى المحاكم وهو مايثبته تمرد محكمة ابتدائية على حكم محكمة التمييز العليا من خلال تجاهل محكمة ابتدائية_قاضى ابتدائي_عمدا حكما صادرا من محكمة التمييز بحق خالد الفضاله لنفس وقائع قضيتي، إذا ما قيمة  التمييز؟ و هل الخلافات بين المحاكم أنا الذي ادفع ثمنها؟.

وبعد صدور حكم المحكمة بتأجيل قضية الجاسم إلى  15  ديسمبر مع استمرار حبسه ,أكد محمد الجاسم أن قضيته واضحة بالالتزام بحكم محكمة التمييز وأنه واثق من عدالة وسلامة موقفه القانوني وأن ما يجرى في حقه هو ما يجرى لفيصل المسلم وخالد الفضالة. 
ومن  المعروف أن محكمة التمييز في نظرها لقضية خالد الفضالة قد قضت ببطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة العامة بالادعاء كما قضت ببطلان الحكم الصادر بحبس الفضالة لبطلان تشكيل المحكمة التي أصدرته حيث ضم التشكيل ممثل النيابة العامة بدلا من الادعاء العام.
و قد قام المحامي عبدالله الأحمد و المحامي الحميدي السبيعي و المحامي وسمي الوسمي باستكمال جانب المرافعة من قبلهم.   

وكانت محكمة الجنح المستأنفة نظرت صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الصقر استئناف الكاتب محمد الجاسم في الدعوى المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء على خلفية مقال 'ناصر السابع عشر'، وتم الحكم فيه على الجاسم بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.

وحضر الجاسم من محبسة و ترافع شخصياً ودفع ببطلان الاتهام الموجه له لعدم اختصاص النيابة في الإدعاء في هذه الجنحة.

وقد حضر معه المحامون :عبدالله الأحمد والحميدي السبيعي وممثل جمعية المحامين وسمي الوسمي ومبارك الشمري وسلمان الهدية وحمود رمضان.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الجاسم سنة مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 ديسمبر القادم.

وأكد الجاسم خلال المحاكمة في رده على النيابة العامة ان موقفها مخالف لأحكام محكمة التمييز، موضحا ان معنوياته مرتفعة وهو في السجن كما هو خارجه، لأنهم قيدوا حركته وليس أفكاره.

ودار سجال حاد بين النيابة ودفاع الجاسم، ورد المحامي الأحمد مترافعا بقوله: على ممثل النيابة احترام القضاء، وما يصدر من التمييز من قواعد وأحكام.