الامتناع عن النطق بالعقاب لسرقة 'هاتف نقال'

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار / عبدالله الصانع حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بالعـقاب لمتهم وافد بعد اتهامه بسرقة هاتف نقال .

حيث اسند الإدعاء العام إلي المتهم أنه بتاريخ 13/03/2009 بدائرة مخفر صباح الناصر سرقة جهاز الهاتف النقال المبين الوصف والقيمة بمحضر التحقيقات والمملوك للمجني عليه وذلك بنية تملكه وجاءت واقعات الدعوى تتحصل فيما ابلغ عنه وقررته المجني عليها بالتحقيقات بأنه بالتاريخ عاليه تم سرقة مركبتها نوع نيسان مكسيما حيث كانت تقف بمواقف مستشفي الفروانية ولدى عودتها إليها لم تجدها وقررت بان هاتفها النقال نوع نوكيا كان يوجد داخل السيارة وبعد تحريات مكثفة من رجال المباحث تبين انه باستخدام المتهم والذى قرر انه تحصل عليه نظير شراء قطع غيار من شخصين يدعيان غالي وعمر كما انه انكر التهمه المسندة إليه من سرقة الهاتف .

وبجلسة المرافعه حضر محام المتهم الاستاذ / فيصل الرشيدي والذي ترافع شفاهة ودفع بإنتفاء التهمه فى حق المتهم وكذلك انتفاء القصد الجنائي الغير متوافر بأوراق الدعوى وذلك تأسيساً على انه عندما تقدمت المجنى عليها بالبلاغ كان عن سرقة سيارتها من امام مستشفي الفروانية ولم تتهم احد بالسرقة وذكرت امام المباحث فقط انه كان يوجد داخل السيارة هاتف والتى لم تذكرة امام التحقيقات وتم نسبة التهمه من رجال المباحث للمتهم بناء على اقوال مرسله من ضابط المباحث ، حيث انه من الطبيعي ان تدلي المجنى عليها بجميع الأوصاف والاغراض الموجودة بسيارتها .

كما دفع ايضاً انه لا يصح نسبة الاتهام الي المتهم لعدم وجود الدليل لأدانه المتهم وكذلك اعتصامة بالانكار وعدم وجود شاهد وأحد او ثمة دليل يعول عليه لإدانه المتهم لما هو منسوب اليه ، وحيث انه لا يتوافر لدية القصد الجنائي فى الواقعه وانه قرر أنه تم شرائة للهاتف نظير شراء قطع غيار منه من شخصين وتم تسليم الهاتف للمجنى عليها ويترتب على ما سبق بما لا يدع مجالاً للشك عدم اقتراف المتهم للتهمه المنسوبة اليه الأمر الذى التمس معه المحامي / فيصل الرشيدي براءه المتهم مما هو منسوب اليه .