لجان تحقيق بالكويتية والأغذية وتسرب الغاز وقانونية البلدي

قدم 36 نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في قضية ضبط الأغذية واللحوم الفاسدة، في حين قدم 19 نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في تسرب الغاز في منطقة الأحمدي، وتم تقديم طلبين أيضا للتحقيق في في أعطال طائرات 'الكويتية'، والإدارة القانونية في البلدية،  وجاء في الطلبات ما يلي:

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
تم في الأونة الأخيرة ضبط كميات من الأغذية واللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مخازن التجار وأسواق الجملة والمحلات التجارية وبعض هذه الأغذية انتهت صلاحيتها منذ سنوات عدة وتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها وفي تاريخ إنتاجها وتقع على بلدية الكويت مسئولية التحقق من سلامة المواد الغذائية للمادتين 2 و 27 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .
ولما كان الأمر يتعلق بأرواح المواطنين والمقيمين مما يتعين معه الكشف عن أسماء الشركات والتجار المتورطين في الاتجار بالأغذية واللحوم الفاسدة وتوزيعها والتعرف على ما اتخذته البلدية في هذا الشأن من إجراءات قانونية .
لذلك نطلب نحن الموقعين أدناه عرض الأمر على المجلس الموقر لتشكيل لجنة تحقيق في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة لكشف المتورطين من المسئولين والشركات والتجار في هذه السلع مع ما يتضمنه ذلك من إضرار بصحة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر على أن تكون اللجنة مشكلة من خمسة أعضاء وأن تقدم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس الموقر خلال 3 أشهر وذلك حسب المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية .
على أن يكون التصويت نداء بالاسم .
 
مقدموه
1 – مبارك الوعلان
2 – فيصل المسلم
3 – محمد هايف
4 – حسين مزيد
5 – خالد سلطان
6 – ضيف الله أبورمية
7 – فلاح الصواغ
8 – جمعان الحربش
9 – وليد الطبطبائي
10 – مسلم البراك
11 – أحمد السعدون
12 – خالد الطاحوس
13 – علي الدقباسي
14 – مخلد العازمي
15 – عسكر العنزي
16 – الصيفي مبارك الصيفي
17 – عدنان سيد عبدالصمد
18 – ناجي العبدالهادي
19 – عبدالرحمن العنجري
20 – سلوى الجسار
21 – رولا دشتي
22 – أسيل العوضي
23 – سعد زنيفر
24 – شعيب المويزري
25 – سالم نملان العازمي
26 – مبارك الخرينج
27 – محمد المطير
28 – خالد سلطان
29 – مرزوق الغانم
30 – حسن جوهر
31 – صالح محمد الملا
32 – خالد العدوة
33 – محمد الحويلة
34 – عدنان المطوع
35 – سعدون حماد
36 – سعد الخنفور

السيد / رئيس مجلس الأمة                              المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
استنادا للمادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، نطالب نحن الموقعين أدناه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤلفة من خمسة أعضاء لتتولى التحقيق فيما أثير حول وجود تسرب لغاز الميثان في منطقة الأحمدي ، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ، وعلى أن يتم التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم .
 
مع خالص التحية ،،،
 
مقدمو الطلب
1 – سعدون حماد
2 – شعيب المويزري
3 – مبارك الوعلان
4 – مسلم البراك
5 – خالد الطاحوس
6 – ناجي العبدالهادي
7 – عبدالرحمن العنجري
8 – خالد سلطان
9 – صالح الملا
10 – مرزوق الغانم
11 – سالم نملان العازمي
12 – جمعان الحربش
13 – فيصل المسلم
14 – وليد الطبطبائي
15 – فلاح الصواغ
16 – الصيفي مبارك الصيفي
17 – ضيف الله أبورمية
18 – محمد هايف
19 – علي الدقباسي

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
الموضوع / طلب تشكيل لجنة تحقيق وفقاً للمادة (114) من الدستور
في شأن الأمور المتعلقة بالآداء في إداء الشئون القانونية ببلدية الكويت
 
أولاً : في ظل ظروف استثنائية طارئة تؤثر على الآداء بالإدارة وعلى موظفيها ، ونظراً للظروف الطارئة والاستثنائية التي تعاني منها الإدارة القانونية ببلدية الكويت والمتمثلة في إنهاء خدمات بعض المستشارين وإحالتهم للتقاعد وفقاً لنص المادة (76) من المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والتي تمثلت في إنهاء خدمات أربع مستشارين يعملون بالإدارة القانونية وذلك بالمخالفة لنص المادة (33) من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .
ثانياً : تمديد التكليف لمدير إدارة الشئون القانونية الحالي للسنة الرابعة على التوالي بالرغم من وجود مستشارين أكثر خبرة وأقدمية وسنوات العمل ، وبالرغم من صدور أحكام قضائية بشأن وظيفة مدير الإدارة القانونية حيث لم تقم البلدية بتنفيذها خاصة عندما أكد الحكم على تغليب الأقدمية في تولي تلك الوظيفة .
ثالثاً : المماطلة في ترقية أعضاء الإدارة القانونية المستحقين للترقية وبالمخالفات لموافقات إدارة شئون الموظفين بالبلدية بالموافقة على ترقياتهم واستحقاقهم لها .
رابعاً تكرار إحالة أعضاء الإدارة القانونية للتحقيق بدون أسباب أو دراسة بقصد الاضرار بهم في محاولات للضغط عليهم وإخضاعهم لأمور قد تغير بمستقبلهم الوظيفي ، وفي غير صالح بلدية الكويت .
خامساً : المخالفة للهيكل التنظيمي للإدارة القانونية في بلدية الكويت الذي حدد وظائف لكل موظف بها ولا يسمح بتكليف الموظف إلا بالوظيفة المحدد له اختصاصاتها ، فإن تقرير تكوين فرق قانونية بالمحافظات قد جاء هادفاً إلى إقصاء العديد من الكفاءات الموجودة بالإدارة القانونية إلى غير اختصاصاتهم وبعيداً عن الإدارة التي ينتمون إليها والتي حددها الهيكل التنظيمي .
سادساً : صدور بعض القرارات الإدارة من مدير الإدارة القانونية بتهميش دور المراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة القانونية بالبلدية وذلك إضعافاً لدورهم ولحرصه على عدم تكوين كوادر قانونية ذات خبرة ودراية .
 
على أن تقدم اللجنة المقترح تشكيلها في موعد أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها وذلك لأهمية وخطورة المواضيع المطروحة محل تحقيق اللجنة .
 
مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء بالاسم .
 
مع الشكر والتحية ،،،
 
مقدمو الاقتراح
 
1 – ضيف الله أبورمية
2 – محمد هايف المطيري
3 – علي الدقباسي
4 – حسين مزيد
5 – سعدون العتيبي
6 – سالم نملان العازمي
7 – شعيب المويزري
8 – ناجي العبدالهادي
9 – مسلم البراك
10 – خالد الطاحوس
11 – أحمد السعدون
12 – فيصل المسلم
13 – مبارك الوعلان
14 – صالح الملا
15 – الصيفي مبارك الصيفي

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
 
الموضوع / طلب تشكيل لجنة تحقيق وفقاً للمادة (114) من الدستور
 
يتحدث سجل الطيران المدني في دولة الكويت عن أعطال وإهمال في تشغيل طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، وحيث أن السيد وزير المواصلات قد أكد ما حصل للرحلة رقم (001) المتجهة إلى منغوليا والتابعة للأسطول الأميري ، والرحلة رقم (284) للكويتية القادمة من 'دكا' واقترابهما في الأجواء نتيجة إعطائهم حق الارتفاع إلى 28 ألف قدم ولولا عناية الله لحدثت كارثة جوية حيث أن في الطائرة الأميرية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وفي الطائرة الأخرى مجموعة كبيرة من الركاب .
وحيث أن وزير المواصلات قال : بأن الحادثة لا زالت في التحقيق ولم يتم الانتهاء منها ومما يؤسف له أن يقال هذا الكلام والحادثة تمت في أول أيام عيد الفطر المبارك السابق 10 سبتمبر 2010 .
الحادث الثاني تم للرحلة رقم (283) في 10 نوفمبر 2010 للطائرة الكويتية المتجهة إلى ' دكا ' حيث تعرضت الطائرة لخلل في الأسلاك بقمرة القيادة مما أدى إلى تكوين دخان ، الأمر الذي استدعى أن يتخذ قائد الطائرة قراره بإعادة الطائرة إلى مطار الكويت الدولي خصوصاً بعد أن أعطى كمبيوتر الطائرة إنذاراً بوجود الخلل ومع أن قاد الطائرة قد أعلن من خلال إتصاله بالبرج بأنه سوف ينزل اضطرارياً وثبت بعد نزول الطائرة عدم وجود البطارية الخاصة بإنارة الطائرة في خطوط أرضية الطائرة الدالة على مخارج الطوارئ وتفاجأ قائد الطائرة بعدم وجود سيارات الإطفاء والتي وصلت بعد النزول الاضطراري بـ 15 دقيق أو سيارات الإسعاف التي وصلت بعد 35 دقيقة .
لذا نقترح نحن الموقعين أدناه بإحالة هذا الطلب إلى لجنة المرافق العامة وتحويلها إلى لجنة تحقيق ولها الاستعانة بمن تشاء للقيام بدورها وعلى الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والبيانات والوثائق التي تطلب منهم وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة (147) من اللائحة الداخلية .
 
مقدميه
 
1 – ضيف الله أبورمية
2 – محمد هايف المطيري
3 – علي الدقباسي
4 – حسين مزيد
5 – أسيل العوضي
6 – سالم نملان العازمي
7 – شعيب المويزري
8 – ناجي العبدالهادي
9 – مسلم البراك
10 – خالد الطاحوس
11 – أحمد السعدون
12 – فيصل المسلم
13 - فلاح الصواغ
14 – مبارك الوعلان
15 - جمعان الحربش
16 – صالح الملا
17 – الصيفي مبارك الصيفي