حول الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية

وجه النائب مبارك الوعلان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة  احمد الهارون بشأن عدم اتخاذ الوزارة لأي إجراء حازم تجاه العديد من الشركات المخالفة سواء المدرج منها في سوق الكويت للأوراق المالية، أو الغير مدرج، مؤكدا أن هذه الشركات تسببت في ضياع أموال المساهمين من المواطنين، وفي ذات الوقت تضر  بالاقتصاد الكويتي ، واليوم تكافئها وزارة التجارة وتغض الطرف عن التلاعبات في هذه الشركات وتتركها تستمر لتتمادي فيما تقوم به.

وقال النائب مبارك الوعلان في مقدمة سؤاله انه حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، فان هناك نحو 500 شركة، بها مخالفات تتنوع بين مخالفات مالية ، ومخالفات قانونية تتعلق بعدم انعقاد جمعياتها العمومية السنوية لأكثر من سنة، وبعضها لسنوات، وكان من المفترض بحسب القانون أن تتخذ وزارة  التجارة والصناعة إجراءات صارمة ضد هذه الشركات، ولكن حتى الآن لا نرى أي إجراءات ملموسة على ارض الواقع.

وأضاف النائب مبارك الوعلان أن مرور كل هذه المخالفات وفي هذا العدد الهائل من الشركات مرور الكرام، دون أدنى تحرك من وزارة التجارة والصناعة، يضع علامات استفهام كبيرة حول مقدرة الوزارة على إدارة الشئون الاقتصادية في البلاد، وتهيئة مناخ اقتصادي يطمئن من خلاله المواطن عندما يفكر في استثمار أمواله.

وجاءت الأسئلة كالتالي :
 
1-ما العدد الحقيقي للشركات المخالفة للقوانين واللوائح ؟
2-الرجاء تزويدي بأسماء هذه الشركات ونوع كل مخالفة بها ؟
3-ما هو الإجراء القانوني المتبع ضد الشركات التي لم تلتزم بتقديم بياناتها وانعقاد جمعيتها العمومية .
4-لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء قانوني حيال هذه الشركات ، مع العلم أن بعضها مخالف للقوانين منذ سنوات وبها تجاوزات مالية خطيرة ؟
5-لماذا لم تسحب تراخيص الشركات التي لم تستجب لتعديل أوضاعها وتحال  إلى القضاء لتصفيتها ؟
6- ما هو عدد الشركات التي استجابت لتعديل أوضاعها وتخلصت من المخالفات الموجودة بها ؟