'سياسة حكومية عنصرية'

 أصدر حزب الأمة بيانا حول سياسة الحكومة في قضية سحب الجنسية .. في ما يلي نصه:

إن حزب الأمة وهو يتابع السياسة الحكومية العنصرية في قضايا سحب جنسيات عدد من المواطنين بقرار حكومي رقم 61/9 لسنة 2010 ليرفض هذه الممارسات العنصرية والغير دستورية دون إخضاعها للسلطة القضائية واستمرار تفرد الحكومة منذ الاستقلال بالبت في قضايا الجنسية منحا وسحبا مع خطورة موضوع الجنسية لتعلقه بالمواطنة والانتماء مما يعتبر مخالفة دستورية في سلب حق المواطنين المتضررين من اللجوء للقضاء في كافة القضايا بما فيها قضايا الجنسية حيث نصت المادة 166 على أن حق التقاضي مكفول للناس ونصت المادة 34على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا او معنويا كما ان هذه السياسة العنصرية للحكومة هي نهج خطير نحو التهجير القسري لمواطنين ولدوا على هذه الأرض ابا عن جد الأمر الذي يمنحهم الحق الطبيعي بالمواطنة وهو ما كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة الكويت مما يعني التزامها دستوريا وقانونيا وأدبيا .

كما ان حزب الأمة ليدعو مجلس الأمة إلى تحمل مسئولياته التشريعية والسياسية لحماية الشعب الكويتي ومواطنيه والتصدي لهذه السياسة الحكومية ووقفها ومحاسبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية والعمل على إزالة كافة المخالفات الدستورية بشأن الجنسية من خلال تعديل قانون الجنسية بإلغاء حق السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية في سحب الجنسية وكذلك تعديل قانون المحكمة الإدارية الذي من خلاله تم تحصين قضايا الجنسية من عرضها على القضاء .

كما ان حزب الأمة ليدعو منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى العمل على وقف هذا التمييز العنصري ضد فئات محددة من الشعب الكويتي .

كما أن حزب الأمة ليؤكد على قيامة بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية المنظمة العربي للحريات وجمعية الكرامة في جنيف واللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان في باريس لرفع دعاوى قضائية بحق رئيس الحكومة ووزير الداخلية لتحميلهم المسئولية القانونية الكاملة على هذه الممارسات العنصرية والتهجير القسري لمواطنين كويتيين لأسباب عنصرية

حزب الأمة – الكويت

الثلاثاء 24 ذو الحجة 1431

الموافق 30 نوفمبر 2010