الطاحوس يسأل الشمالي عن صفقة 'زين- اتصالات'
محليات وبرلماننوفمبر 30, 2010, 12:28 م 802 مشاهدات 0
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :-
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية المحترم
- نص السؤال -
تنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على ما يلي :-
' يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها .
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة .
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية أو الشركات المشار إليها ' .
ولما كانت النسبة المعروفة لمساهمة الدولة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تبلغ (27.578 % ) أو ما يعادل (31%) تقريبا من الأسهم التي لها حق التصويت بعد
استبعاد أسهم الخزينة البالغة (9.91% ) التي ليس لها حق التصويت مما يجعل من الدولة أكبر طرف مساهم في الشركة .
وبالنظر لما تردد من معلومات حول تصرفات وخطوات قام بها الرئيس التنفيذي لشركة زين بتاريخ 22/11/2010 ، ومتابعة لكل ما يجري في التصرف في أموال الشركة باعتبارها أموالا عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر، والتعرف على موقف وزير المالية باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والتزاما بالقسم الذي بدأنا به ممارسة مسئولياتنا البرلمانية ، والتصدي لأي إجراء لا يستهدف حماية الأموال العامة والمصلحة العامة ، ورغبة في استجلاء أوجه الحقيقة في هذا الموضوع ومعرفتها ، خاصة ما يتعلق بالتوجه إلى بيع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لكامل مساهمتها في شركة زين السعودية مما قد يكبد الأموال العامة خسائر ربما تصل إلي مئات الملايين من الدنانير الكويتية من غير أي مبررات استثمارية وبدون أي أسباب مقنعة حول ضرورة تحقق شرط لا تتم الصفقة بين طرفيها بدونه ، وهو شرط لا يعني دولة الكويت بأي حال من الأحوال ولا يجوز ان يسخر قرار ممثليها في مجلس الإدارة من أجل تحقيقه مع كل ما يمثله ذلك من إضرار بالمصلحة العامة وتفريط بالمال العام . لذا يرجى إفادتي و موافاتي بما يلي :-
1. ما مدى صحة ما تردد من أن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد بعث برسالة إلى شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن التغير المتوقع في ملكية شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك (زين) وأن من بين ما ورد في هذه الرسالة من معلومات ما يلي :-
أ- وجود اتفاقية لشراء 46 % من أسهم شركة زين .
ب- أن الصفقة في مراحلها الأولى وأن إتمامها يتوقف على عدد من الشروط بما في ذلك قيام شركة زين ببيع كامل مساهمتها في شركة زين السعودية وإتمام الفحص النافي للجهالة مع الإشارة في هذه الرسالة إلى أنه ليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي أو يضمن انه سيتم تنفيذ الصفقة .
ج- أن شركة زين ليست طرفا في المفاوضات وأن الشركة تلقت طلبا لتسهيل عملية الفحص النافي للجهالة .
د- ان مجلس إدارة زين اجتمع يوم الأحد الموافق 7/11/2010 وقرر بشكل رسمي الموافقة على فتح دفاتر وملفات شركة زين من اجل إجراء الفحص النافي للجهالة الذي سيتم القيام به كذلك على الشركات المملوكة كليا لشركة زين أو تلك التى تملك شركة زين فيها نسبة الأغلبية ، وان واحدا من الشروط المسبقة لإتمام الصفقة هو قيام شركة زين ببيع مساهمتها في شركة زين السعودية ، وان نجاح هذه العملية سيتوقف على إعطاء المشترين فرصة إجراء فحص ناف للجهالة على شركة زين السعودية .
2. موافاتي بصورة من الرسالة السالف بيانها -ان وجدت- .
3. إفادتي عما إذا كان ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) :
أ- قد وافق على كل ما ذكر في الرسالة السالف بيانها - ان وجدت-
ب- قد تأكد من مراعاة تطبيق مبدأ عدم تعارض المصالح وحوكمة الشركات لمن له مصلحة من إبرام الصفقة في اجتماع مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عند مناقشة الصفقة واتخاذ الإجراءات بشأنها وخاصة في الاجتماع المعقود بتاريخ 7/11/2010م .
ج- قد تقدم بأي اشتراطات في اجتماع مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) المعقود بتاريخ 7/11/2010 وما إذا كان تم الأخذ بهذه الاشتراطات والالتزام بها .
مع خالص الشكر
مقدم السؤال
خالد مشعان الطاحوس
تعليقات