زايد الزيد مخاطبا الخرافي: أين القانون من الغرفة، ومن المحفظة السحرية ذات الخمسين مليون دينار، ويناشد نواب الأمة الوقوف ضد رفع الحصانة عن المسلم ؟!

رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة

زايد الزيد
                 
السادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
     

ينظر مجلسكم الموقر اليوم ، طلب النيابة العامة ، برفع الحصانة البرلمانية ، عن النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم ، على خلفية قضية ، رفعها ضده بنك برقان ، بسبب كشف المسلم لشيك رئيس الوزراء ، الممنوح للنائب السابق ناصر الدويلة ، أثناء شغله العضوية ، والبالغة قيمته 200 ألف دينار ، وأنتم تعلمون أن النائب المسلم ، لم يعرض صورة الشيك قط ، إلا في المجلس وتحت قبة البرلمان ، وهو بذلك محصن دستوريا ، بفعله هذا ، من خلال المادتين 108 و 110 .
السادة الأعضاء.

كلكم يعلم ، أن النائب المسلم ، استفسر تحت قبة المجلس فقط ، عن حقيقة المعلومة الموجودة لديه ، فتحت قبة البرلمان قال : ' أنا لدي صورة شيك من حساب رئيس الحكومة لصالح أحد النواب السابقين ، وأريد اجابة على هذه المعلومة ، هل هي صحيحة ؟ فإذا كانت صحيحة ، فمن حق الجميع ، أن يعرف ، لماذا أعطى رئيس الحكومة ، هذا المبلغ لنائب لايزال يشغل العضوية ؟ وإذا لم تكن هذه المعلومة صحيحة ، فأنا سأخرج الآن ، وعلى الفور ، من القاعة ، مستقيلا من عضويتي في المجلس ، لأنه لا يجوز لي أن أتهم ، مسؤولا رفيعا كرئيس مجلس الوزراء ، بمثل هذه التهمة الخطيرة ، من دون أن أدفع الثمن ، إذا لم تكن المعلومات التي تحت يدي ، صحيحة ويقينية ' .

السادة الأعضاء

الغريب في الأمر ، أن المعلومات ، التي استفسر عنها النائب المسلم ، تبين لاحقا أنها صحيحة تماما ! ومع ذلك تتم ملاحقته قانونيا ! فالنائب السابق ناصرالدويلة ، أنكر موضوع الشيك تماما في أول الأمر ! ثم قال أن الشيك صدر فعلا لصالحه ، ولكنه لم يدخل إلى حسابه ، لأنه قام بتجييره لمصلحة شريكه الاماراتي ! وفي تحقيقات النيابة أقر هو والشاهدة اللبنانية ( موظفة البنك ) بأن مبلغ الشيك أودع في حسابه !!

السادة الأعضاء

إن السؤال الذي يشغل بال الكويتيين اليوم : ماذا لو أن اتهام المسلم ، لرئيس الوزراء ، لم يكن صحيحا ، فهل كنا ، سنشهد مطالبات ، بإعدامه في ساحة الصفاة ؟؟

السادة الأعضاء

نعيد عليكم ماسبق أن قلناه لزملائكم أعضاء اللجنة التشريعية في المقال السابق : إن دستور 1962 هو ملك للكويت وللكويتيين جميعا ، فالدستور ليس ملكا لفئة دون أخرى ، وليس أداة بيد متنفذ يريد أن يلوي أعناق النصوص الدستورية ، ليحقق من وراء ذلك أغراضا شخصيا ، تخدم طموحه الجارف في تولي السلطة بأي ' ثمن ' وبأي ' وسيلة ' ، فأنتم اليوم تمثلون الأمة بأسرها ، ومن هذا المنطلق ، يجب أن تنظروا لطلب رفع الحصانة الذي بين أيديكم ..

السادة الأعضاء

بقيت كلمة أخيرة نوجهها لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ، فنقول : ياسيد جاسم الخرافي ، يارئيس مجلس الأمة ، لقد خالفت الدستور والمنطق والحكمة ، حينما قلت - ردا على سؤال الصحافيين لك عن موقفك من رفع الحصانة عن النائب المسلم - ( نقلا عن القبس ) : ' ان القرار بيد المجلس، حتى يعرف النائب الحدود التي يمكن ان يقف عندها مشيرا الى انها ليست المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة، التي يتم فيها التصويت على رفع الحصانة عن النواب، وحتى النائب فيصل المسلم تم التصويت في السابق على طلبات برفع الحصانة عنه، والقرار دائما لمجلس الامة ' !! إن الجميع يعلم ، يارئيس المجلس ، أنه في كل دور انعقاد ، في الفصول التشريعية كلها ، هناك طلبات تقدم من النيابة العامة ، برفع الحصانة عن نواب ، بسبب قضايا مرفوعة عليهم من خصوم ، الكل يعرف هذا ، ولاجديد فيه ، لكن طلب رفع الحصانة ، عن النائب المسلم ، في قضية الشيك المرفوعة عليه من بنك برقان ، هي الأولى من نوعها ، كما بينّا أعلاه ، فلعلك لاحظت أنه لم يثر أحد من قبل قضية رفع الحصانة عن النواب كما تثار اليوم ، لأن اتهام النائب المسلم ، لرئيس الحكومة ، وقع تحت قبة البرلمان ، وهذا مايعطيه الحصانة المطلقة ، وهذا هو دافع الشرفاء في الكويت الذين تداعوا منذ أسابيع ، لتنظيم الحملات الرائعة ، بمختلف أشكالها ، لحماية الدستور ، وليس للدفاع عن النائب المسلم ! هذه واحدة ، أما قولك بأن القرار دائما للمجلس وبأن المجلس سيد قراراته ، فإن هذا القول لايصح بوجود النص ، ولا أظنك تجهل القاعدة القانونية التي تقول أن ' لا اجتهاد بوجود النص ' ، والنصوص في هذه المسألة واضحة وجلية ، وكان بإمكانك ألا تعرض طلب النيابة العامة على اللجنة التشريعية ابتداءا ! هذه ثانية ، الأمر الغريب يارئيس المجلس ، أنه سبق لك أن قمت ، برعاية وصياغة ، مخالفة دستورية واضحة ، حينما قمت بالاشتراك ، مع كل من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير الشؤون ، بتبني وثيقة ، سلمتموها لصاحب السمو الأمير ، وتزعمون بأنها تعالج مشاكل الوضع الرياضي ! وهذه بدعة ، أتحدى أن تجد لها مخرجا في الدستور !! هذه ثالثة ، أما النقطة الرابعة والأخيرة ، فهي إذا كان المجلس سيد قراراته كما تقول دائما ، فلماذا المماطلة في - والامتعاض من – مناقشة قانون غرفة التجارة ، المعروض على المجلس ، على الرغم من ضرورة ، وجود قانون للغرفة ، التي لايعرف أحد حتى اليوم ، متى وكيف عدلت هي في ' قانونها ' أكثر من مرة ، من دون أن تمر التعديلات في الاجراءات القانونية المتعارف عليها ؟ وهذا أيضا ينسحب على المحفظة العجيبة الغريبة ، ذات الخمسين مليون دينار ، التي لايعرف أحد عن تفاصيلها : كيف تدار ؟ وبأي أنشطة تستثمر أموالها ؟ وأين ذهبت أرباحها ؟ فأين القانون يارئيس المجلس من ' الغرفة العتيدة ' ؟ ومن ' المحفظة السحرية ' ؟!