متمنيا غيابها عن الجلسة بشكل متعمد لدحر ودحض افتراءات المتشنجين ..الحكومة ليست طرفا في قضية المسلم، بل المسألة بين فيصل والبنك برأى الدعيج

 

لا سلطان لأي هيئة على المسلم 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
«تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه «الهيئة» وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها». اذا النيابة العامة هيئة وفقا للمادة 167 من الدستور.
رغم قناعتي الشديدة بان النائب فيصل المسلم قد اخطأ بعرض الصورة الفوتوغرافية لشيك احد البنوك، الا انني اعتقد بشدة اكثر في ان «عضو مجلس الامة حر في ما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال». المادة 110 من الدستور. واذا كان اظهار او عرض صورة الشيك من باب «الاتهام» وليس عرض الاراء او الافكار، فان المادة 108 من الدستور تنص على ان «عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه». والنيابة العامة وحتى القوانين معها هي هيئة من هيئات المجتمع وليست شيئا فوق ذلك. لهذا هي لا تملك حق مساءلة او محاكمة النائب على افعاله داخل مجلس الامة.
لا شك ان لدى النيابة العامة مفهوما او تفسيرا آخر لتجاوز سلطاتها محظورات المواد المذكورة اعلاه. لهذا كنا نتمنى لو ان النيابة قدمت رؤاها الخاصة لاسباب رفع الحصانة، ولهذه السلطة غير المتوقعة التي توافرت لها على اعضاء مجلس الامة. مشكلة الدستور هنا والنظام الديموقراطي بشكل عام هي ان المدافعين عنه اكثر انتهاكا وتعريضا بالمبادئ الديموقراطية والمواد الدستورية من المعارضين له. بل ان الدفاع الفج عن الدستور وعن الحقوق والمبادئ الديموقراطية يؤدي في الغالب الى عكسه والى توفير التعاطف والمناصرة للاطراف الاخرى التي تبدو مظلومة او واقعة كما هو الحال تحت قصف غير مبرر.
الحكومة التي يتهمها البعض بتصيد النائب فيصل المسلم ليست طرفا في القضية. فالمسألة هي بين بنك وطني وبين النائب المسلم. نتمنى لو ان البنك المعني تفهم الامر واكتفى بتبيان الاضرار التي خلفها سلوك النائب، وترك امر محاسبته كما هو مفروض للناخب والمواطن الكويتي. خصوصا ان النائب المسلم تلكأ في اظهار الشيكات، لكن تحت الضغط.. وبعد التحدي المتكرر.. اضطر لإثبات صدق مزاعمه. ونتمنى أكثر ان تغيب الحكومة «بأكثريتها» بشكل متعمد عن الجلسة لدحر ودحض افتراءات المتشنجين والمؤزمين ودحضها. فمن ير.د الانتصار للنائب فيصل المسلم فعليه ان ينتصر للدستور، وللاحكام العامة للنظام وليس عبر تأليب الناس على الحكومة وحشرها عنوة في الأمر.

عبداللطيف الدعيج