الهاجري: استقطاع التأمين يخل بمبدأ الميزة الأفضل

 ثمن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات السيد / أرشيد الهاجري ما سيتخذ من قرارات من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية لرفع سقف المرتب الخاضع للتأمين الأساسي إلى 1500  دينار بدلا من 1250 ، وكذلك التأمين ضد البطالة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ، وقال الهاجري أن هذه الخطوة وعلى الرغم من تأخرها إلا أنها ستلبي بعض الطموحات التي ينتظرها الكثيرون من أبناء القطاع النفطي الكويتيون ، وتكمل ما تم إقراره بالنسبة للتأمين التكميلي من شموله أبناء القطاعين العام والخاص ، مذكراً بأن الجميع لازال ينتظر منهما  النظر جدياً لرفع سقف المعاش التقاعدي إلى 1750 دينار.
    وأشار الهاجري بالقول بأن الوضع التأميني الحالي ليس ضمانا كافيا لحق العامل في التمتع بأفضل وأعلى الميزات التأمينية وأنه يجب أن يعطى العامل الوطني أفضل الميزات ، مطالباً بضرورة ألا يتم استقطاع أي تأمين من الموظف بعد نهاية خدمته ، وألا يتم الرجوع عليه في أي حالة من الأحوال ، وناشد الهاجري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و رئيس وأعضاء مجلس الأمة ضرورة إعادة النظر في بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد وذلك حتى يكتمل الهدف منه في حماية كافة حقوق العاملين والموظفين ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك متابعة من قبل الجهات المختصة خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتأمينات الاجتماعية لتطبيق مواد القانون والتأكد من عدم الإخلال بما جاء في بنوده ، وقال الهاجري بأننا كنقابة نطالب بمراجعة بعض المواد بالقانون الأهلي التي أعطت الحق في اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات من نهاية الخدمة بالنسبة للموظف ، مع ضرورة إعادة النظر في تحسين المزايا التي أعطيت للعامل في هذا القانون وأن يتم كذلك النظر في إعادة تنقيح قانون القطاع النفطي الذي مر عليه ما يقارب النصف قرن (1969) م بما يتواءم مع مصلحة العامل الوطني الكويتي وبشكل سريع ، مع النظر بعين الاعتبار لحساب مدة (التجنيد) كأعمال شاقة وخطرة  خاصة أن القطاع العسكري يعتبر من القطاعات التي يعد العمل فيها ضمن الأعمال الشاقة والخطرة ، مع العلم أن المادة (23) من الحقوق والضمانات التي جاءت في مجموعة التشريعات الكويتية نصت على حساب المدة التي قضاها المجند في المعاش والمكافأة .
      وختم الهاجري أن مكافأة نهاية الخدمة وضم سنوات الخدمة الإلزامية كأعمال شاقة وخطرة بالنسبة للعامل الكويتي وكذلك رفع سقف المرتب الخاضع للتأمين الأساسي يجب أن تكون مثار تقدير لجهد استمر سنوات وسنوات خدم فيه المواطن عملة ووطنه لذا فمن الواجب أن يتمتع بهما كاملين غير منقوصين.