البلدية والتجارة: إغلاق 86 شركة مخالفة

كثفت وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت حملاتهما التفتيشية لضبط المخالفات لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
وقال بيان مشترك صادر عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ان هذه الحملات اسفرت خلال هذا العام عن تحرير 2030 محضرا قام بضبطها موظفو وزارة التجارة والصناعة وتمت احالتها الى النيابة التجارية وتم اغلاق 86 محلا وشركة اداريا.

كما قامت بلدية الكويت بضبط عدد كبير من المخالفات كان أهمها ما اثير اخيرا من ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي او غير مطابقة للمواصفات حيث قامت بعض الشركات والمؤسسات بالتصرف في هذه المواد في السوق المحلي مخالفة بذلك احكام القانون الذي يلزمها باعادة تصديرها او اعدامها.

وقد تمت احالة الموضوع الى النيابة العامة كما ثبت من خلال التحقيقات التي اجرتها بلدية الكويت تورط بعض موظفي البلدية ومنهم مدير احدى الادارات ورئيس قسم حيث اصدر وزير الدولة لشؤون البلدية قرارا بفصلهما من الخدمة بناء على هذه التحقيقات التي تبين منها وجود شبه تزوير في اوراق رسمية مما استدعى احالة الموضوع الى النيابة العامة لاعمال شؤونها في هذا الخصوص بالاضافة الى ان بلدية الكويت قد قامت بالغاء التراخيص الصحية واخطار وزارة التجارة والصناعة التي قامت بدورها بالغاء الترخيص التجاري لتلك الشركة ولفروعها.

اما فيما يتعلق بموضوع الاعلان عن اسماء الشركات والمؤسسات التجارية المخالفة التي تم ضبطها فان المادة 7 من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية تقضي بانه في حالة الحكم بالعقوبة يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في جريدة او جريدتين على نفقة المحكوم عليه ولذلك يتعذر قانونا الاعلان عن هذه الشركات والمؤسسات التجارية ويترك هذا الامر لتقدير المحكمة المختصة.

واكدت وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت عزمهما على الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه بالعبث في صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.