تصويت الثلاثاء على طلب رفع الحصانة هو مؤشر يكشف، برأى طارق المطيري ، خريطة المتواطئين على تنقيح الدستور

 

 

عالم اليوم
أما بعد 
تصويت الثلاثاء على الدستور..لا الحصانة 
 
كتب طارق نافع المطيري
 
لابد من توجيه الشكر لغالبية اللجنة التشريعية التي صوتت ضد رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم ، ما عدا ( فيصل الدويسان ) الذي أيد رفع الحصانة وكان موقفه تحصيل حاصل ومعروف مسبقا.
وواضح من تصريحات النوّاب المبينة لموقفهم من طلب رفع الحصانة وعدد الحضور والغياب رجحان رفض طلب رفع الحصانة ما لم تنقلب المواقف في اللحظات الأخيرة وتزيد الحكومة من ضغوطاتها (المغرية) .
الذي يقلق ويثير حالة عدم الاستقرار هو قبول مناقشة قضية محسومة دستوريا وخضوعها للتصويت العادي الذي لو واتت الظروف لكان تنقيحا للدستور وتعطيلا لبعض مواده بكل وضوح ، فمسألة رفع الحصانة عن الدكتور فيصل المسلم مسألة تمس المادتين الدستوريتين (108 و 110) واللتين تضفيان الحصانة على النواب تحت قبة البرلمان فيقولون ويفعلون ما يظنون صوابا دون خوف أو تهديد أو ضغط أي سلطة إلا رقابة الأمة مصدر السلطات وهي الوحيدة المخولة بالحكم على مواقف النوّاب وأفعالهم.
إن نجح المجلس في عدم تسجيل هذه السابقة الخطيرة وتصدى لمحاولة تنقيح الدستور تبقى هناك مهمة أخرى علينا نحن كشعب وهي مراقبة جلسة التصويت على طلب رفع الحصانة ووضع المصوتين معها تحت مراقبة الأمة ومحاسبتها .
إن تصويت يوم الثلاثاء على طلب رفع الحصانة هو مؤشر يكشف خريطة المتواطئين على تنقيح الدستور بالصورة المطروحة المنتقصة لحقوق الأمة ومكتسباتها والمقيدة لحرياتها ، فجلسة الثلاثاء ذات مؤشرات متعددة سيبنى على أساسها الكثير من المواقف والقضايا التي ستطرح على الساحة السياسية في الأيام القادمة ، وعلينا الانتباه.
 
في السياق
 
- المادة (108): “عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه”.
المادة (110): “ عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال”.
أدعو إلى حضور جلسة الثلاثاء وشهود هذا التصويت المهم والخطير على مبدأ دستوري راسخ !