احتراما لذواتكم ، وللدستور أتمنى منكم رفض طلب رفع الحصانة عن فيصل المسلم، زايد الزيد مخاطبا أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية ؟!

رسالة إلى أعضاء اللجنة التشريعية

زايد الزيد
 
 
النواب المحترمون أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الأمة
تحية طيبة وبعد

يعلم الجميع أنكم تنظرون اليوم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم ، في القضية المرفوعة عليه من جانب بنك برقان بتهمة كشف أسرار مصرفية ، وانتم تعلمون أن المادة ( 110 ) من الدستور تنص على أن : ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ' ، وأنتم تعلمون أيضا ، أن صورة الشيك الشهيرة ، التي ظهر فيها اسم المستفيد النائب السابق ناصر الدويلة ، واسم المانح سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ، لم تظهر من جانب النائب المسلم إلا تحت قبة المجلس ..

السادة أعضاء اللجنة المحترمين

أيا كانت مواقفنا السياسية ، تجاهكم أو تجاه النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم ، وأيضا أيا كانت مواقفكم أنتم السياسية ، تجاه زميلكم النائب المسلم ، فإن المسؤولية التاريخية ، تحتم عليكم النظر ، في طلب النيابة العامة ، الذي بين أيديكم ، بروح تلك المسؤولية التاريخية العظيمة ، التي تحملكم اليوم ، أكثر من غيركم ، العمل بنصوص الدستور وبروحه ، من دون النظر لأية اعتبارات شخصية أو ظرفية أو مرحلية ..

السادة أعضاء اللجنة المحترمين

أنتم تعلمون ، إن رفع الحصانة اليوم عن النائب المسلم ، يمثل انتهاكا صارخا للدستور ، ولمن لايعلم منكم ذلك ، أو لمن يكون قد نسى منكم هذه الحقيقة ، وأيضا لتعميم الفائدة بين القراء الكرام ، أود أن أنقل إليكم بالنص ، ماذكره الخبير الدستوري العلاّمة الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله عن الحصانة البرلمانية ، ففي البداية شرح أهمية الحصانة البرلمانية للنائب ، فقال فيها أنها : ' تهدف إلى توفير الشعور بالحرية والطمأنينة اللازمتين لأداء النائب لمهامه النيابية دون خشية أو حرج  ' ، ثم استعرض تاريخها ، وقال أنها : ' رسّخت مبدأ في التقاليد البرلمانية في فرنسا وانجلترا ' ، ومن ثم حدد هذا المبدأ الخطير ، كما وحدد موقف المسؤوليتين الجنائية والمدنية منه بالتالي : ' أن ممثلي الأمة لا يمكن مساءلتهم مدنيا أ و جنائيا عن أفكارهم و آرائهم وأقوالهم التي يبدونها داخل مجلس الامة أو في لجانه ، وتكون لازمة لأداء وظيفتهم ' ، وأخيرا ختم العلاّمة الدكتور عثمان عبدالملك حديثه عن حدود النائب في الحصانة ، وأطلق حكمه الشهير قائلا : ' وللعضو في حدود ذلك ، أن يبدي مايشاء من الأقوال والآراء والأفكار ، مهما حملت في ذاتها ، من جرائم معاقب عليها ، لو أنها صدرت عن فرد عادي ، فله أن يتهم موظفا ، أو وزيرا ، أو زميلا له ، بالتزوير ، أو الرشوة ، أو استغلال النفوذ ، أو بالخيانة ، أو ما إلى ذلك ، دون أن تثار مسؤولايته الجنائية أو المدنية ، لأن الدستور يحصنه ضد هذه المسؤولية ' انتهت الاقتباسات ، ( من كتاب الدكتور عثمان عبدالملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، ص 574 ، 575 ، الطبعة الاولى ، سنة 1989 ، الكويت ، الجزء الأول ) ، فهل بعد قول العلامة الدكتور عثمان عبدالملك قول ، ياسادة يامحترمين ؟!
السادة أعضاء اللجنة المحترمين

إن رفع الحصانة البرلمانية ، يمثل من الناحية السياسية ، اختراق نوعي خطير للنصوص الدستورية ، من جانب الحكومة الخفية ، تحققه من خلالكم أنتم ، وأنتم تعلمون أن هذه الحكومة الخفية مابرحت تحارب الدستور منذ نشأته ، ولن يهدأ لها بال ، إلا بعد أن تقوم بتنقيحه ، تنقيحا يتوافق مع الصورة ، التي رسمتها لدستور خاص في مخيلتها ، لاسمح الله ..

السادة أعضاء اللجنة المحترمين

إن دستور 1962 هو ملك للكويت وللكويتيين جميعا ، فالدستور ليس ملكا لفئة دون أخرى ، وليس أداة بيد متنفذ يريد أن يلوي أعناق النصوص الدستورية ، ليحقق من وراء ذلك أغراضا شخصيا ، تخدم طموحه الجارف في تولي السلطة بأي ' ثمن ' وبأي ' وسيلة ' ، فأنتم اليوم تمثلون الأمة بأسرها ، ومن هذا المنطلق ، يجب أن تنظروا لطلب رفع الحصانة التي بين أيديكم ..
السادة أعضاء اللجنة المحترمين

نتمنى منكم احتراما لذواتكم ، وللدستور ، وللأمانة التي أولاكم إياها أبناء شعبكم الكريم ، أن ترفضوا هذا الطلب بالاجماع ..
     

اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد ..