معتبرا رفع الحصانة عن المسلم نهاية للديمقراطية.. د. وليد الطبطبائي يتهم النواب الموالين والبصامين بمؤازرة الحكومة فى مصادرة حقوق الأقلية المعارضة

تكميم أفواه النواب في قاعة عبدالله السالم!!

 
كتب د.وليد الطبطبائى
 
2010/11/27    10:02 م

 
منذ تزوير انتخابات مجلس الأمة عام 1967 والمحاولات لا تتوقف عن تفريغ الدستور من محتواه وتصفية ما منحه من سلطات للمجلس، فبعد ان حققت السلطة نجاحاً في التأثير على تشكيلة مجلس الأمة عن طريق التدخل في الانتخابات باستخدام المال السياسي ومنظومة المحسوبيات الحكومية، وبعد ان احرزت السلطة اغلبية من النواب الموالين والبصامين تريد هي الآن مصادرة حقوق الاقلية المعارضة.
ويعلم الكويتيون المساعي الحميمة للسلطة لتقييد ادواتي الاستجواب والاسئلة البرلمانية وهي محاولات جارية يقودها النواب البصامون، والدور الآن هو على حق اصيل من حقوق النائب كفلته المادتان 108 و110 من الدستور وهو حرية الكلام وابداء الرأي في الجلسات وفي اللجان البرلمانية، حتى لا يبقى للشعب الكويتي وممثليه في البرلمان اي فرصة لمحاسبة الحكومة والرقابة على ممارستها ومواجهة الفساد.
ان الدعوى المرفوعة على الزميل الدكتور فيصل المسلم ومحاولة رفع الحصانة عنه بسبب ما أدلى به من رأي ومعلومات حول ملف شيكات رئيس الوزراء ليس الا محاولة لتكميم أفواه النواب في قاعة عبدالله السالم وارهاب اي نائب عن الصدع بالحق ومحاسبة الحكومة، واذا نجحت هذه المحاولة - لا سمح الله – فعلينا ان نقول على الديموقراطية السلام، فالأمر لا يتعلق بشخص الزميل المسلم بل يتعداه الى كل النواب وحقوقهم - بل واجباتهم - في الرقابة على اعمال الحكومة ومواجهة الفساد.
والمادتان 108 و110 من الدستور صريحتان في هذه المسألة ولا تحتاجان الى تأويل، فتنص الأولى على ان «عضو مجلس الأمة يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه وعلى عمله بالمجلس او لجانه»، والثانية تنص على أن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال».
وانها لنكتة غير مضحكة ان يتهم الزميل فيصل المسلم بالاضرار بالاقتصاد الوطني بسبب تناوله موضوع الشيكات السياسية، فالحكومة هي المضر الأول باقتصادنا والامثلة على ذلك لا تحصى، وان ارتباط الدعوى المقامة ضد المسلم وطلب رفع الحصانة بصلب موضوع استجوابه لرئيس مجلس الوزراء العام الماضي يجعلها دعوى كيدية بالدرجة الأولى ويلزم كل من لجنة الشؤون التشريعية ومن ثم المجلس برفضها وعدم رفع الحصانة.
ولا شك ان الحكومة ستلقي بثقلها من اجل رفع الحصانة ونحن نشاهد الاعلام الفاسد ومنذ فترة يقاتل في سبيل ذلك بالتهجم المستمر والمبتذل على الاخ المسلم وعلى النواب عموما، فأما أن ينتصر النواب للدستور ولما بقى من حقوق الشعب الكويتي الذي هو «مصدر السلطات جميعاً»، واما ان ندخل في دهليز مظلم من الحياة السياسية يسود فيه النفاق والمسحوبيات وتقاسم المصالح وينتصر فيه الفساد على مستقبل الكويت.

د. وليد الطبطبائي