الجاسم لم يختلس الملايين، ومع هذا لوحق قضائيا ودخل السجن، رغم أن من سرق الملايين خرج من البلد ولم يسأل عنه شرطي.. ذعار الرشيدي مؤيدا للتقرير الأمريكي

 

التقرير الأميركي المتخلف والجاسم «كلاكيت ثالث مرة» 
 
الأحد 28 نوفمبر 2010 - الأنباء
 

لا أعلم لماذا لم يعجب التقرير الأميركي الجماعة هنا، رغم أن التقرير وفق المسطرة الأميركية ومن وجهة نظرهم ومن هناك على بعد 8000 كيلومتر يعتبرونه حقيقيا 100%.
ولست هنا مدافعا عن التقرير الأميركي أو مقرا بكل ما جاء فيه، ولكن لابد أن نعرف أن مسطرتهم هناك مختلفة تماما عن مساطرنا التي نستخدمها هنا لقياس الأمور، وعيونهم الزرق تختلف في رؤيتها عن عيوننا العسلية المائلة إلى السواد و«المبققة» في رؤيتها للأمور.

لم يكن الأمر بحاجة إلى كل هذه الضجة ولا الانفعال، فهناك فعلا أخطاء في الكويت وهناك تجاوزات، وهي أخطاء بعضها ذكره التقرير الأميركي وبعضها ذكر في تقارير هيئات حقوقية متعلقة بالحريات والشفافية والفساد، التقارير التي تتناول بلدنا مستقاة من أرقام ووقائع وحقائق نشرت في صحفنا أو مدوناتنا، لا الأميركان ولا غيرهم من الهيئات العالمية المستقلة خاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان ضربت الودع ولم تستعن بـ «بصارة»، وطبعا لم «تشم على ظهر يدها» لتضربنا بهذه التقارير أو غيرها.

رفضنا لأي تقرير يظهرنا كما لو كنا نريد أن نبدو نحن وحدنا السائرين على جادة الصواب بينما بقية سكان كوكب الأرض على خطأ.

ودون الدخول في تفاصيل التقرير الأميركي أو غيره لابد لنا أولا أن نعترف في قرارة أنفسنا بأن لنا مسطرتنا وللآخرين مساطرهم، وتختلف طريقة قياسهم للأمور عن طريقة قياسنا لها.

فمثلا لدينا، ترى حكومتنا أن مطاردة الكتّاب وملاحقتهم قضائيا في قضايا الرأي أمر طبيعي، بل وتعتبره ملح الحياة السياسية، بينما يرى الغرب «المتخلف» أن مطاردة الكتّاب وسجنهم هو نوع من أنواع التعسف ومحاولة للاستبداد بالسلطة ويرون فيه «قبحهم الله» محاولة لخنق الحريات، بينما نحن نرى أن عين العقل لا تستوي إلا بملاحقة الكتّاب قضائيا ومطاردتهم.

الغرب «الكافر المنحل» يرى في تداول السلطة أمرا طبيعيا، ويرى أن وقوف المواطنين طوابير في دواويين المتنفذين بحثا عن واسطة أو قرض حسن أو عطية مالية نوعا من العودة إلى العصور الوسطى، بينما نرى أن ثبات السلطة في اتجاه واحد هو رأس الحكمة، ونرى أيضا أن الوقوف بأبواب المتنفذين بمعاريض ومعاملات العلاج في الخارج و«الطرارة» بحثا عن ألف أو ألفي دينار يلقيهما علينا المتنفذ نوعا من الممارسة الاجتماعية الفاضلة والحميدة التي لا يفهمها لا أبناء العم سام ولا عيال العمة إليزابيث.

لا أطلب من أحد أن يصدق تقرير العم سام ولا تقارير حقوق الإنسان، بل انظروا للمسألة برمتها بمسطرة الصواب والخطأ، وستعلمون كم نحن متخلفون بل و«رايحين فيها».

ما أريد أن أعرفه هو: كيف سنقابل أو نرد تقريرا يقول ان كاتبا كويتيا سجن 3 مرات في عام واحد بسبب رأيه؟ محمد عبدالقادر الجاسم لم يختلس الملايين، ومع هذا لوحق قضائيا وبعد 12 ساعة من صدور الحكم كان رجال تنفيذ الأحكام يقتادونه إلى السجن، رغم أن من سرق الملايين واختلسها وصدرت عليه أحكام بالحبس خرج من البلاد، ولم يسأل عنه حتى شرطي.

غدا عندما يصدر تقرير يدين هذا الإجراء ويستنكر تمكين متهمين من مغادرة البلاد، فماذا سنقول لهم؟ هل سنقول ان تقريرهم كذب وان الجاسم في منزله وبين أبنائه؟ هل سنكذب ونقول لهم ان من اختلس الملايين وضعناه في السجن وقمنا بمحاكمة من تسبب في تهريبه ومن تستر عليه؟

أتحداكم من أكبر رأس في الحكومة حتى أصغر شرطي أن تقولوا ان هذا الأمر لم يحصل.