نبيل الفضل يتمني عدم رفع الحصانة عن المسلم ، حتى لايفتقد الأول فكراً يحلو له صفعه لكثرة مساوئه!

 الوطن

«ماكو زِلِم».. مرة أخرى

 
كتب نبيل الفضل
- نقلت لنا الرسائل النصية واكدت الزميلة الراي على الرواية القائلة إن الوزير البصيري كان خارجا من اجتماع إحدى اللجان في مجلس الامة فصادف المدعو عباس الشعبي الذي بادره قائلا «حسوا واستشعروا في معاناة المواطن البسيط»، وان البصيري قد رد عليه «احنا حاسين وتفاءلوا بالخير تجدوه».
طبعا من حق أي مواطن ان يعبر عن رأيه لأي وزير في أي مكان. ولكن المعيب والذي نشره به على الوزير البصيري دخوله في نقاش مع عباس الشعبي بالذات!. أولا لان عباس معروف بدوره الفوضوي لتحقيق اجندة الشعبي. وثانيا لان عباس له تاريخ معروف بالزعيق والفوضوية التي ادت الى طرده ومنع دخوله مجلس الامة، الا ان الوساطات والاعتذار المكتوب قد رفع عنه المنع، ثم ادخله الشعبي عنوة كسكرتير في مكتب خالد طاحوس.
ثالثا، وهو الأهم، فان كون عباس الشعبي يعمل سكرتيرا في مكتب نائب، يأخذ راتباً من مجلس الأمة فإنه يفقد الحق تلقائيا في ان ينتقد نائباً او يناقش وزيراً.
لذلك فنحن نشره على الوزير البصيري، من باب احترامنا لذاته ولحكومته، تبسطه بالرد على هذا الموظف فيما لا يحق له الحديث فيه.
كما نتمنى على الوزير أن يتقدم بكتاب شكوى للأمانة العامة أو لرئيس المجلس كي يتم وقف هذه المداخلات السخيفة من شخص على شاكلة عباس، فمن العار على الديموقراطية الكويتية أن يلوثها ويعبث بها عباس شعبي ومن هم على شاكلته.
ونظن أن شكوى الوزير البصيري ستريح زملاءه الوزراء وكثيراً من النواب من تدخلات ومقاطعات هذا «المُدرب» على يد مسلم وتكتله الرديء.
- لا نتمنى رفع الحصانة على النائب فيصل المسلم في قضية الشيكات، لأن رفع الحصانة قد يؤدي لأحكام قضائية قد تمنع المسلم من العودة للمجلس، وساعتها سنفقد فكراً يحلو لنا صفعه لكثرة مساوئه.
ولكن الذي لا شك فيه أن التصويت على رفع الحصانة سيكون فرصة لكشف عورة كل متستر بالدستور وملتحف بوشاح الديموقراطية أو متكالب علينا بالوحدة الوطنية.
طبعا نحن لا نشره على مبارك الوعلان لأننا لا نتوقع منه سوى هذه المواقف التي صرح عنها، والتي تعبر عن خلفيته الذهنية، التي جاء صداها سريعا من فلاح الصواغ مشيدا بمطالبات الوعلان التحقيق في قضية الاغذية الفاسدة!. يعني «سمني بوكاكوه اسميك بونانوه».
ولكن لننظر للعزيز خالد العدوة الذي جاء لقاعة المجلس من بطن الدين، وجلس على الكرسي الأخضر بعد طول وقوف في محراب مسجد، فبأي منطق ديني سيرفض رفع الحصانة؟! فليس هناك منطق دستوري لرفض رفعها.
وهل ستنتصر الحمية القبلية على مكارم الأخلاق التي بُعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتممها؟! هل سينهزم الوازع الديني عند خالد العدوة امام الاحراج القبلي والتواطؤ السياسي؟!
قد نقبل التفاف صالح الملا المتهافت على المبادئ الدستورية لأسباب سياسية كما صرح مبررا لرفضه رفع الحصانة عن مسلم البراك في جريمة السب والقذف العلني، ولكننا لا نستطيع ان نتصور التفاف الامام خالد العدوة على المبادئ الدينية قبل الدستورية في قضية فيصل المسلم، خاصة وان الخصم بنك، أي شركة مساهمة عامة اساء المسلم لسمعتها وهز من ثقة زبائنها بتصرف احمق.
فما الذي سيفعله العزيز خالد العدوة؟! نترك الاجابة للايام القادمة.
- السيد ابن السادة وليد بن مساعد الطبطبائي قال في مقابلة مع تلفزيون الراي ان «مبدأ رفع الحصانة عن أي نائب لكلام يقوله تحت قبة البرلمان مخالف للدستور ولا يجوز اطلاقا»!!!
وذلك على خلفية طلب رفع الحصانة من زميله في كتلة نكاح الاصلاح!. طيب يا بو مساعد يا الحبيب، لو افترضنا ان عضوا من اعضاء المجلس شتم وسب احدى امهات المؤمنين تحت قبة البرلمان، فهل سترفض رفع الحصانة عنه ام تطالب بسحب جنسيته؟ ام هو حر في قول ما يريد لأنه نائب مطهر فوق الشك والريبة والمساءلة؟!
ام ان الاجراءات الدستورية تُفَّعلها على مزاج موقفك الشخصي يا أبا مساعد؟! ولماذا لم تقل بهذا المنطق «الدري» قبل قضية زميلك في نكاح الاصلاح؟!
أم انك لا تفرق بين الآراء المحصنة دستوريا والاتهام والسب والقذف غير المحصن؟!
فعلا «اللي اختشوا ماتوا» وهناك من رموا وشاح الحياء منذ زمن.
ورفضك يا بومساعد لرفع الحصانة عن المسلم حماية لك شخصيا من تحقيقات النيابة العامة فانت احد من استلم الشيكات، والقضية قد تمس بكرامة ونزاهة دعواك.
اما قولك بانك ستستقيل اذا كانت هناك «حملة جماعية للاستقالة»، فهو قول لا يليق بعقول ناخبيك، لانه ان كانت هناك حملة جماعية للاستقالة فستخرج من المجلس تلقائيا.
كما ان وضعك يختلف عن البقية، فأنت وحدك تطالب بحل المجلس وتدعي سوء نوعيته، ومن ثم فالاحرى بك ان تستقيل كما فعل الفحل سيد حسين القلاف، ولكن كما قلنا لك سابقا… «ماكو زلم».
وانت تعلم انك لو استقلت فلن يسأل عنك أحد سوى الشايجي و… الجبالي.
- سؤال للاخ خالد العدوة الذي طالب برفع الـ500 دينار الى الف دينار لأصحاب المنازل التي تم اخلاؤها في الاحمدي.. لماذا لا تسأل محافظ الاحمدي كم من اصحاب المنازل يسكن فيها، وكم منها مؤجر؟! وكم منها صاحبه مزدوج يعيش في دولة اخرى، وكم منها مخالف للقانون؟! فقط لنعرف عن مصلحة من يلعلع دفاعك!.

أعزاءنا

يبدو ان التهديد باستجواب الدكتورة موضي الحمود له علاقة وثيقة بالتصويت على رفع الحصانة عن فيصل المسلم. وانه ورقة للمفاوضة والابتزاز السياسي الذي تعودنا عليه من شلة نكاح الاصلاح.
نبيل الفضل