( تحديث ) إطلاق نار وزجاجات مولوتوف ومصرع 4 بينهم نجل مرشح

أعيرة نارية في القليوبية وزجاجات مولوتوف بقنا واقتحام لجان بالغربية وأكثر من 100 حالة احتجاز واختطاف، و10 حالة اشتباك تم استخدام الأسلحة البيضاء بها، واربع حالات قتل، تم التأكد بصفة نهائية من اثنين منها، وكانت الحالة الأولى لابن احد المرشحين بدائرة المطرية السيد ابوعمرو أثناء تعليقه للافتة دعائية لوالده ، وهناك حالتين غير مؤكدتين في محافظة المنوفية، وحالة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وتجري مساومات بين المرشحين والناخبين حيث ارتفع سعر الصوت إلى 200 جنيه.
وتلقت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان 100 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وتشهد عدد من الدوائر الانتخابية، في محافظات الجمهورية المختلفة، أحداثا مؤسفة، منها قيام بعض أنصار المرشحين بإطلاق أعيرة نارية والاعتداء على البعض فى مقار اللجان الانتخابية، وغيرها من المخالفات.
وشهدت محافظة قنا أحداثا مؤسفة إثر قيام أحد المرشحين وشهرته محمود السايح بإلقاء زجاجات حارقة 'مولوتوف' على جموع الناخبين المتواجدين أمام إحدى مقار لجان الاقتراع .
وفى سوهاج قام المرشح أحمد أبو حجى، بالاعتراض على رفض رئيس اللجنة قبول عدد من توكيلات مندوبيه، وقام على إثرها بإطلاق الأعيرة النارية لترهيب أعضاء اللجنة ورئيسها.

وكان الناخبون المصريون قد توجهوا صباح اليوم  الى صناديق الاقتراع لاختيار 508 اعضاء في مجلس الشعب من بينهم 64 امراة، فيما يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005 اي حوالى 25% وتراجع نسبة تمثيل الإخوان المسلمين، حركة المعارضة الرئيسية في البلاد.

النقطة الجديرة بالاهتمام أن الإخوان المسلمون وهم المعارضة الحقيقية في الشارع المصري، والذين شكل وجودهم فى المجلس المنتهية ولايته اليوم بمعدل 88 مقعدا، لن ينالوا غدا سوى الفتات من المقاعد، لسبب رئيسى، هو أن انتخابات 2005 أجريت تحت إشراف قضائى كامل، كما أجريت على عدة مراحل، وعلى أقصى تقدير لن يتجاوز نصيبهم فى انتخابات 2010 أكثر من ستة أو سبعة مقاعد، على اقصى تقدير، وهو ما تحسبت له الحركة مقدما بالتحذير من حركة تزوير واسعة ستمارسها الحكومة، ممثلة فى وزارة الداخلية، لصالح مرشحى الحزب الوطنى، الذين يتصدرون قوائم المرشحين فى أوراق الاقتراع، رغم أنهم كانوا آخر المرشحين، كما أن حركة اعتقالات واسعة شملت العديد من مؤيدى الحركة ، لدرجة أنه وفي تطور غير مسبوق، اصدرت محكمة جنح الدخلية في غرب الاسكندرية الخميس حكما بالسجن عامين على 11 من اعضاء الاخوان المسلمين بعدما دانتهم ب'رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية'، وفق مصدر قضائي، وهى شعارهم الشهير'الإسلام هو الحل' .

 وافاد المصدر ان 'ستة من بين هولاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا' ما يعني انهم سينفذون الحكم بالسجن. وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف امام محكمة اعلى الا انهم يظلون قيد الحبس الى ان تصدر الاخيرة قرارها.

ومن المتوقع أن يظل الحزب الوطنى محتفظا بغالبية المقاعد، إضافة إلى عدد كبير من مقاعد المرأة، أما مقاعد المعارضة فلن تتجازو عددها فى المجلس الماضى، لكن مع الفارق أن جلها سيتفرق بين أحزاب الوفد، الذى أشيع عن عقد صفقة بينه وبين الحزب الوطنى، إضافة إلى مقاعد لحزب التجمع وغيره من الأحزاب الصغيرة.

وفى تصريح بالأمس لوكالة فرانس برس فى القاهرة،  قال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان 'نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% الا اذا حدث تزوير'. وكانت نسبة المشاركة في اخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25% اذ يميل المصريون الى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بان الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة.

ويجمع المحللون على ان الانتصار غير المسبوق للاخوان في العام 2005 امكن تحقيقه بفضل ادارة القضاء للانتخابات ووجود 'قاض لكل صندوق'. والغي الاشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2007 وقضى بان يتولى موظفون ادارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.

واطلق هذا الحزب، الذي اكد مسؤولوه انهم يتوقعون الاحتفاظ بغالبية تزيد على الثلثين، حملة واسعة النطاق ضد جماعة الاخوان المسلمين خلال الايام الاخيرة. وفي هذا السياق، تقدم الحزب الخميس ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون.

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات، معتبرا انهم 'ينتهكون القانون والدستور' لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم 'مستقلين' وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في 'جماعة غير شرعية'.

وقال المتحدث باسم الحزب د.علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس 'حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. اننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية'.

غير ان الاخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا، اعتبروا ان شعارهم الرئيسي 'الاسلام هو الحل' هو شعار سياسي وليس دينيا. واكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة ان '320 من اعضاء الجماعة احيلوا الى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل اسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات'.

ويشكو الاخوان منذ ايام عدة من ان السلطات 'بدأت تزوير الانتخابات مبكرا' من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم.

ووعد الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه احمد نظيف بان تكون 'الانتخابات حرة ونزيهة'. ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قبل ايام ان 'القمع الحكومي يجعل من غير المرجح بالمرة ان تجري انتخابات حرة ومنصفة'. واكدت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان 'مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا الى ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية' في ايلول/سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة طالبت بارسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية، الا ان القاهرة رفضت بشكل قاطع واعتبرت ذلك 'تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها'.