بعض نوابنا، برأى المقاطع، دخلوا العمل البرلماني من أسوأ أبوابه بسبب كثرة الفقاقيع والبلونات التى تصاحب طروحاتهم من باب الابتزاز السياسي للوزراء

الديوانية 
فقاعات نيابية 

كتب محمد عبدالمحسن المقاطع : 

 
ذاع صيت بعض أعضاء مجلس الأمة لدينا، ليس لإسهاماتهم الوطنية ولا لمواقفهم المشهود لها بالنزاهة ومتانة الطرح وقوة الحجة، ولا لتميّزهم في مجال اختصاص اقتصادي أو قانوني أو فني أو مهني أو ما يماثله، ولا كذلك بسبب حسن أدائهم للمهام النيابية ونجاحهم في تبني قضية أو قضيتين يحقق من خلالهما أداءً مميزا وناجحا، كما هو شأن التميز الذي حققه النائب السابق أحمد المليفي في قضايا محددة تبنّاها وتمكّن من أن ينجح فيها، وأن تكون هي محور للحكومة وطروحاتها وتحريك الساكن من الأمور.
أقول وبكل أسف، إن بعض النواب لدينا قد حققوا سمعة دخلوا بها تاريخ العمل النيابي والبرلماني في الكويت من أسوأ أبوابه، بسبب كثرة الفقاقيع والبالونات التي تصاحب طروحاتهم، لا لهدف إلا لإيجاد حالة من الصخب السياسي عالي الصوت، دون أن يكون للبلد أي فائدة من ذلك، وإنما غايتهم وهدفهم، إما الابتزاز السياسي للوزراء تمريرا للمعاملات وللواسطات المشبوهة وتنفيع الأهل والأقارب وبعض الناخبين، كما هو في القصص المشهورة للقصاصات الورقية التي تمرّ عبر وزارة سيادية ولها وقع السحر في الأخذ بها بسبب نجاح الابتزاز السياسي، أو أن يكون الهدف أن هذا النائب قد باع مقعده النيابي لسماسرة وتجار المضاربات المالية لشركات تجارية أو عقارية، بل وأحيانا شخصيات متنفذة ويتم قبض مبالغ مالية طائلة مقابل فقاعات السؤال البرلماني وفقاعات التهديد بالاستجواب وفقاعات لجان التحقيق البرلمانية، حيث يتم قبض مقابل ذلك عن طريق وكلاء من المحامين أو غيرهم في حسابات لدى دول مجاورة.
أو أن يكون ما وراء الاثارة كلها، هو دغدغة مشاعر الناخبين بأكاذيب وقصص وروايات يختلقها هذا النائب، ويحاول أن يجعل لنفسه دوراً بطولياً رغم أنه يتحرك بمقعد نيابي تم بيعه بصورة مسبقة لمن دعمه بالانتخابات، ومكّن له من النشر في جريدتين يوميتين، وسهّل له الخدمات، وفتح له بابا من المال السياسي الملوّث والمتدفق، أو التسميات التي تم تسهيلها بعد مطالبات بإتمامها، وهؤلاء مستفيدون منها، أو المعاملات التي وصل البعض منها أكثر من 300 وظيفة محدودة في بعض الوزارات، أو أن يكون وراء تلك الفقاعات البرلمانية التشهير والانتقام، لأن مثل هذا النائب لم يجد له مقعدا بين مقاعد العمل الوطني والانجاز المقبول رغم تعدد مهاراته النقابية التي تصلح لإثارة الغوغاء، لكنها لا تجد لها مكانا في الطرح الوطني الراقي، ومثل هذه الفقاقيع البرلمانية هي التي تسيء للعمل البرلماني بإساءة استخدامها للحصانة البرلمانية وإساءتها المستمرة للشخصيات الوطنية والموظفين القائمين بأعمال وظائفهم بصورة مهنية، حيث يفاجأون بجرأة هذه الفقاقيع على الاعتداء على أشخاصهم وكراماتهم وسمعتهم، ولكن خلف الحصانة البرلمانية داخل قبة البرلمان، ولا تجرؤ مثل هذه الفقاقيع على إخراج رأسها وإبداء طروحاتها في ميدان المنازلة الحرة والشريفة، بعيدا عن قاعة البرلمان وتحت ستار الحصانة، فيكون مسلكهم ذاك دلالة على جبنهم وأنهم فقاقيع تُسيء للعمل البرلماني، بما يتطلب التصدي لها بمواقف حاسمة من بقية أعضاء البرلمان ولجنة نزاهة العمل البرلماني التي طال انتظارها.
اللهم إني بلغت،،

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع