النائب مرزوق الغانم انقلب على المبدأ الذى نادى به فى الإصلاح الرياضى، ووقع بنفسه في الفخ الذي نصبه للآخرين..مختصر مقال صلاح حيدر

التناقض في قول وفعل النائب مرزوق؟!
صلاح حيدر
استند النائب مرزوق الغانم على الكثير من الشعارات والعديد من الجمل الرنانة خلال حملته الدعائية الضخمة طيلة شهر فبراير الماضي ترويجاً لقوانين ما يسمى بالإصلاح الرياضي وأبرزها عبارة »لا يجوز أن يكون الخصم هو الحكم« التي نؤيدها وندعمها علنا وصراحة على اعتبار أن هذا »القول« عقلاني وعادل ولكننا لا حظنا أن النائب الغانم نفسه انقلب على هذا المبدأ »ونقض هذا الشعار من خلال أفعاله« في الأحداث الأخيرة المتعلقة بأزمة تضارب مواد عدة من القانون الخامس مع اللوائح والأنظمة الدولية وخصوصا في قضية اتحاد كرة القدم والتي نعتقد أنه وقع بنفسه في الفخ الذي نصبه للآخرين.
فالنائب الغانم هو رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة المتطلع لتطبيق كل القوانين التي شرعتها لجنته وأقرها المجلس (حكم)، كما أنه رئيس لنادي الكويت الذي يطالب ويتمسك بحق الحصول على مقعد من مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة (خصم)، ويبدو أن الأوراق والصلاحيات والغايات اختلطت لدى »النائب الفاضل« ليلعب دور »الجلاد« في هذه الأزمة التي يبدو أنها لن تنتهي عندما يصر ويسعى لإخضاع الأندية وإجبارها على تصويب الخطأ في القوانين، بخطأ أكبر وأفدح يتمثل بمحاولاته الحثيثة لاستخلاص توقيعاتها على كتاب يوجه للفيفا وتبدي فيه هذه الأندية الصامدة بوجه »الطغيان« موافقتها على تطبيق نظام التمثيل في الاتحاد، بل إنه يفرض عليها تغيير قناعاتها وآرائها من خلال إضافة كلمة (نرغب بهذا التمثيل)، ويحثها على الكذب والتضليل بإضافة عبارة (منتخب من مجلس إدارة ناديه) (إشارة للعضو)، فأية ديكتاتورية هذه، وأية ديمقراطية تلك التي تذبح في معبد حسابات »مرزوق«؟!
وليت التناقض بين ما هو معلن في الطرح وبين ما هو سافر في الممارسة توقف عند هذا الحد ولم يتجاوز الخطوط، لأن المصيبة ستكون عظيمة، ولكنها الآن أعظم بعدما خرقت واخترقت سيادة وشرعية القوانين الوطنية التي يتغنى بها هو ومعزريه؟!
فالنائب »الرمز«، اختزل هيبة القوانين وسلطة الشرعية الوطنية كلها كاملة في قانونه الخامس، وهو ما يبدو جليا في مقترحه الأخير للجنة الرباعية المكلفة من الأندية بالبحث عن حلول للخروج من نفق التعليق والذي يوافق فيه النائب مرزوق على حذف كل صلاحيات الهيئة العامة للشباب والرياضة من لائحة النظام الأساسي الجديد بناءً على رغبة الفيفا، ولكن سقط عنه أن هذه الموافقة »السامية« تمثل خرقاً سافرا لقانوني 42 لسنة 1978، 43 لسنة 1992 والمتعلقة بدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الممنوح للهيئة بالإشراف إدارياً وفنيا وماليا على كل الهيئات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم علماً بأن هذه القوانين صدرت بموجب مراسيم ممهورة بتوقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وكل ذلك من أجل استجداء اتحاد بلاتر (الذي لا يحكمنا) للموافقة على تغيير نص المادة 32 بتركيبتها الخماسية واستبدالها بنص يتلاءم مع ما جاء في نص المادة الرابعة من القانون الخامس.
وربما نلتمس العذر للنائب »الرمز« مرزوق الغانم على ما يبذله من محاولات واجتهادات لفرض قانونه على الفيفا، لأننا نعتقد كما يدرك هو أن سقوط هذا القانون قد يؤدي لسقوطه سياسياً أو رياضياً أو اهتزاز قاعدته الشعبية ولذلك، فلا عجب أن يرهن مصائر كل أبنائنا الرياضيين وعشاق الكرة والرياضة بقانونه الخامس ولكننا في الوقت ذاته نشعر بألم في قلوبنا، وحسرة في صدورنا، وتساؤل معلق بألسنتنا وضمائرنا نود توجيهه لكل السادة الأفاضل والعقلاء في مجلس الأمة والحكومة، أليس هناك من هو قادر على ردع كل هذا »العبث« بمقدرات ومكتسبات ومقومات البلد؟