الجولات التفتيشية المفاجئة ماضية على مخازن الاغذية الفاسدة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي ان الجولات التفتيشية الناجحة والمفاجئة التي تنظمها بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ماضية في ضبط المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وقال الخالدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عقب مشاركته في احدى جولات التفتيش مع فرق الجهات الثلاث ان 'هذه الجولات نجحت في مداهمة المخازن المشبوهة بالمواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية منذ أعوام وأسفرت عن ضبط اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة في مخازن منطقة الشويخ'.

وشدد على أن وزارة التجارة وبلدية الكويت ستبقيان بالمرصاد لأي تاجر تسول له نفسه الغش أوالتلاعب بالأسعار او التعامل باللحوم الفاسدة والمواد الغذائية بأنواعها وأشكالها سواء المستوردة أم المحلية أو تلك التي فسدت وهي في عهدة التاجر.

وأضاف أن الرقابة ماضية في رصد الغش في اللحوم والتلاعب في صلاحية المواد الغذائية وفي متابعة الاسعار ووزارة التجارة لن تتردد في أية لحظة بتطبيق أقصى العقوبات ضد أي تاجر او صاحب مهنة أو حرفة يتعمد الغش خصوصا فيما يتعلق بقوت المواطن والمقيم.

وذكر ان المراقبين يقومون بتكثيف الجولات الرقابية في السوق المحلية مؤكدا على الحرص الدائم لوزير التجارة على تفعيل نص المادة الرابعة من قانون قمع الغش في المعاملات التجارية.

وأشار الخالدي الى تطبيق وزارة التجارة والصناعة في الفترة الاخيرة اقصى العقوبات الممنوحة وفقا لقانون الغش التجاري على المخالفين وبينهااغلاق المحال التجارية علما ان الحملات ستشمل أيضا المطاعم والمقاهي للوقوف على مدى التزامها بالأسعار ونوعية التعامل التجاري.

وأكد اهمية التنسيق القائم بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لمحاربة ظاهرة تفشي الفساد و التجاوزات في قضية الأطعمة والأغذية المنتهية صلاحيتها والفاسدة موضحا ان الجهتين لا تكتفيان بمراقبة المعروض في السوق بل تقومان بمداهمة المخازن بصفة دورية ومفاجئة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وطرق تخزينها.
وبين ان ضبطيات وزارة التجارة كشفت عن التلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية منتهية الصلاحية والأماكن التي يتم فيها هذا التزوير.
وناشد الخالدي المواطنين من ملاك العقارات والسكن الخاص بالتحري لئلا يقوم بعض ضعاف النفوس من المستأجرين باستغلالها لاستخدامها كمخازن واماكن للتلاعب بسلامة المواد الغذائية.

وقال الخالدي ان من تثبت عليه تهمة وجنحة التلاعب في المواد الغذائية بأية صورة كانت سيتم تطبيق مواد القانون رقم 62 لسنة 2007 بحقه في شأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية حيث نصت العقوبة في المادة الثانية من القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 20 ألف دينار.
وأشار الى أن تنسيقا جاريا بين وزارتي التجارة والداخلية لابعاد المخالفين قانونيا ان كانوا من المقيمين والوافدين.