حذر المعارضين لقانون اسقاط الفوائد من تفريغ الدستور

شدد النائب السابق محمد الخليفة على أن مرسوم رد قانون إسقاط فوائد القروض قائم ويجب عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي للتصويت عليه بأغلبية عادية قوامها 33 صوتا حتى يقر نهائيا ،لافتاَ إلى أن المادة 66 من الدستور تنص على أن يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، يعود مجلس الأمة في دور انعقاد تالي لإقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه،  وبما انه لم تتحقق الأغلبية فإنه يمتنع النظر خلال دور الانعقاد نفسه، ومن حق المجلس بالأغلبية العادية في الدور المقبل إقراره' أي في الدور الحالي.

وأكد الخليفة في تصريح صحافي أن المادة 66 من الدستور والمذكرة التفسيرية للمادة 37 من اللائحة الداخلية تشيران بوضوح إلى أن سقوط مشروع قانون شراء فوائد القروض ورفعه من جدول الأعمال إجراء باطل ومخالف للائحة موضحاً أنه يجب عرض مشروع القانون مرة ثانية للتصويت عليه بالأغلبية العادية ويمر القانون نهائيا إذ أنه بهذا الإجراء فنكون قد فرغنا الدستور من محتواه إذا لم يتم عرضه في هذا الدور ونحن قد احتفلنا بذكراه منذ أيام.

وطالب نواب الأمة خاصة المعارضين للقانون بالتصويت على هذا القانون وإقراره في دور الانعقاد الحالي حتى نفوت الفرصة على من يريد تفريغ الدستور من محتواه محملا  النواب كافة مسؤولية إقرار هذا القانون الحيوي والذي يعد مطلباً شعبياً لإنقاذ عشرات الآلاف من المواطنين من معاناة القروض والذين كانوا ضحايا البنك المركزي والتي أدت إلى تشريد اسر بالكامل نتيجة للملاحقات القضائية للمقترضين المتعثرين.

ولفت الخليفة إلى أن قانون إسقاط فوائد القروض بات استحقاقاً نيابياً بعد أن فشل صندوق المعسرين في تحقيق أهدافه بالرغم من محاولات الحكومة تجميل الصندوق وتقديم عدة تعديلات عليه إلا أن المقترضين عزفوا عن التسجيل فيه  الأمر الذي يؤكد في حل هذه المشكلة الاجتماعية التي تطال غالبية البيوت الكويتية.