نواب عراقيون: يجب حل المسألة في مجلس

أبدى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الاثنين استعداده لحل جميع المشاكل العالقة مع الكويت وخصوصا قضية المفقودين, بحسب بيان حكومي.
وقال المالكي خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف ان 'العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن اي معلومة يمكن ان تؤدي إلى العثور على رفاة المفقودين'.
واعتبر ان 'البحث عنهم واجب إنساني وديني بغض النظر عن كونه التزاما' مع الكويت.
وأكد خلال اللقاء الذي حضرته وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ان 'العراق ملتزم بحل جميع الملفات العالقة وتجاوز أثار الغزو الغاشم من قبل النظام البائد وبأسرع وقت', وفقا للبيان.
وكان الرئيس السابق صدام حسين أمر باجتياح الكويت في اب/اغسطس عام 1990.
ودعا المالكي 'الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى لعب دور أكثر فاعلية في التسريع بطي هذا الملف وحل جميع المسائل العالقة' بين العراق والكويت.
وقد سبق للمالكي الإعلان قبل فترة عن موافقته على ترسيم الحدود بين البلدين والعمل على حل كل المشاكل بينهما.
يذكر ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت أعلنت عن اجتماعات تضم ممثلين عن العراق والكويت لكشف مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991).
وأنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي, بهدف كشف مصير المفقودين.
وساعدت هذه الآلية حتى الآن في كشف مصير أكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا, و82 عراقيا, و12 سعوديا وآخرين من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال بين اب/أغسطس 1990 وشباط/فبراير 1991 وهم 571 كويتيا و14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين  وبحريني وعماني وهندي.
وقد اقر النظام السابق من جهته بأنه اخذ أسرى لكنه فقد أثرهم بعد انتفاضة الشيعة في جن وب العراق بعد حرب الخليج.

ومن جهة أخرى قال نواب في البرلمان العراقي ان مسألة ترسيم الحدود مع الكويت يجب ان تناقش في مجلس النواب ، وكان جلال طالباني رئيس الجمهورية قال في لقاءه مع جريدة الاتحاد العراقية ان بلاده وافقت على الاعتراف بالحدود الدولية للكويت وان الجانب الكويتي بدوره وافق على خروج العراق من الفصل السابع للامم المتحدة