الكويت توقع اتفاقية نهائية مع ايرلندا

وقعت الكويت ممثلة بوزارة المالية اليوم على الاتفاقية النهائية لمنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلقة بالضرائب على الدخل مع جمهورية ايرلندا.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية ان الاتفاقية تعتبر واحدة من اهم الاتفاقيات التي وقعتها دولة الكويت لما تتضمنه من اعفاءات وتخفيضات ضريبية على الاستثمارات والاعمال التجارية في البلدين.
واضاف البيان ان وكيل وزير المالية خليفة حمادة قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الكويتي مؤكدا في الوقت نفسه على ان الهدف من الاتفاقية يتمثل بازالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال منع الازدواج الضريبي في الدولتين على الأموال او الأفراد.
واوضح ان الاتفاقية تشمل العديد من المواد بما فيها (المقيم) والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية كما تشمل الاتفاقية مادة (المنشأة الدائمة) والتي تعتبر موقع البناء أو تشييد اي مشروع منشأة دائمة اذا استمرت انشطتها فترة تتجاوز تسعةاشهر.
وذكر ان الاتفاقية تنص ايضا في مادة (الدخل من الأموال غير المنقولة) على اخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك الأموال في حين توضح مادة (أرباح الأعمال) نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والادارية التي تتكبدهاالشركات العاملة.
اما بالنسبة للمادة الخاصة ب(النقل البحري والجوي) فقال البيان انها نصت على اخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشركة المشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز الادارة الفعلي).
واضاف البيان ان من المواد المهمة الاخرى مادة (أرباح الأسهم) ومادة (الفوائد)اللتين نصتا على اعفاء حكومة دولة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في جمهورية ايرلندا.
وافاد بان المدفوعات التي يتسلمها (الطلاب) الدارسون في أي من الدولتين تم الاتفاق على أن لا تخضع لاي ضريبة في الدولة التي يتواجد فيها الطالب لاجل دراسته بشرط أن تكون تلك المدفوعات ناتجة من مصادر من خارج تلك الدولة.
واشار الى ان الاتفاقية نصت ايضا على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس (الغاء الازدواج الضريبي) و(عدم التمييز ) و(اجراءات الاتفاق المتبادل) و(تبادل المعلومات) في حين نصت مادة (أعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوفود الدائمة والموظفون القنصليون) على عدم تأثير أي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص.
وذكر البيان ان المادة (29) من الاتفاقية نصت على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات وتستمر بعدها لمدة أو لمدد مماثلة.