البراك متسائلا عن استجواب الدويسان:

أكد النائب مسلم البراك أن وزارة الإعلام قدمت أرشيف الوزارة إلى إحدى القنوات الفضائية غير المرخصة، وذلك يعد مخالفة صريحة لقرار وزير الإعلام، مشيرا إلى أن تقديم أرشيف الوزارة إلى قناة مرخصة يُعطى بمقابل مادي وما حصل هو إعطاء الأرشيف إلى قناة غير مرخصة دون مقابل مادي.

وأضاف البراك في تصريح أن تقرير ديوان المحاسبة أثبت وجود تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام، مؤكداً أنه لا يطلب من وزير الإعلام شيئا، موضحا بقوله أن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن أن أطلب من وزير الإعلام شيئا لأنه 'لا يهش ولا ينش'.

ولفت البراك إلى أن الكاتب محمد الوشيحي ذكر في إحدى مقالاته أن أحد الوزراء السابقين قال لرئيس الوزراء قبيل تعيينه إنه سيسلم الوزارة كما تسلّمها، معبراً عن اعتقاده أن أحمد العبدالله قال لرئيس الوزراء، إنه سيسلمه الوزارة بشكل أسوأ مما كانت عليه، مضيفاً أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد حقيقة التجاوزات، مشيراً إلى أن البعض يريد أن تُستخدَم النيابة، وهي خصم شريف، لبراءة المسؤول وليس لإدانته، وذلك لعدم تقديم اي مستندات ولا اتهامات، وبالتالي يتم حفظ التحقيق في النيابة، مشدداً على ضرورة تقديم اتهام مباشر يتم إعداده من قبل لجان مختصة في مجلس الأمة، مطالباً النائب فيصل الدويسان – وإ ن لم يسمه- الذي أثار الموضوع أن يقدم مساءلة إلى وزير الإعلام، وأن يحاسبه على التقرير.

وبيّن البراك أن ما يجيده وزير الإعلام أمر وحيد فقط وهو التمديد، مشيرا إلى أنه قدم سؤالا منذ يوليو 2009 ولم يأتهِ الرد حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن ما طلبه لا يستغرق مدة ساعتين وهي الاستفسار عن مكافآت النجاح التي بموجبها تم منح مبالغ ضخمة لرؤساء مجالس الشركات تقدر بـ90 ألف دينار كمكافأة نجاح، بينما البعض منهم فشل، مبينا أنه سيطرح الموضوع بقوة في الجلسة المقبلة، ووفقا للمادة 124 من اللائحة.

وقال البراك إن ما حصل في الأحمدي كارثة بمعنى الكلمة وأتحفنا رئيس الوزراء بتصريح أن الحكومة عازمة على إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المتسبب، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء صرح التصريح نفسه قبل نحو سنة عند حدوث كارثة مشرف، وكانت النتيجة خصم 3 أيام لبعض الموظفين بعد أن لوّثوا البحر ودمّروا الدنيا”.

وزاد البراك: أن الحكومة اطمأنت أنه لا يوجد شيء اسمه المجلس النيابي، وأن مبدأ العقاب والثواب الذي لا تستخدمه مع كبار قيادييها لن يستخدمه المجلس معها واطمأنت الحكومة أن أحداً لن يعاقبها.

ولفت البراك إلى أن كتلة العمل الشعبي ستصدر بيانا واضحا وستحمل فيه الحكومة المسؤولية كاملة إذا تعرض أي فرد كويتي للضرر بسبب مشكلة تسرب الغاز.