البلدية تغلظ العقوبات على المخالفين

اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية قامت بتغليظ العقوبات على المخالفين في مجال الاغذية الواردة في لائحة الأغذية وفق القرار(301/2009)بحيث تتناسب العقوبة مع ما يرتكبه المخالف من فعل يهدد الصحة العامة.
وقال المهندس الصبيح في تصريح صحافي عقب اجتماعه بمديري بلديات المحافظات اليوم ان تشديد العقوبات يشمل الاحالة الى النيابة العامة وسحب التراخيص الصحية والتجارية ودفع غرامات مالية لتكون رادعا يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات والاستهتار بحياة المواطنين والمقيمين.
وأضاف انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة حيال كل الشركات والمحال والجمعيات التعاونية والمطاعم المخالفة المتصرفة بالمواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية او التي يثبت بحقها تداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي من خلال تحرير محاضر مخالفات واغلاق تلك المخازن واحالتها الى الادارة القانونية.
وشدد على أن البلدية جادة في خطواتها هذه وأنها ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية على الجميع بلا استثناء بدءا بفتح محضر قانوني ثم التحويل الى النيابة العامة وسحب الترخيص الصحي وكذلك الترخيص التجاري وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وأوضح ان كشفا يوميا صباحيا ومسائيا سيتم على جميع مراكز شراء المواد الغذائية والمطاعم والمولات والجمعيات التعاونية ومراقبتها عن كثب وتحديد تاريخ صلاحية المواد الغذائية وطريقة حفظها وتخزينها.
وقال المهندس الصبيح ان اجراءات إدارة الأغذية المستوردة تخضع للنظم واللوائح التي يتم اغلاق المحل المخالف باثرها وفي حال تكرار المخالفة فسوف يتم سحب الترخيص الصحي للشركة.
وشدد على حرص جميع الموظفين العاملين في الادارة على المصلحة العامة في البلاد وتأدية أعمالهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وبذل قصارى جهودهم ضمان سلامة وتوفير الأغذية المتداولة في الأسواق واتباع الشفافية في العمل من خلال التشغيل الفعلي والكامل لبرنامج الحاسب الآلي في الادارة وفق نظام برنامج الأغذية المستوردة المعد لذلك.
وبين المهندس الصبيح انه في حال ثبوت أو التأكد من وجود أو فعل شبهة فساد فسوف يحال الموظف المتورط الى الجهات المختصة للتحقيق معه لاثبات ذلك من عدمه.
واشار الى أنه تم تغيير جميع النماذج الخاصة بتقرير المعاينة الصحية ونماذج التعهد بعدم التصرف وغيرها من النماذج الخاصة بالعمل في ادارة الأغذية المستوردة لضمان دقة العمل والتضييق على المخالفين.